[Dhala Software]

طالب بمحاكمة عادلة للجناة ، ومعالجة الجرحى على نفقة الدولة ...
القباطي يحمل السلطة والرئيس شخصياً تبعات قمع مهرجان التصالح والتسامح


عبر الدكتور محمد صالح علي عضو مجلس النواب من الدائرة 27 مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي اليمني عن أسفه الشديد وإدانته للإجراءات القمعية التي واجهت بها القوى الأمنية في محافظة عدن المواطنين العزل المشاركين في مهرجان التصالح والتسامح الذي نضمته الفعاليات السياسية في مدينة الشيخ عثمان أمس الأحد 13 يناير 2007م بدء بعرقلة مشارمكة المواطنين بالانتشار الأمني والعسكري الكثيف في المدينة والتضييق على المشاركين ومنعهم من الوصول إلى موقع المهرجان وحملة الاعتقالات الجماعية التي طالت العشرات وانتهاءاً باستخدام القنابل المسيلة للدموع وإطلاق الذخيرة الحية التي راح ضحيتها قتيلين وعشرات الجرحى.

واعتبر في تصريح خاص لـ"الصحوة نت" هذه الإجراءات منافية للدستور والقانون النافذ، وأعاد ربطها بخطاب الكراهية والاستعداد الرسمي للمؤسسات العسكرية والأمنية وتحريضها ضد الشعب وفعالياته الاحتجاجي السلمية والديمقراطية، خارج إطار مهامها الدستورية والقانونية، كما تأتي في ظل الحملة التحريضية الرسمية والتعبئة الخاطئة المتواصلة منذ مطلع عام 2008م والتي شارك فيها كبار قيادات السلطة والجيش بما في ذلك رئيس الجمهورية شخصياً.

كما اعتبر هذه الإجراءات القمعية المعنية نتيجة طبيعية ذات صلة بالحملة الإعلامية الرسمية المعادية بهذه الفعالية التي شنتها السلطة وحزبها الحاكم خلال الأيام القليلة المنصرمة، والتي بلغت ذروتها بتصريحات اللجنة الأمنية في محافظة عدن والتهديدات الصادرة عنها، إضافة إلى مفردات التخوين والترهيب التي حملها بيان الأمانة العامة للحزب الحاكم الصادر يوم أمس الأول 11 يناير والقى استهدفت التحريض ضد مهرجان التصالح والتسامح الذي أقيم يومنا أمس في محافظة عدن.

وحمل البرلماني القباطي في هذا الصدد السلطة وحزبها الحاكم والرئيس شخصياً تبعات ما حدث، وتداعيات التعبئة الخاطئة للمؤسسات العسكرية والأمنية ضد الممارسة الديمقراطية، والنتائج التي أسفرت عنها الإجراءات القمعية لمهرجان 13 من يناير للتصالح والتسامح والتي طالت المواطنين العزل الذي مارسوا حقهم الدستوري والقانوني في فعالية سلمية حضارية إنسانية رائعة للتصالح والتسامح مدفوعة بإرادة شعبية حقيقية لتجاوز آثار الحروب والصراعات الأهلية الضيقة.

وخلص إلى دعوة السلطة وحزبها الحاكم والرئيس شخصياً إلى إعادة النظر بالسياسة التعبوية الخاطئة للمؤسسات العسكرية والأمنية بما يكفل توعيتها بمهامها الدستورية والقانونية في صيانة السيادة الوطنية وحماية التعددية السياسية والحزبية والممارسة الديمقراطية وصيانة الحقوق والحريات العامة.

ودعى في ذات الوقت أجهزة الدولة إلى تحمل مسئولياتها الدستورية في القبض على القتلة وتقديمهم إلى محاكمة عادلة، ومعالجة الجرحى على نفقة الدولة، وإطلاق كافة المعتقلين والمحتجزين فوراً، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار هذه الممارسات القمعية ومحاسبة كل المتورطين بها