[ابن الجنوب اليافعي]

- يواصل مجلس النواب اليمني اليوم الأربعاء انعقاده في ظل جدل واسع عن شرعية المجلس وعدم اكتمال النصاب ورفض المعارضة حضور الجلسات.

وكانت أخر انتخابات برلمانية أجريت في اليمن في العام 2003، ويعد مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومدته سبع سنوات، حسب المادة 62 من الدستور اليمني.

وانتهت شرعية المجلس في العام 2009، إلا إن اتفاقا سياسيا ابرم بين المعارضة والحزب الحاكم على تمديد المجلس إلى سنتين إضافيتين، سمي حينها بـ(اتفاق فبراير).

ووفقا لـ(اتفاق فبراير) فقد تم تمديد سنتين من عمر البرلمان اليمني من ابريل عام 2009 إلى ابريل عام 2011.. من اجل انجاز الحوار الوطني والقيام بإصلاحات سياسية شاملة.

وبناء على الاتفاق تم في عام 2010 تشكيل لجنة من الجانبين (المعارضة والحزب الحاكم) سميت حينها بلجنة الـ(200) للدخول في حوار وطني، لم ينجز شيء.

وفي ديسمبر عام 2010 سادات المهاترات بين المعارضة والحاكم ، فشرع حزب المؤتمر الشعبي العام في تقديم قانون منفرد للبرلمان بشأن إجراء تعديلات دستورية تقضي بإلغاء الفترة المحددة لرئيس الجمهورية.

وتسبب إقدام المؤتمر بطلب التعديلات الدستورية وما سمي " إلغاء العداد"، عدم تحديد فترة للرئيس، بأزمة كبيرة داخل البرلمان وانسحاب كتلة المعارضة ومقاطعتها الجلسات.

وحسب الاتفاق السياسي " اتفاق فبراير " فقد انتهت شرعية البرلمان في ابريل الماضي، ومنذ ابريل حتى اليوم يعد البرلمان اليمني في صورة لا يوجد لها أي شرعية، سواء شرعية الانتخابات أو الاتفاق السياسي.

هذا ومع مواصلة البرلمان خلال الأيام الأخيرة جلساته وإصدار تشريعات فان ذلك تسبب في جدل واسع في الأوساط اليمنية.

وقال حافظ البكاري ، رئيس مرصد البرلمان اليمني " منظمة مدنية" بان مجلس النواب الحالي غير شرعي ، وان كل التمديدات والفترات الانتقالية للمجلس انتهت في ابريل المنصرم.

وأكد البكاري، لوكالة أنباء (شينخوا)، أن انعقاد المجلس في ظل عدم شرعيته وعدم اكتمال النصاب يمثل انتهاكا للدستور اليمني، وانتهاكا لحق الشعب الذي صوت لمن يمثله في البرلمان.

وأوضح أن الالتأم القائم في "حكومة الوفاق الوطني" قد ينعكس على مجلس النواب اليمني، من خلال تسويات سياسية وعودة المعارضة إلى المجلس، لكن هذا الالتأم لن يعيد الشرعية أصلا للمجلس وإنما سيكون إجراء خارج الدستور اليمني وهي تسوية سياسية غير شرعية.

واعتبر البكاري أن التسوية السياسية القائمة في البلاد عبر المبادرة الخليجية لم تتضمن اي بنود تتحدث عن وضع مجلس النواب، مشيرا إلى أن المبادرة متناقضة تماما مع الياتها التنفيذية بما يخص تقديم علي عبدالله صالح استقالته الى مجلس النواب ومنحه الحصانة مع جميع الذين عملوا معه خلال فترة عمله، وهو ما يعد منافيا للدستور، ولكافة القوانين، حيث لا يحق للمجلس ان يمنح حصانة لاحد، خاصة وان المجلس غير شرعي وغير مخول بمنح الحصانات في دماء الشعب لاحد.

