[صقر الجزيرة]

الكشف عن خطة دولية لإعادة توحيد الجيش اليمني المنقسم
2011/12/16 08:02





يمن نيشن- وكالات

قالت صحيفة الحياة اللندنية إن ست قوى عالمية إضافة إلى الأمم المتحدة اقترحت خطة لإعادة توحيد جيش اليمن المنقسم في إطار جهود لتقليل الفوضى هناك.

وقالت صحيفة الحياة التي تصدر في لندن مستشهدة بدبلوماسيين غربيين إن مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر وسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا قدموا الاقتراح إلى هادي والحكومة الجديدة.


وقالت الحياة إن الخطة "تتضمن خريطة طريق لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتوحيد ودمج وحداتها البرية والجوية والبحرية بما فيها قوات الفرقة الأولى المدرعة المنشقة بقيادة اللواء على محسن الأحمر وقوات الحرس الجمهوري التي يترأسها نجل الرئيس العميد أحمد علي عبد الله صالح".

ويقول دبلوماسيون غربيون وشخصيات من المعارضة إن الحكومة لا يمكنها إشاعة الاستقرار في اليمن إذا لم يوقف صالح سيطرته على الجيش.

هذا وكانت اللجنة العسكرية، المعنية بإزالة التوتر الامني والعسكري في العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المحافظات، حدد يوم غد (السبت) موعدا للبدء في عملية واسعة لإنهاء تشطير العاصمة وإزالة الاستحداثات والنقاط الامنية والمظاهر المسلحة وإعادة القوات العسكرية والامنية الى معسكراتها.

وأقرّت اللجنة خطة عمل بهذا الخصوص، تشمل فتح الأحياء والشوارع التي أغلقت من قبل القوات الموالية لنظام صالح والقوات المنشقة في الفرقة اولى مدرع، بقيادة اللواء على محسن صالح.

كما حددت اللجنة نقاطا تنفيذية لعملها، تتضمن عودة الوحدات العسكرية ووحدات الأمن المركزي والنجدة إلى معسكراتها الدائمة، بما في ذلك إخلاء الشوارع من المدرعات والعربات والأطقم المسلحة والأفراد المسلحين والمعدات، وكل وسائل المظاهر المسلحة، وعودة المجاميع والقبائل والميليشيات المسلحة إلى قراها، مع إخلاء كل المنشآت والمواقع التي تتمركز بها، مع الأسلحة والذخائر والمعدات التابعة لها، وإخلاء كل المنشآت الحكومية، وان تتحمل وزارة الداخلية (شرطة النجدة، الأمن المركزي، الإدارة العامة للمنشآت، الأمن العام، الشرطة العسكرية) مسؤولية تأمين وحماية جميع المنشآت والأهداف الحيوية والسفارات والقنصليات والبنوك والمؤسسات والمصالح الحكومية.. إلخ. وبحسب ما كانت عليه قبل يناير 2011. ودعم وزارة الداخلية بوحدات من القوات المسلحة عند طلب وزير الداخلية.

يذكر ان الأطراف الإقليمية والدولية الراعية للاتفاق، أكدت انها ستشرف على مدى التزام طرفي الأزمة على الوفاء بتنفيذ اتفاق المبادرة الخليجية. وقالت مصادر دبلوماسية ان مجلس الامن سيتلقى في 24 ديسمبر الجاري ثلاثة تقارير مفصلة عن مدى التزام اطراف الازمة بتنفيذ بنود المرحلة الاولى من آلية المبادرة، وخاصة منها ما يتصل بإزالة اسباب التوتر الامني.