القضية الجنوبية تقود النظام إلى محكمـة لاهاي
--------------------------------------------------------------------------------
سبع قضايـا تتعلـق بانتهاكـات أبناء المحافظات الجنوبية
القضية الجنوبية تقود النظام إلى محكمـة لاهاي
عدن/ جهـاد محسـن..........
سبع قضايا تتعلق بانتهاكات نظام صالح لحق أبناء المحافظات الجنوبية، تضمنها ملف تسلمته المحكمة الجنائية الدولية بالعاصمة الهولندية ’’لاهـاي’’ يوم 18 فبراير 2011م. وأبرز ما تناوله الملف، قضية ’’المعجلة’’ وتظاهرة ’’زنجبار’’، ومحرقة مصنع 7 أكتوبر للذخيرة بمحافظة أبين، وآثار القصف العسكري الذي استهدف المدنيين في مناطق وقرى جنوبية مختلفة.
الحركة الشعبية للدفاع عـن الحريات وحقوق الإنسان هي الجهة التي أعدت الملف. أعضاء فريق الرصد والتوثيق يؤكدون أن 2600 شهيد سقطوا منذُ قيام الحركة السلمية في المحافظات الجنوبية منذ 1996م، وحتى 10 ديسمبر 2010م .
صحيفة ’’اليقيـن’’ حصلت على نسخة من الملف الذي تسلمته المحكمة والمتعلق بعـدد من الجرائم والانتهاكات التي مارسها النظام بحق أبناء وسكان المحافظات الجنوبية. وبحسب ما قدمته ’’الحركة الشعبية’’ للمحكمة الدولية، فإن الملف يحتوي على سجلات ووثائق خاصة تحتوي على أرقام وإحصائيات، أسماء وصور الشهداء والجرحى والمعتقلين الجنوبيين، بالإضافة إلى صور فوتوغرافية ومشاهد فيديو لبعض القتلى والجرحى والبيوت والقرى المدمرة في مناطق الجنوب، ونماذج من التوكيلات المعنية بأسر وعائلات الضحايا الذين سقطوا خلال التظاهرات والأحداث الجنوبية.
ومن ضمن المذكرات والوثائق التي حصلت عليها ’’اليقيـن’’ من فريق الرصد والتوثيق في الحركة الشعبية، مذكرات قالت عنها بأنها استلمتها من رئيس وحـدة البراهين والمعلومات في مكتب المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية، وحملت فيها تأكيدات المحكمة عن استلامها لتلكم الوثائق والأدلة. ويشير نص المذكرة الأولى أن ’’مدعي المحكمة الجنائية الدولية، يقر باستلام وثائق الملف الذي تم تقييده حسب الأصول في سجل اتصالات المكتب، وأن الملف سيحظى بالاهتمام بموجب قانون روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية’’. وورد في نص المذكرة الثانية، المؤرخة في 18 فبراير 2011م ’’إن المكتب وبمجرد التوصل إلى قرارات المحكمة الدولية، حول تلكم الجرائم الموثقة التي تلقاها، سيقوم بالإبلاغ كتابياً عنها، مع إبداء الأسباب عن اتخاذ هذا القرار’’ بحسب ما ورد في صيغة الرد.
وقـال فريق الرصد والتوثيق، بأنهم استلموا مذكرة ثالثة، في يوم 13 إبريل2011م، من رئيس وحدة البراهين والمعلومات في مكتب المدعي العام، مرجعها يحمل رقـم 17/51 otp – cr.. وورد فيها ’’يبلغكم مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية بأن وثائقكم المسجلة لدى المكتب تم إرفاقها لجهة الاختصاص لتأخذ الوضع القانوني من قبل المحكمة (الخط الأول) الاستناد، والرجوع إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار تفويض يدعم المحكمة، بموجب بنود قانون روما’’.
