[عبدالمجيد الديلمي]

ثالثاً: تحفيز أنشطة القطاع الخاص وبناء شراكة تنموية مع مؤسساته وفق التوجهات التالية:

1- تشجيع وإشراك القطاع الخاص للمساهمة في تطوير الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج الاقتصادية.

2- تفعيل الاطر المؤسسية الحكومية الداعمة للقطاع الخاص واشراكه في الجهود الرامية الى التكامل والاندماج الاقتصادي الثنائي والاقليمي والدولي.

3- مساعدة القطاع الخاص في تطوير مؤسساته وأطره التنظيمية.

4- استمرار دعم المؤسسات غير الحكومية مثل الغرف التجارية والصناعية واتحادها العام والاتحادات والجمعيات الفرعية والتي تهدف الى تنظيم ورعاية المصالح التجارية والصناعية وتطويرها.

الحد من البطالة ومكافحة الفقر وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي

أولاً: تبني برامج لمحاربة البطالة والفقر وتوفير فرص عمل للشباب والقادرين:

1- استقطاب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية المشغلة للعمالة في كافة مناحي الاقتصاد الوطني.

2- تأسيس برامج للاشغال كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل في كافة محافظات الجمهورية.

3- مواصلة الاهتمام بالفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود ورعايتهم، وتحسين احوالهم المعيشية والاجتماعية والارتقاء بحياتهم الى مستوى افضل.

4- توسيع برامج الاقراض الاصغر وانشاء بنوك للتمويل الاصغر وتشجيع البنوك على اقراض صغار المستثمرين.

5- تطوير وتحسين خدمات الاعمال للمنشآت الصغيرة والاصغر.

6- انشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل.

7- توزيع اراض سكنية وزراعية للشباب ومحدودي الدخل في إطار مشاريع الامل.

8- مواصلة الاهتمام باصحاب المهن الحرة وحمايتهم وتطوير مهاراتهم وبما يعزز من دورهم في خدمة التنمية.

9- تنمية برامج الصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الاقتصادية الواعدة.

10- تشجيع ودعم برامج القروض الصغيرة والاصغر لتحسين فرص العيش وايجاد انشطة مدرة للدخل.

11- إنشاء بنك الامل للفقراء للاقراض الاصغر وتقديم خدماته بأسعار فائدة مخفضة.

ثانياً: تعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماعي لمكافحة الفقر وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين عبر:

1- تعزيز برامج شبكة الامان الاجتماعي وتقديم منظومة متنوعة من الخدمات والمشاريع العامة في مجال تنمية البنية الأساسية لتحفيز الاستثمار ،و كسرعزلة المناطق الريفية وتوسيع الاسواق وخلق فرص عمل.

2- إعادة هيكلة نظام التأمينات الاجتماعية بما يضمن ديمومته وتنوع خدماته وبما يكفل الكفاءة والشفافية.

3- زيادة عدد الاسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي ليشمل الفئات المستحقة في عموم المحافظات، ورفع الاعانات النقدية للمستفيدين.

4- إنشاء مراكز تدريبية وانتاجية للفتيات بغرض تأهيلهن للمنافسة في الحصول على فرص عمل وإيجاد أنشطة ذاتية مدرة للدخل.

5- التوسع في تقديم خدمات برنامج تنمية المجتمع والاسر المنتجة للنهوض بالاسرة في الريف والحضر.

6- تحسين مستوى معيشة الفئات الاجتماعية الاولى بالرعاية ورفع اجور الفئات الأدنى في السلم الوظيفي.

7-تشجيع ودعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحماية الاجتماعية والمشاريع المدرة للدخل.

8- تبني برامج موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين بما يحقق اندماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية.

9- مواصلة الاهتمام بالمهمشين وتحسين أحوالهم المعيشية والتوسع في إنشاء المزيد من المدن السكنية الحديثة والمجهزة بكافة الخدمات في بقية محافظات الجمهورية، وامتداداً لما تم بناؤه من مدن سكنية حديثة في كل من صنعاء وعدن والحديدة وتعز لصالح المهمشين ، وفي إطار الحرص على الارتقاء بمستوى حياتهم معيشياً وتعليمياً وصحياً وثقافياً وإدماجهم في المجتمع والاسهام في مسيرة بنائه.

بنية أساسية متطورة لاقتصاد وطني متين

أولاً: زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية والتوسع في التغطية من خلال:

1- توليد الطاقة الكهربائية بالوسائل الحديثة والمتطورة بما يلبي الاحتياجات الراهنة والمستقبلية المتزايدة للطاقة الكهربائية لاستخدامها في مجالات التنمية الصناعية والزراعية.

2- إنشاء المزيد من المحطات الاستراتيجية لتوليد الطاقة الكهربائية بالغاز.

3- تحسين الكفاءة التشغيلية والإدارية والمالية لقطاع الكهرباء.

4- تنمية مصادر الطاقة البديلة خاصة في المناطق الريفية والجزر.

5- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة للمساهمة في سد فجوة الطلب القائمة في قطاع الكهرباء على المدى المتوسط والبعيد.

ثانياً: تطوير شبكة النقل والطرق بما يلبي احتياجات النمو الاقتصادي من خلال:

1- انشاء شبكة عصرية للنقل الحديدي للمعادن والبضائع والركاب.

2- التوسع في إنشاء شبكة الطرق الرئيسية والريفية واستكمال الربط الاقليمي.

3- تطوير الموانئ والمطارات والمنافذ البرية وتحسين خدماتها ووسائل السلامة فيها.

4- تأمين سهولة التنقل داخل المدن ووضع خطة للنهوض بالنقل العمومي الجماعي.

ثالثاً: اقامة بنية تحتية متطورة للاتصالات وتقنية المعلومات عبر:

1- توسيع وتطوير خدمات الاتصالات والبريد وضمان انتشارها في عموم المحافظات.

2- تشجيع الاستثمار الخاص في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتحفيز التنافس فيه.

3- الاستفادة من تقنية المعلومات لتطوير خدمات الاتصالات والبريد.

رابعاً: انتهاج سياسة مائية وبيئية سليمة من خلال:

1- تحسين إدارة الموارد المائية والبيئية والحفاظ عليها وحمايتها من الهدر والاستنزاف والتلوث.

2- بناء المزيد من السدود والحواجز والمنشآت المائية للحفاظ على المياه.

3- تنمية الموارد المائية من خلال الحفاظ على مياه الامطار والتوسع في تغذية المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الصحي.

4- إيجاد حلول عاجلة لمشكلة المياه في امانة العاصمة صنعاء ومدينة تعز وضواحيها وغيرها من المناطق اليمنية التي تعاني من شحة المياه.

5- التوسع في تنفيذ مشاريع مياه الريف.

6- ايجاد وعي عام لدى المواطن بأهمية حماية البيئة والحفاظ على المياه وترشيد استخدامها.