مبادرة الخليج..الاختبار الصعب على الواقع اليمني
الاثنين 10 محرم 1433 الموافق 05 ديسمبر 2011
أحمد عبد العزيز
رغم الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في فبراير القادم، وتكليف محمد باسندوة بتشكيل الحكومة الائتلافية - فيما بدا أنه بداية للخروج من المأزق اليمني، وتفاؤل البعض بهذه الخطوات- إلا أن الواقع على الأرض والدخول في التفاصيل يعكس وضعًا معاكسًا ومتشائمًا واضحًا، فقد تبادل طرفَا الأزمة اليمنية الاتهامات بالتقاعس عن تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، التي وقّع عليها الطرفان في العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي، ففي حين اتهم نائب رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الشعبي العام "الحاكم"، عبدالحفيظ النهاري ائتلاف "اللقاء المشترك" المعارض، بالتقاعس عن تنفيذ بنود المبادرة وآلياتها التنفيذية، طالبت المعارضة من جانبها بوضع جدول زمني واضح للتنفيذ ووقف خروقات الحزب الحاكم للمبادرة.
كما عبر المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية المعارض في اليمن عن قلقه مما وصفه بـ "الاختراقات الخطيرة، التي بدأت قبل أن يجف حبر التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وما زالت مستمرة" من قبل المؤتمر الشعبي العام، مؤكدًا على ضرورة تهيئة الأجواء وتسهيل الظروف المعززة لوفاق وطني حقيقي، ودعا الشركاء الإقليميين والدوليين للاستمرار في دعم تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية.
وطالب المجلس في بيان له، الثلاثاء، بوضع جدول زمني لآلية تنفيذ المبادرة الخليجية بما يمكّن من تحديد التزامات كل طرف دون مماطلة أو تسويف, داعيًا في الوقت ذاته إلى التسريع بإنشاء لجنة الشؤون العسكرية لتتولى مهام إعادة الأمن والاستقرار ووضع الترتيبات لإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، مطالبًا المجتمع الدولي بدعم تنفيذ المبادرة الخليجية , ومشيرًا إلى وجود اختراقات لهذه المبادرة.
ودعا المجلس نائب رئيس الجمهورية، المنتقل إليه صلاحيات رئيس الجمهورية، وفقًا للمبادرة الخليجية، ابتداءً من 23 نوفمبر الجاري، إلى دعوة جميع الأطراف للتوقف الفوري عن أعمال العنف، باعتبارها معطلة لمسار الحل والتسوية الوطنية السياسية، والدعوة "لإنفاذ المادة 15 من الفقرة ح-1 من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، الخاصة بإنشاء لجنة للشؤون العسكرية، وتحقيق الأمن والاستقرار لتقوم بمهامها في البَدْء في الترتيبات المؤسسية لإعادة بناء القوات المسلحة والأمن، ونزع فتيل التوتر والمواجهات بإزالة النقاط والحواجز الأمنية المستحدثة، وإعادة المجموعات العسكرية إلى ثكناتها لتسهيل حركة تنقلات المواطنين في العاصمة والمحافظات، ومنع استخدام الأسلحة من قبل المسلحين المدنيين، الذين أثاروا الرعب والقلق بين صفوف المدنيين".
وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر، عبدالحفيظ النهاري: إن كل الخطوات التي تم تنفيذها في إطار المبادرة الخليجية "تمت من جانب واحد"، مشيرًا إلى أن "المشترك" لم يقدم منذ توقيع المبادرة أي خطوة، باستثناء ترشيح باسندوة لرئاسة الحكومة المقبلة.
وأضاف النهاري: "لم يقم المشترك حتى الآن برفع الاعتصامات ووقف التظاهرات، أو منع الاعتداء على المعسكرات"، لافتًا الانتباه إلى أن الخطاب الإعلامي للمعارضة "لا يزال تحريضيًا".
وكانت أطراف بالمعارضة اليمنية انتقدت استمرار صالح في ممارسة مهامه الرئاسية، من خلال إصدار توجيهات لنائبه والحكومة، التي تتولى تصريف الأعمال منذ مارس الماضي. لكن المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن، جمال بن عمر، قلل من شأن هذه الانتقادات التي قال إنها تندرج في "كيفية التعامل مع الماضي".