وكانت الحركة الشعبية للدفاع عن الحريات والحقوق في عـدن، قـد أصدرت في أغسطس الماضي، بياناً ذكرت فيه ’’إن جميع الشهود الذين أدلوا بشهادتهم أمام فريق التحقيق التابع للمحكمة الدولية، قد عادوا للبلاد، بعد أن ضمت أقوالهم وإفاداتهم إلى ملف القضية، التي ستأخذ طريقها قريباً ـ بحسب البيان ـ إلى مجلس الأمن الدولي لتأخذ وضعها القانوني، والحصول على تفويض لرفعها ضد ’’رئيس الجمهورية’’ بصفته المسؤول الأول في الدولة’’.
*ضحايا التظاهرات
ترصـد وثيقة هـذا الملف، حجم الانتهاكات وأعمال القمع والقتل التي مارسها النظام بحق سكان وأبناء الجنوب. وبحسب ما ذكره فريق الرصد والتوثيق في الوثيقة، تمكنوا من حصر 86 شهيداً، مـن ضحايا التظاهرات السلمية التي شهدتها المحافظات الجنوبية خلال السنوات السابقة، وتم حصرهم ثبوتياً ضمن لائحة الاستبيان الحقوقي.. وكذا مناشدة أهاليهم بمحاكمة مرتكبي جرائم وأعمال القتل التي تعرض لها أبناؤهم، سواءً خلال مشاركتهم في التظاهرات والمسيرات السلمية، أو بداخـل السجون والمعتقلات، وأفضت ـ بحسب الوثيقة ـ إلى وفـاة أشخاص تعرضوا لوسائل تعذيب متنوعة، أو ممن قتلوا في نقاط التفتيش العسكرية على الطرقات العامـة، أو من تم مداهمة منازلهم وقتلهم أمام أطفالهم والتمثيل بهم وسحلهم.
ويشير الملف ضمن مرفقاته، إلى عـدد الضحايا الطلاب من المرحلة الأساسية والثانوية وحتى الجامعة، والمدرجة أسماؤهم في الكشف المرفق لمحكمة ’’لاهـاي’’ 28 طالباً، تم اغتيالهم في مناطق جنوبية مختلفة أثناء مشاركتهم في تظاهرات شعبية سلمية. وكان أصغر الطلاب سناً عبدالحكيم الحريري الذي اغتيل يوم 25/6/2008م وعمره 12 عاماً. وتضمن الملف مقاطع فيديو يظهر فيه صورة مقتل الطالب عمر عبد العزيز الصبيحي من قبل قوات الأمن اليمنية، خلال تظاهرة سلمية شهدتها مدينة عـدن يوم 13 يناير 2009م، وصور توضيحية أخرى للطالب أحمد الدرويش، الذي جرى اختطافه من منزله بمديرية خور مكسر، وجرى تعذيبه وقتله خلال 24 ساعة، داخل سجنه في مبنى إدارة البحث الجنائي بعـدن، من قبل الضابط المسئول.
* محرقة مصنع 7 أكتوبر
تشير الوثيقـة إلى إنه في يـوم 28 مارس2011م، وعنـد الساعة 9 والنصف صباحاً، وقعت كارثة إنسانية بشعة، إثر الانفجار الهائل الذي حدث في مصنـع 7 أكتوبر للذخيرة، بمحافظـة أبيـن، وهي كارثة لم تخضع لتحقيق واسع، لمعرفة الأسباب والظروف التي قادت إلى وقوعها، وتضاربت بشأنها أعداد الوفيات والجرحى.
ووفقـاً للإحصائيات المذكورة، فإن 81 قتيلاً من المدنيين، تباينت أعمارهم واختلفت فئاتهم بين أطفال ونساء ورجال، إلى جانب إصابة 27 شخصاً بإصابات بليغة ومتوسطة، نقلوا إلى مستشفيات عـدن. وذكرت الوثيقة. أن أغلب القتلى والجرحى هم من سكان مناطق خنفر والرواء والرميلة والحصن وباتيس وحلمه والميوح وجعار بمحافظة أبين، وهي مناطق تفتقر إلى التنمية والخدمات الأساسية من تعليم وصحة، ومعظم قاطنيها عاطلون عن العمل.
