[حيد حديد]

حذرت هادي والوفاق من التواطؤ
هود تطالب بالتحقيق في تواطؤ وتآمر قيادات عسكرية إزاء مجزرة القاعدة وتؤكد قانون الحصانة لا يشمل الخيانة العظمى
الأربعاء 07 مارس - آذار 2012 الساعة 05 مساءً - مأرب برس - خاص



دعت منظمة " هود إلى سرعة تشكيل لجنة قضائية وعسكرية وأمنية مستقلة من قضاة وضباط معروفين بالاستقامة والاستقلالية للتحقيق في سقوط عدد كبير من أفراد الجيش بين شهيد وجريح على يد هجوم للقاعدة الأحد الماضي في أبين.

وحذرت في سياق بيانها بالقول " في حال لم يقدم رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق على اتخاذ إجراءات التحقيق في هذه القضية فإنهم سيكونون شركاء في هذه الخيانة -إن صحت - ومتواطئين على طمس معالمها وفي أحسن الأحوال مقصرين في أداء واجبهم مما يوجب مساءلتهم أمام هذا الشعب الذي اختارهم لقيادة المرحلة الانتقالية بحسب تعبير البيان.

وقالت المنظمة في بيان لها وصل " مأرب برس " على نسخة إن ما نشر من وقائع التآمر والتواطؤ والخيانة يستدعي إجراء تحقيق فوري وإعلان نتائج هذه التحقيقات للشعب ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة العادلة.

وأكدت المنظمة أن قانون الحصانة حصن العاملين مع القيادة السياسية السابقة عن المساءلة في ما جرى من أحداث قبل القانون, موضحة أنها كجهة حقوقية تلتزم بالحصافة والرصانة في فهمها لقواعد الدستور والقانون والتزامها بهذا الفهم ومسئوليتها عنه,معتبرة أن قانون الحصانه لا يشمل جرائم الخيانة العظمى ولا التواطؤ على القتل لأفراد القوات وضباطها وتسهيل الاستيلاء على التجهيزات والمعدات الحربية للقوات المسلحة والأمن.

وأضافت : "ما جرى في الحادثة الأخيرة في منطقة الكود فإن قانون الحصانة - لو جاز أن يسري على أمر من الأمور - فإنما يكون للأعمال الجرمية المرتكبة لأعمال سياسية قبل صدوره والذي استثنى الأعمال الإرهابية التي وقعت قبل صدوره" .

وأشارت إلى أن ما يجري بعد صدور قانون الحصانة من أفعال مجرمة سواء كانت لسبب سياسي كقمع المحتجين أو بسبب الخيانة يستدعي محاسبة الفاعلين وهو الواجب المناط بحكومة الوفاق الوطني ورئيس الجمهورية.

وجاء في البيان :" بحزن شديد تابعت هود ما تناقلته وسائل الإعلام وبيانات الجهات الرسمية في الجيش والقوات المسلحة من استشهاد مائة وخمسة وثمانون من منتسبي القوات المسلحة المرابطين في موقع الكود في محافظة أبين يوم الأحد 4/3/2012م وأسر سبعين آخرين من قبل من يطلقون على أنفسهم تسمية أنصار الشريعة (القاعدة حسب المصطلح الشائع)".

وتابعت: " وما زاد من حزننا وأسانا ما تداولته وسائل الإعلام من أن سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء كان بسبب تواطؤ قائد المنطقة الجنوبية السابق مهدي مقولة خلال فترة تسليمه لقيادة المنطقة إلى القائد الجديد سالم قطن وقبل أن يتسلم القائد الجديد المهام العملية لمنصبه، ومايزيد الأسى أكثر أن مثل هذه الأعمال التي لو صحت فإنها في حكم الخيانة العظمى، سبقها اتهامات لقائد المنطقة الجنوبية السابق بأنه من تواطأ وتسبب في تسليم مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين ومدينة جعار لمليشيات أنصار الشريعة".


وقالت المنظمة في بيانها: " إننا في هود نقول لهم رئيسا وحكومة أن الساحات مازالت ممتلئة بقوى الثورة الشعبية السلمية التي صوت بعضهم لهم وبعضهم قاطع عملية التفويض الشعبي لهذه القيادة وأن هذه الساحات قادرة على الحماية والدفاع عن إخوانهم وأبنائهم في القوات المسلحة والأمن الذين يتاجر الفاسدون بدمائهم ويقدمونهم لقمة سائغة للقوى المسلحة التي تعلن هذه القيادة أنهم في حرب معها كما قدموهم من قبل مناطق أخرى وأن مؤسسة الجيش والأمن بعناصرها الشريفة قادرة على الانتفاض ضد هؤلاء القادة الفاسدين المتواطئين الذين تسقط يوما وراء يوم الدماء الزكية بسبب تواطئهم أو قصورهم في القيادة في أحسن الأوصاف".