[دماغ الجنوب]

ملتقى حضرموت للأمن : ان عسكرة الحياة المدنية والإفراط في استخدام السلاح وبالذخيرة الحية يعد من قبيل جرائم القتل والاستهداف المتعمد
-----------------------
بيان صادر عن اللجنة اللجنة الإعلامية لملتقى حضرموت للأمن والاستقرار:
في أجواء سادتها الشفافية والمكاشفة عقد صباح اليوم الثلاثاء 20 مارس 2012م الاجتماع العام لمندوبي القبائل الحضرمية ومرجعياتها التاريخية، جسد المجتمعون خلاله حرصهم على تغليب مصلحة حضرموت وأمنها واستقرارها في ضوء تسارع الأحداث وتصاعد إقلاق السكينة العامة المشهود لها في حضرموت، وفي أعقاب تزايد سقوط عدد من أبنائها شهداء برصاص الأمن دون أن يُقدم الجناة إلى العدالة إضافة إلى بروز عدة ظواهر غريبة على المجتمع الحضرمي كأعمال الخطف والتقطع وغيرها والتي تفاقمت مشاهدها مؤخراً بصورة مروعة لم يألفها المجتمع الحضرمي من قبل وألقت بظلالها الكئيبة على مختلف صعد الحياة في حضرموت وأصابت المصالح العامة فيها بالشلل.
وبروح الحرص والمسئولية تخلل الاجتماع جملة من النقاشات والطروحات أسفرت عن إقرار تجديد الثقة بإستمرارية اللجنة التحضيرية الحالية مع توسيعها بإضافة خمسة أعضاء جدد ليصبح قوامها النهائي أحدى عشر عضواً يناط بهم مهمة التحضير لانعقاد الاجتماع العام الذي سيتم الاعلان بتسمية المجلس الإداري الأعلى للملتقى في 29 مارس الجاري، الذي سيضم في عضويته كافة مقادمة قبائل حضرموت ومناصبها من سادة ومشائخ مع ترك نسبة 30% من قوامه العام للشرائح الاجتماعية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني الذي بدوره سيقوم بتكوين القيادة العليا للملتقى المخول لها حق انتخاب هيئة تنفيذية له تعنى بتسيير أعمالها الإدارية والرسمية وحق تكوين اللجان المتخصصة الأخرى والاشراف على عملها بما من شأنه الإسهام في نجاح وتفعيل عمل الملتقى.
وفي سياق نقاشاتهم جدد الحاضرون الثقة للجنتين الأمنية والإعلامية بمواصلة عملها بالاسماء التي وردت في الاجتماع مع تخويلها إضافة من تراه مناسباً من العناصر الكفؤه والمختصة بما يعزز دورها في نجاح المهام المناطة بها.
وعلى صعيد الوضع الأمني أكد المجتمعون ان عسكرة الحياة المدنية والإفراط والامعان في استخدام السلاح وبالذخيرة الحية بشكل مباشر خياراً للجم مطالبات شباب حضرموت وأهلها في التعبير عن أرائهم بوصفه حق مشروع وأصيل لهم وما ترتب عن ذلك من توالي سقوط عدد من الشهداء والجرحى دون ان تقوم السلطات بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة بل تهريبهم من السجون وهو مايعد من قبيل جرائم القتل والاستهداف المتعمد، مؤكدين في هذا الصدد بأن سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجه السلطات في حضرموت أمراً يرفضه الملتقى ولايتوانى في التصدي له من أجل إرساء قواعد المواطنة المتساوية في عموم ربوع حضرموت الأمر الذي يستوجب ضرورة إعادة كافة المسرحين والموقوفين من أبناء حضرموت عن أعمالهم قسراً من أمنين وعسكريين ومدنين مشهود لهم بالكفاءة إلى أعمالهم باعتباره حقاً وواجباً وضرورة قصوى من أجل أمن وأمان واستقرار حضرموت.