وأظهرت المرفقـات صور ومشاهـد الفيديو لضحايا وقـد أذيبت أبدانهم بالكامل، وتحولت كالرماد المنثور في التراب من شدة ألسنة النيران التي التهمت أجسادهم، بينهم عائلات بأسرها لقيت حتفها، وثلاث شقيقات توفين حرقاً وبلغ عـدد فئـات المدنيين الذين توفوا خلال المحرقة 65 رجلاً، بينهم أطفال أعمارهم تحت 15 سنة، و 16 امرأة بينهن طفلات أعمارهن تحت 13 سنة.
واستندت المعلومات الميدانية التي جمعها فريق الرصد والتوثيق، إلى شهود عيـان قالـوا بأنهم شاهدوا وقوع الكارثة بكل تفاصيلها، وأشاروا أثناء كلامهم إلى أن حادثة انفجار المصنع تم التخطيط له بإحكام من قبل النظام، لأجل حسابات ومكاسب سياسية.
وبحسب ما تناولته المعلومات الميدانية من شهود عيان، إنه في 26 مارس2011م، هبطت ولعدة ساعات مروحية عسكرية في مصنع 7 أكتوبر للذخيرة، وقامت بتلغيم مستودع البارود بداخله، بالتزامن مع الانسحاب المفاجئ لقوات الحراسة والقيادات العسكرية والإدارات الفنية، تاركين المجال للعناصر المسلحة التي وفـدت من منطقة ’’جعار’’ لولوج المصنع والاستيلاء عليه، ونهب ما تبقى من ذخائر ومواد ومتفجرات خطيرة. وبعد يومين انسحب المسلحون من المصنع، وسمحوا للمواطنين المدنيين بدخوله لاقتناء ما يلزمهم من أواني ومعادن لبيعها، نظراً للأوضاع المعيشية السيئة التي يعيشونها في مناطقهم. وأثناء تجمع المواطنين دوت عـدة انفجارات قوية في المصنع، مخلفة وراءها عشرات من القتلى والجرحى، بحسب ما ورد في الملف، والذي ذكـر أيضاً أن منطقة جعـار (معقل تجمع العناصر المسلحة) تبعـد عـن موقع المصنع بنحو 10 كيلومترات، وقد سقطت بيد المسلحين مع مطلع مارس الماضي، بدون مقاومة من قبل القوات الأمنية والعسكرية التي كانت ترابط بداخلها، وعمدت إلى إخلاء مواقعها وتسليمها للمسلحين، بحسب ما ورد في الوثيقة.
ويقع مصنع 7 أكتوبر للذخيرة في أبيـن، بين 3 جبال سوداء وتلتين صغيرتين، ويبعد عن منطقتي الحصن والرواء بمسافة 3 كيلو، وهو يتألف من مجموعة ورش لصناعة الذخائر الحية للكلاشنكوف وبعض الأسلحة.. وجاءت فكرة بنائه عام 1970م، في عهـد الرئيس سالم ربيع علـي.
والكشف التفصيلي يشيـر إلى أسماء الضحايا المدنيين، والمناطق والقرى التي ينتمون إليهـا، بمحافظـة أبيـن.