وأكد رئيس مرصد البرلمان اليمني بانهم يرصدون كل المخالفات التي يقوم بها المجلس وان منظمات مدنية يمنية

سيكون لها تحركات قانونية في هذا الشأن خاصة وان المجلس يعقد جلساته حاليا في ظل غياب هيئة الرئاسة وعدم اكتمال النصاب القانوني ، بالإضافة إلى عدم شرعيته أصلا.

وفي السياق ذاته، قال القانوني اليمني غازي السامعي إن مجلس النواب الحالي شرعيته الأصلية قد انتهت قبل أكثر من عامين من الآن وتحديدا في العام 2009.

وأوضح السامعي لوكالة أنباء (شينخوا) أن ما حصل من صفقة سياسية أبرمت بين حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) في اليمن من جهة وأحزاب اللقاء المشترك ( المعارضة) الرئيسة.

من جهة أخرى، أطالت في عمر المجلس عامان لذا فان شرعيته خلال الفترة الماضية لم تكن من الناخبين مباشرة وإنما عبر صفقة سياسية.

وأكد السامعي أنه وخلال العشرة الأشهر الماضية من عمر الثورة فان الكثير من أعضاء البرلمان لم يحضروا الجلسات ومنهم من قدم استقالته ومن ضمن من لم يحضر الجلسات نائبا رئيس المجلس واللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن جلسات البرلمان تدعوا لها هيئة الرئاسة الأمر الذي لم يحصل بسبب غيابهم وهو الأمر الذي يعني أن جلسات المجلس الأخيرة غير شرعية.

من جانبه، قال محمد صالح قباطي (ممثل عن الحزب الاشتراكي المعارض في البرلمان) إن مجلس النواب الحالي غير شرعي وانه يعقد جلساته في ظل غياب حوالي 120 عضوا.

وأكد قباطي لـ(شينخوا) أن جلسات البرلمان حاليا هي أشبه باجتماعات حزبية ، حيث يجتمع ممثلو حزب المؤتمر – غير مكتملين- ويتخذوا قرارات أشبه ما تكون قرارات حزبية لا برلمانية.

وهاجم قباطي انعقاد المجلس بقوله "ما هو قائم هو نوع من البلطجة السياسية، ولا تمت للعمل البرلماني بصلة، مشيرا إلى أن كل الجلسات المنعقدة غير شرعية.

وتابع " نحن خارج البرلمان وموقفنا واضح وسنستمر خارج البرلمان حتى ننظر لمؤشرات ما ستقوم به حكومة الوفاق الوطني، وإذا ثبت وجود نية صادقة لنقل السلطة واتخاذ إجراءات نقل السلطة بدون إعاقات سيكون لنا موقف آخر"

وأضاف أن مهمة البرلمان حاليا فقط تكمن في إجراءات نقل السلطة وإنقاذ البلاد وهذا يستند للمبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها من جميع الأطراف.

وحمل البرلماني اليمني قباطي أعضاء البرلمان ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام الذين يحضرون جلسات الانعقاد، مسئولية اتخاذ أي قرارات .

واعتبرت الكتلة البرلمانية في المؤتمر الشعبي العام ، الحاكم في اليمن، أن المجلس ينعقد بصور شرعية ، وان على المتغيبين العودة إلى البرلمان واحترام إرادة الناخبين.

وقال سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر، إن على جميع أعضاء البرلمان أن يحترموا إرادة الناخبين وان يحضروا جلسات مجلس النواب.

وأوضح البركاني لوكالة أنباء (شينخوا) أن مجلس النواب مؤسسة دستورية ويجب عدم الحكم عليها اعتباطا بأنها تمارس مهامها بطرق غير شرعية، مشيرا إلى أن الحديث عن عدم اكتمال النصاب أو عدم شرعية المجلس كلام "فارغ"، منوها بان من يشكك بعدم نصاب المجلس عليه العودة إلى محاضر الجلسات.

ودعا البركاني أعضاء المعارضة للعودة إلى البرلمان لممارسة واجبهم ، وقال " من يعتقد بأنه يحترم إرادة منتخبة عليه الحضور للمجلس "، مشيرا إلى أن المجلس مستمر في حالة انعقاد حتى يتم إقرار برنامج الحكومة.
الصحوة نت /