توقع المركز اليمني للحقوق المدنية أن تتحول اليمن مستقبلاً الى ساحة لحرب إ إيرانية (شيعية ) سعودية (سلفية وهابية ) وان الخلافات الطائفية الدنية السلفية أو السنية أو الشيعية سوف تنمو وتزدهر ما لم يتم التعامل معها بجدية في أطار مشروع دولة المساواة والقانون والزج بجميع تلك المسميات في العمل السياسي المدني وفق للنظام والقانون ومن منطلق مدني ديمقراطي يعتمد منهج الحوار والتسامح والانفتاح واحترام أراء الآخرين في نضاله المدني التنافسي .
وأكد المركز اليمني أنة لا بديل غير مشروع الفدرالية بين إقليمين جنوب وشمالاً للحفاظ على الوحدة اليمنية ومن يذهب بغير ذلك من السياسيين في الشمال برفضهم للمشروع الفدرالي أو الجنوبيين الرافعين شعار الاستقلال سيكونون الجميع يغردون خارج دلالات ومؤشرات الواقع ويتوجب الإسراع في المشروع بجدية و تحويله الى وقع عملي ملموس قبل تطور الإحداث على ان يتضمن مشروع الفدرالية بين إ إقليمين حكم محلي كامل الصلاحية في أيطار كل إقليم لجميع المدن اليمنية الأخرى المنضوية تحت كل إقليم شمالي كان أم جنوبي .
وفي الموتمر الصحفي الختامي للمرحلة الثانية لمشروع الإصلاحات السياسية في اليمن الذي نظمه المركز اليمني للحقوق المدنية بالتعاون مع مؤسسة المستقبل و الصندوق الوطني الديمقراطي الأمريكي صباح الخميس الموافق 26-يناير -2012م تحدث رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان نور الدين العزعزي- عن مشروع الإصلاحات السياسية وقال فيه : بأن هذا المشروع الذي استمر أكثر من عامين يبحث في مختلف الأزمات اليمنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية
وأوضح بأن المشروع تطرق لكافة القضايا التي تعاني منها اليمن وهي القضية الجنوبية والفدرالية وقضية بصعدة والإرهاب والظروف الاقتصادية والقبلية والفتوى الدينية والتخلف الاجتماعي والدولة المدنية الحديثة والفساد ودور ألأحزاب ومختلف المبادرات والمواقف الإقليمية والدولية من الثورة اليمنية الشبابية والمستقبل المدني الديمقراطي لليمن .
وأشار إلى أبرز النتائج التي توصل إليه المشروع الذي عمل علية أكثر من خمسين منسق من مختلف المحافظات لعدد 20 محافظة وكانت النتائج أنه لا بديل غير مشروع الفدرالية بين إقليمي شمال وجنوب اليمن للحفاظ على الوحدة اليمنية ، وتوجب هذا المشروع إلى الإسراع في العمل بجدية ومسؤلية على تحويلة إلى واقع عملي ملموس قبل أن تتطور الأحداث وتسير في مسارات مختلفة وتتوسع مساحات المشاريع الأخرى بما يمكنه من الحصول على فرص التعزيز والرعاية والنمو داخليا وخارجيا، و تضمن المشروع الدراسات وحلقات النقاش والقراءات التحليلية للمبادرة الخليجية والآلية الملحقة بها .
وأكد بأن الفساد الذي خلفه نظام صالح في جميع المؤسسات العامة قد تحول إلى علاقات اجتماعية وثقافية وقيم سلوكية مجتمعية في كل مجالات الحياة مما يستدعي إعطاء جهد كبير لتخفيف فساد المؤسسات من خلال تفعيل دور المؤسسات المعنية في مكافحة الفساد الرسمية وبمشاركة فاعلة لمؤسسات المجتمع المدني وتحريك ملفات الفساد السابقة والإعلان عنها في مختلف الوسائل المتاحة بدون تحفظ ، كما أن هناك ثروات الأجيال القادمة تصرف بها النظام السابق بعداوة وقبح وحقد يفترض إعادة النظر بمختلف العقود الاستثمارية التي عقدها النظام مع شركات مختلفة باع بمقتضاها ثروات الوطن ببخس ومنها موانئ عدن وحقول الغاز والنفط وبقية المعادن الأخرى .
|