ضحايـا قريـة الـرواء
الاسم العمر المهنة
1) عبدالرحمن مختار طالب الدهبلي 13 عام طالب
2) عبدالناصر عقيل عبد الله بن رشيد 34 عام عاطل
3) سالم أحمد سالم الطويل 47 عام عاطل
4) أحمد سالم أحمد شتم 34عام عامل
5) عبد الله أحمد صالح القاعي 27عام عاطل
6) عبده عبدالله عولقي 48 عام عاطل
7) عبدالله أحمد فضل نصيب 49عام عسكري
8) فؤاد جمال محمد حسن حسين 25عام طالب
9) علي محسن عوض جحزر 17عام طالب
10) رشاد يحيى المسلماني 14عام طالب
11) محمد يحيى المسلماني 9عام طالب
12) سالم كرف سدح 51عام موظف
13) علي عبد الله علي حسن 19عام طالب
14) عادل عبد الله علي حسن 15عام طالب
15) مسكين مستر علي منصور 20عام عاطل
16) ثابت محمد عبد الله شيخ 50عام عسكري
17) شفيق مهدي سالم أمينة 19عام طالب
18) حميدة محمد سلطان 50عام ربة بيت
19) شادية سليمان يسلم 18عام طالبة
20) سالمة جمال مبروك 26عام ربة بيت
21) مطر جمال مبروك 23عام ربة بيت
22) بسيمة جمال مبروك 17عام طالبة
23) انتصار محمد شابص عوض 38عام ربة بيت
24) روما محمد شابص عوض 37 عام ربة بيت
25) طيبه عبد الحميد سلام 18عام طالبة
26) أسماء حسين محمد الديشي 14عام طالبة
27) سالي علي نصر شيخ 14عام طالبة
28) زمزم محسن هادي بادومان 35عام ربة بيت
29) نعمة سليم حيدرة عوض 24عام بدون
30) ليالي عوض محمد باذيب 27عام ربة بيت
31) أميمه عادل محسن هادي 11عام طالبة
32) عيناء محسن سالم محمد 14عام طالبة
33) حسني محمد سعيد سعد 28عام عاطل
34) عبد الله بادح عبد الله 48عام متقاعد
35) رامي محمد علي الشرعبي 23عام عاطل
ضحايـا قريـة الرميلـه
1) محمد مرشد محسن خضر 19سنة
2) خضر مرشد محسن خضر 14
3) محسن محمد علي جامع 11
4) صالح فضل محمد نعمان
5) حسين سعيد ناصر برتوش
6) طارق أحمد ناصر
7) فرج سالم أمين
8) همام صالح سالم أمين
9) ياسر عبده حسن الدباسي
10) محمد حسن أحمد النقاز
11) علي أحمد عبده محمد
12) فاطمة قادري أحمد صالح
13) محمد خالد سالم خضر
14) علي محمد قاسم الراعي
ضحايـا باتيـس
1) هاني أحمد عوض سالم العجيري 22 عام عاطل
2) فيصل علي أحمد المسعدي 26 عام طالب
3) فكري علي محمد تركي 24 عام عاطل
4) رمزي فضل صالح تركي 18 عام عاطل
5) أشرف أحمد سعيد اللقيطي 15 عام طالب
6) صالح علي ناصر قاسم 13 عام طالب
7) وضاح علي أحمد دهوم 27 عام عاطل
ضحايـا قريـة حلمـه
1) عبد الفتاح حنش صالح الرماعي 25 عام عاطل
2) عادل يسلم محبوب أحمد
3) ناصر محمد علي صالح السعيدي 16 عام طالب
4) فضل ناصر صالح الرماعي 30 عام عاطل
5) نايف يحيى صالح الرماعي 35 عام عاطل
6) ربيع علي صالح المشوش 36 عام عسكري
ضحايـا قريـة الميـوح
1) فاضل محمد ناجي
2) عبد اللطيف محمد الشيبة صالح
ضحايـا ساكـن طبيـق
1) عارف محمد سالم طبيق
2) شكري محمد سالم طبيق
3) عبد السلام يسلم أحمد طبيق
4) مسعد سالم هرير
5) محمد مسعد سالم هرير
ضحايـا ساكـن وعيـص
1) سعيد أحمد صالح عبده
2) جميل محمد يحيى يوسف
ضحايـا الحصـن
1) أيوب صالح مقبل صالح 36 عام عاطل
2) إيهاب سالم علي النينوه
ضحايـا مديريـة خنفـر
1) محمد محسن حسن عبد الله 14 عام طالب
2) عبد الباسط محسن حسن عبدالله 10 سنوات طالب
3) وليد سالم عوض عمر العمودي 25 عام عاطل
4) أحمد صلاح سالم
5) فلاح ناصر سالم 24 عام عاطل
* انتظـار قـرار مجلــس الأمـن
الناشط الحقوقي خضـر الميسري، رئيـس ’’الحركة الشعبية للدفاع عـن الحريات وحقوق الإنسان’’ والوكيل الشرعي لأسر شهداء وضحايا المحافظات الجنوبية، أوضح لـ ’’اليقين’’ أن الملف احتوى على العديد من الأدلة والشواهد والإحصائيات الميدانية.