من جهة ثانية، كشف قيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام، عن خطة يجري الإعداد لها، على مستوى عالٍ، ويشرف عليها عدد من كبار مقربي الرئيس علي عبد الله صالح، بهدف إفشال مهام حكومة الوفاق الوطني، التي تعمل أحزاب اللقاء المشترك على تشكيلها، لإدارة المرحلة الانتقالية، وفقًا للمبادرة الخليجية.
ونقل "مأرب برس" عن القيادي المؤتمري الذي طلب عدم ذكر اسمه، بأنه كان أحد المشاركين في اجتماع سري، عقد السبت الماضي (26/11/2011)، في مقر وزارة الدفاع، بمنطقة العرضي في صنعاء، وقال بأن هذا الاجتماع خصص لمناقشة ووضع اللمسات الأخيرة للخطة، التي من المقرر أن يبدأ تنفيذها خلال الأيام القادمة، فور تسلم حكومة الوفاق الوطني لأعمالها، بهدف عرقلة جهودها في تنفيذ مهامها خلال المرحلة الانتقالية، وإفشال مهامها في تثبيت الأمن والاستقرار في العاصمة صنعاء.
وأضاف المصدر المؤتمري بأن هذا الإجماع انعقد بمشاركة كل من: قائد القوات الخاصة، طارق محمد عبد الله صالح، ورئيس المؤسسة الاقتصادية اليمنية، حافظ معياد، وسلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، ومسئول الحراسة الخاصة بالقصر الجمهوري، محمد الفقيه، وأحمد الخطيب من الحرس الرئاسي الخاص، ووزير الشباب والرياضة عارف الزوكا، وعلي دويد، والمسئول المالي بوزارة الدفاع، عبد الله الكبودي، ورئيس المؤسسة الاقتصادية سابقًا، على الكحلاني، وشخصيات أخرى.
وأشار المصدر إلى أن جميع المشاركين في الاجتماع وقّعوا على محضر سري، يقضي بإنشاء قوة مضادة، لحكومة الوفاق الوطني، من خلال تنظيم اعتصام دائم للموالين للرئيس صالح، في أحد أهم الشوارع المهمة في وسط العاصمة صنعاء، وقال بأن شارع الزبيري كان على رأس هذه الشوارع التي من المقرر أن يتم تنظيم الاعتصام فيها.
وأكد المصدر أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم تغطية إعلامية مكثفة لهذا الاعتصام، برعاية إعلامية من قبل قناة «اليمن اليوم»، وقال: إنه تم تكليف عدد من الإعلاميين الموالين للرئيس صالح، بالإعداد لغرفة عمليات إعلامية، لمتابعة ونشر أخبار هذا الاعتصام على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت وفي المنتديات والمواقع الإلكترونية والصحف، مشيرًا إلى أنه تم تكليف كل من يحيى العابد، ومحمد الردمي، وصحفيين آخرين كانوا حاضرين في الاجتماع، بإدارة غرفة العمليات الإعلامية.
وفيما أكد المصدر بأنه تم تخصيص ميزانية مقدارها 5 ملايين دولار، لتنفيذ هذه الخطة، أوضح أن الهدف منها هو تنظيم أعمال شغب، وإثارة قلاقل ومشاكل أمام حكومة الوفاق الوطني، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة مقترح بأن يتم الاحتكاك بقوات الأمن بهدف إثارة فوضى، وتحميل الحكومة الجديدة مسؤولية هذه المشاكل، وتأليب الرأي العام ضد الحكومة الجديدة.
وفي السياق نفسه، لا يبدو الطريق معبّدًا كي تمر عربة المبادرة الخليجية بأمان، وخصوصًا على الجبهة الحوثية، التي أعلنت رفضها للمبادرة رفضًا قاطعًا، وهو ما سوف يكون بلا شك عقبة كبيرة أمامها، مع ازدياد رقعة الأرض التي صارت الجماعة تسيطر عليها، وتوسّعها شمالًا باتجاه ساحل البحر الأحمر، عن طريق محافظة حجة الشمالية، التي شهدت أول من أمس اشتباكات عنيفة بين القوات الموالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك، أدت إلى سقوط عدد غير معلوم من القتلى والجرحى في صفوف الجانبين.
