هيومن رايتس» تطالب بإصلاح الأمن اليمني
حجم الخط
|
تاريخ النشر: السبت 07 أبريل 2012
صنعاء (الاتحاد) - قالت هيومن راتيس ووتش، أمس الجمعة، إن انتقال اليمن نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون، “معرض للخطر ما لم تتحرك الحكومة الجديدة على وجه السرعة من أجل إصلاح قطاع الأمن وفرض المحاسبة على جرائم الماضي”.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العام، “بينما اتخذت الحكومة اليمنية الجديدة عدة خطوات واعدة، فإن جهاز الأمن القمعي الخاص بالرئيس السابق علي عبدالله صالح ما زال كما هو إلى حد بعيد”، مشيرة إلى أن قادة مدنيين يمنيين أكدوا أنهم “لا يمكنهم التقدم على مسار المحاسبة وإصلاح أجهزة الأمن طالما صالح مستمر في لعب دور في توجيه عدد من قوات الأمن في اليمن” البلد المضطرب منذ أكثر من عام.
ودعت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة ومانحين آخرين إلى ضمان عدم توفيرهم مساعدات عسكرية لوحدات أمنية مشاركة في انتهاكات جسيمة، وحيث لا يتم اتخاذ أي خطوات واضحة لضمان المحاسبة على هذه الانتهاكات. وقالت سارة ليا ويتسن: “يجب ألا تعود الحكومة الأمريكية لتقديم المساعدات - علنية أو سرية - لقوات أمن متواطئة في قتل مواطنين يمنيين وترفض قبول المحاسبة على هذه الانتهاكات”. وتابعت: “يمكن للمعونات العسكرية المباشرة لهذه القوات أن تقوض قدرة الحكومة على ضمان المحاسبة وجلب السلم والأمن لليمن”. وزارت ويتسن، أواخر الشهر الماضي، العاصمة صنعاء، وأجرت لقاءات مع مسؤولين حكوميين وعسكريين، بينهم نجل الرئيس السابق، العميد الركن أحمد علي صالح، قائد قوات الحرس الجمهوري، والقائد العسكري البارز، اللواء علي محسن الأحمر، الذي تمرد العام الماضي على صالح.
ودعت هيومن رايتس ووتش الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، إلى ضمان الإفراج عن المحتجزين، بشكل غير قانوني، لدى قوات الأمن المتصارعة، والتي دعتها إلى “أن تقوم بتسريح الجنود الأطفال من صفوفها”. كما دعت المنظمة الحكومة الانتقالية إلى إلغاء القوانين التي “تقيد من حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وتميز ضد النساء والفتيات وتخفق في حمايتهن”.