وقـال إن جميع محتويات الملف هي محصلة لــ 7 قضايا، تم العمل على رصدها وتوثيقها خلال مرحلتين بدأت عـام 2009م، وتتلخص شواهدها ووقائعها حول الانتهاكات الصارخة التي مارسها النظام بحق سكان المحافظات الجنوبية، خلال فترة 1996م وحتى مطلع 2011م.. وسلمناها في فبراير الماضي، لمحكمة الجنايات الدولية في ’’لاهـاي’’، التي بدورها تنتظر حالياً قـرار مجلس الأمن الدولي الداعم والمفوض الوحيد في اتخاذ القرار بشأنها، حد قوله. وأضاف ان ما تبقى عمله الآن في متناول مدعي عـام المحكمة الدولية، الذي أرفق إلينا رسالة في مارس 2011م، بعـد عودتنا إلى أرض الوطن، جاء فيها ’’ان المحكمة تحتاج إلى قرار يدعمها من مجلس الأمن، باعتبار أن اليمن وقعت على اتفاقية روما عام 1995م ولكنها لم تصادق عليها، وأن مجلس الأمن هو المعني الوحيد بمحكمة الجنايات الدولية، لأنها تأسست بقرار منه، وزاولت مهامها عام 2002م’’.
وأوضح الميسري أن عملية التواصل والتنسيق تمت بينه وبين المنظمات الدولية، عبر منظمة العفو الدولية، التي سلموها نماذج من أعمال الرصد والتوثيق، وتفاعلت المنظمة معهم وأبدت له تشجيعها ودعمها المصرفي، وعرفت أعضاء الحركة بالعديد من المنظمات الدولية الأخرى. ويواصل قائلاً: في ديسمبر 2010م، توجهنا إلى محكمة الجنايات الدولية، وسلمناها ما قمنا برصده من انتهاكات وجرائم مورست بحق أبناء الجنوب، بالإضافة إلى تفويضات أهالي الشهداء والجرحى.. ولم تواجهنا صعوبات خلال تعاملنا مع دوائر القضاء الدولي والمنظمات الدولية، غير أن الصعوبات الحقيقية كانت من الداخل، عندما رفض بعض القانونيين اليمنيين التفاعل معنا، حين لجأنا إليهم لتزويدنا ببعض الاستشارات والإرشادات القانونية، ووجدنا منهم محاولات إحباط جهودنا، قابله تعتيم إعلامي رسمي هـدف إلى التستر عن كل الانتهاكات التي ارتكبت بحق أبناء الجنوب، حسب قوله.
وقال إن أكثر العراقيل صعوبة واجهتهم خلال عملية الرصد والتوثيق، كانت في محافظة الضالع ومنطقة الحبيلين في ردفان، عندما رفض فيها بعض القيادات المنتمية للحراك الجنوبي التعاون معنا، مشترطين علينا أن نقوم بتسليم الملف المتعلق بالجنوب إلى المحكمة الدولية باسم قيادات الحراك الجنوبي، وذهب بعضهم إلى تحريض الأهالي الجنوبيين بعدم إعطائنا أو تزويدنا بأية معلومات أو بيانات تخص ضحاياهم، الأمر الذي اعتبرناه مسألة تندرج ضمن المناكفات والشطحات السياسية لبعض قادة الحراك، حد وصفه.
