صنعاء تقطع 13 مليار ريال عن وجهاء القبائل
المصدر:
التاريخ: 05 مايو 2012
في خطوة لافتة، وعلى إثر تظاهرات حاشدة في مدينة تعز، جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، أعلن رئيس الحكومة محمد سالم باسندوه، رفضه دفع 13 مليار ريال يمني كمخصّصات لوجهاء قبليين ونافذين، أقرها البرلمان منتصف الشهر الماضي، مؤكداً أن موالي النظام السابق في الحكومة «لم يبق منهم إلا القليل».
وقال باسندوه في كلمة عقب صلاة الجمعة في مدينة تعز جنوب العاصمة صنعاء، إن الحكومة «لن تدفع 13 مليار ريال للمشايخ، التي كان يدفعها النظام السابق لشراء الولاءات والذمم»، مشيراً إلى أنه «لم يعد في الحكومة من يؤيد العهد السابق سوى القلة القليلة». ووجه رئيس الحكومة اليمنية خطابه للمتظاهرين قائلاً «إنكم أنبل ما أنجبت بلادنا». وأردف باسندوه القول:
«أؤكد لكم أننا في الحكومة أصبحنا موحدين ولم يبقَ من يوالي العهد السابق إلا القليل القليل». وأضاف: «إن اقتحام قوات النظام السابق لساحة الحرية في العام الماضي وإحرقاها، هي أشبه بمحرقة الهولوكست، وإن ذلك جعل العالم يتعاطف مع الثورة الشعبية التي أدت إلى الإطاحة بحكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح».
وفي حين قاطعه المحتشدون بالهتافات الحماسية، تعهد رئيس الوزراء اليمني بتحقيق تطلعات الشباب ورعاية أسر الضحايا، وتقديم الرعاية الطبية للجرحى. وقال إن القرارات التي صدرت من الرئيس عبد ربه منصور هادي ليست قرارات انتقامية، وإنما قرارات تقتضيها المصلحة الوطنية العليا للوطن، منأجل إعادة هيكلة الجيش. وأكد أن العناصر «الإرهابية» في محافظة أبين ما كان لها أن تصل إلى هذه القوة «لولا انقسام الجيش الذي وفر لها مناخاً مناسباً للنمو والتوسع».
رفع الجاهزية
على صعيد منفصل، قالت وزارة الداخلية إنها وجهت الأمن المركزي وشرطة النجدة، وكذا إدارات الأمن بالمحافظات، وأمانة العاصمة، ومختلف الأجهزة الأمنية، لرفع جاهزيتها الأمنية ابتداء من الليلة الماضية ولعدة أيام مقبلة.
وذكرت الوزارة، في بيان نشر في موقعها الإلكتروني أن الوزير عبد القادر قحطان، شدد في توجيهه على ضرورة تشديد الحراسات والإجراءات الأمنية حول المرافق الحكومية والمنشآت الحيوية المهمة في البلاد، بالإضافة إلى أماكن سكن الأجانب والعاملين في الشركات والسفارات.
الوزير في توجيهاته شدد على أهمية تفعيل دور التحريات والنقاط الأمنية، بالتنسيق مع الوحدات العسكرية لضبط العناصر المشبوهة والمطلوبة أمنياً. وكلف القيادات الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار، إلى جانب التعقيب الدائم والمستمر على الخدمات الميدانية، مع أخذ الحيطة والحذر لمنع حدوث أي خرق أمني، ولمواجهة أي أعمال تخريبية أو إرهابية محتملة.