فيما يبدأ باسندوة زيارة للرياض
مصادر يمنية لـ الوطن: بقاء صالح العائق الأكبر أمام الوفاق الوطني
2012/01/07 08:05 م
التقيم
التقيم الحالي 5/0
الرياض – أحمد رشوان – وكالات:
يبدأ رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني اليمنية محمد سالم باسندوة زيارته للعاصمة السعودية اليوم في مستهل جولة له في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يطلع خلالها قادة هذه الدول على آخر التطورات الجارية على الساحة اليمنية والصعاب التي مازالت تحول دون تطبيق المبادرة الخليجية بالشكل المطلوب لخروج اليمن من محنته وكذلك الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها الشعب اليمني حالياً الى جانب البحث في تحديد موعد انعقاد مؤتمر «اصدقاء اليمن» في الرياض والذي من المنتظر ان تشارك فيه نحو 20 دولة من الدول المانحة لدعم المشاريع التنموية في اليمن، ومن جانبها اكدت مصادر يمنية لـ«الوطن» ان بقاء الرئيس اليمني علي عبدالله صالح داخل البلاد وتراجعه بشكل واضح عن قراره بالسفر الى الخارج لاستكمال علاجه او الإقامة، وتصدره للمشهد السياسي حتى الآن يمثل العائق الأكبر أمام عمل حكومة الوفاق الوطني.
وأشارت المصادر الى أن صالح لايزال يستحوذ على مفاتيح العمل والقرار في اليمن على الرغم من توقيعة على المبادرة الخليجية التي تجعل منه رئيساً شرفياً دون صلاحيات حتى موعد الانتخابات الرئاسية، محذرة من ان التصريحات التي اطلقها صالح قبل يومين تشكل تهديداً حقيقياً للمبادرة ويعرضها لانتكاسة خطيرة، ودعت المصادر دول الخليجي وعلى رأسها السعودية والمجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة للضعط على الرئيس صالح للالتزام بشكل كامل وامين ببنود المبادرة والحيلولة دون تفريغها من محتواها مما يؤدي لمزيد من تدهور الأوضاع.
عضو غير شرعي
إلى ذلك قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن منح العفو عن مرتكبي جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان وفقاً لاتفاق نقل السلطة الرئاسية في اليمن مخالف للقانون الدولي مما يؤدي الى تقويض الاتفاق.
وقالت بيلاي في بيان «تابعت الأحداث في اليمن عن كثب خاصة ذلك الجدل المستمر بشأن قانون للحصانة يقدم للبرلمان قريبا».
وكانت بيلاي قد ألقت باللائمة في وقت سابق على القوات الحكومية اليمنية في استخدام ذخيرة حية ضد المحتجين غير المسلحين وقالت ان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يجب إلا يحصل على عفو في اتفاق يحاول إقناعه بالتخلي عن السلطة.
وقالت «القانون الدولي وسياسة الامم المتحدة واضحان في هذا الشأن لا يسمح بالعفو اذا أعاق محاكمة افراد ربما كانوا مسؤولين جنائياً عن جرائم دولية من بينها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان».
ورفض روبرت كولفيل المتحدث باسم بيلاي في جنيف الخوض في المزيد من التفاصيل او التصريح بأسماء اشخاص قد يواجهون اتهامات.
وقال مصدر بالحكومة التي ناقشت مشروع القانون هذا الأسبوع إن العفو بصيغته الحالية سيضمن العفو بشكل واسع لصالح ومساعديه وأنصاره.
وقالت بيلاي «بناء على المعلومات التي جمعناها هناك سبب للاعتقاد بأن بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو محل دراسة. مثل هذا العفو سيكون انتهاكا لالتزامات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان».
واضافت بيلاي ان اي تشريع يجب ألا يفرق بين الأشخاص الموالين للحكومة والمعارضين لها.