ويؤكد خضر رفضه ورفض أولياء دم موكليه أن يتم منح الرئيس ’’صالح’’ وأقاربه أية حصانة أو ضمانات تحول دون ملاحقتهم عبر القضاء الدولي، بشأن ما وصفها بالجرائم والانتهاكات التي مارسوها بحق الجنوبيين وأشقائهم في المحافظات الشمالية.
استيطان الجنوب وتدمير مقدراته
الناشطة الحقوقية المحامية عفراء الحريري، والمسؤول المباشر فـي مجموعة ائتلاف الشباب لحقوق الإنسان بعـدن، قالت إنها سلمت ملفات وتقارير متعلقة بالجرائم والانتهاكات التي مارسها النظام خلال السنوات الماضية، في المناطق والمحافظات الجنوبية، إلى الفيدرالية الدولية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وذلك تمهيـداً لإعـداد الملف القانوني الخاص بـ ’’القضية الجنوبية’’ ومحاكمة مرتكبي جرائم الحروب التي خاضها النظام في الجنـوب، حـد قولهـا.
وذكرت أن من بين الملفات والتقارير التي سلمتها للفيدرالية الدولية والمفوضية السامية، في 17 يونيو2011م، قضية معركة ’’الحوطة’’ بمحافظة شبوة، التي خاضها النظام نهاية العام الماضي، ضد من يشتبه انتماؤهم لتنظيم القاعدة، وتسببت بنزوح الآلاف من سكان المنطقة وتدمير منازلهم، إلى جانب الهجمات الشرسة التي شنتها الطائرات الحربية على سكان محافظة أبيـن، وقضية ’’المعجلة’’ التي قُتل فيها عـدد كبير من الأطفال والنساء الأبرياء بصور وحشية وبشعة، بالإضافة إلى ملف أعمال القتل التي تمت خارج نطاق القانون بحق مواطنين جنوبيين، ونماذج وصور توضح فيها حجم الإصابات البشعة لبعض القتلى والجرحى المرقدين في المستشفيات، وواقعة تعذيب وقتل المعتقل ’’أحمد الدرويش’’ في إدارة سجن البحث الجنائي بعـدن.
وأضافت الحريري: إن من بين القضايا التي جرى تسليمها، قضية ميناء عـدن وأوضاع العاملين فيه، والسياسات الهادفة إلى تدمير المعالم البيئية والمناخات الطبيعية، وأبرزها قضية ردم البحر في عـدن، إلى جانب وثائق ومخططات حول استيطان المدينة، وصـورة المخطط الجديد للاستيطان، بالإضافة إلى طمس معالم المدينة الأثرية والتاريخية، وخرائط توضح حجم الثروات العامة التي أهدرها النظام، وتقارير بشأن الفساد السياسي الذي مارسته السلطة في مدينة عـدن، وقضايا تتعلق بأحداث ثورة التغيير الشبابية السلمية، والجرائم التي ارتكبت بحقهم، مرفقة فيها صور الشهداء والجرحى الذين سقطوا في عـدن منذ اندلاع ثورة التغيير الشبابية.
وأكدت في ختام تصريحها لـ’’ اليقين’’ أن جميع القضايا المذكورة تم رفعها إلى محاكم الجمهورية اليمنية، وهناك قضايا أخرى سيتم رفعها خلال المراحل القادمة إلى المحاكم المحلية، منوهة في ذات الصدد بأن القضايا والملفات (المرسلة) تأتي ضمن تظافر الجهود الإنسانية التي تبذلها المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية في اليمن، للكشف عـن نماذج وصور متعددة من الانتهاكات والتجاوزات والأعمال القمعية، التي مورست بحق أبناء المحافظات والمناطق الجنوبية، لاسيما في مدينة عـدن.
|