وهي ليست المرة الأولى التي تقع فيها اشتباكات على نحو متعمد من قبل عناصر جماعة الحوثي من أجل السيطرة على مثل هذه الاشتباكات، إذ تكررت باستمرار في الآونة الأخيرة، مع تأكيدات قبلية تشير إلى أن هذه المواجهات تأتي على المنطقة وتؤدي إلى زيادة المساحة الجغرافية التي يسيطر عليها الحوثيون، في حين تنفي الجماعة هذا الأمر، مؤكدةً أنها في حالة دفاع عن النفس، وأنها لا تعتدي على أحد.
كذلك تبقى أمام المبادرة الخليجية معضلة أخرى، تتمثل في القضية الجنوبية، أو في مسألة تسوية الأوضاع المترتبة على الحراك الجنوبي الذي كان نواة للثورة الشعبية السلمية بداية من عام 2007. فقد أوردت المبادرة هذه القضية في سطر واحد ينص على ضرورة وقوف مؤتمر الحوار الوطني أمام القضية الجنوبية «بما يفضي إلى حل وطني عادل لها يحفظ لليمن وحدته واستقراره وأمنه»، وهو ما يعتقد كثيرون أنه لا يلبّي الحد الأدنى من الطموح لدى مكوّنات الحراك. وهو ما جعل القيادي في الحراك الجنوبي والحزب الاشتراكي اليمني ناصر الخبجي يؤكد لموقع «نيوز يمن» الإخباري المحلي أن «توقيع المبادرة لا يعنينا، بل يعني الشباب والمعارضة، وهي تسوية سياسية بين النظام والمعارضة، فيما قضية الجنوب مختلفة تمامًا». كذلك رأى أن المبادرة الخليجية تجاهلت القضية الجنوبية نهائيًا، متأسفًا أيضًا لتجاهل المعارضة في هذا الشأن.
وإضافة إلى كل ما ذُكر، تبقى المسائل الإجرائية الأخرى، التي تضمنتها الآلية التنفيذية للمبادرة، عقبةً أكبر أمام جعلها قيد التنفيذ عمليًا على الأرض وفي المدد المحددة لها، وذلك بالنظر إلى تخلّف الجهاز الإداري للدولة الذي يحتاج إلى وقت أطول بكثير من ذلك المحدد في الآلية. وهو الأمر الذي سيكون معرقلًا كبيرًا أمامها، فضلًا عن بقاء قيادة هذا الجهاز الإداري بأيدي عناصر قيادية تابعة للحزب الحاكم ولشبكة أخرى مكوّنة له.
ويمكن اعتبار هذه التكوينات بمثابة «شبكة مافيا»، بحسب الباحث أحمد المداني، الذي يرى أن من الخطأ النظر إلى الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في شقها السياسي والعسكري فقط، بمعزل عن السياق الإداري. ويحذر المداني في حديث إلى «الأخبار» من مسألة التعويل على هذا «الجهاز الإداري العتيق» في إحداث أي تغييرات عاجلة مطلوبة من أجل أن تصبح بنود الآلية التنفيذية مطبقة على نحو ملموس على الأرض. ويضيف: «إن وضع مثل تلك الآلية على ذلك النحو، مع علم واضعيها بالتعقيدات الموجودة من الناحية العملية، يعدّ تعمّدًا لوضع العراقيل أمامها، على الرغم من ذكر أحد تلك البنود لمسألة اتخاذ خطوات للمضي قدمًا نحو بناء نظام ديمقراطي كامل، بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والإدارة المحلية».
إلى ذلك قالت مصادر مطلعة: إن طرفي الأزمة في اليمن الموقعيْن على المبادرة الخليجية، حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحلفاءه وأحزاب المعارضة في تكتل "اللقاء المشترك" وشركاءها، لم يتفقا حتى مساء الثلاثاء على القوائم المتبادلة للحقائب الوزارية التي سيتم اعتمادها واختيارها مناصفة بين الطرفين في تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة رئيس "المجلس الوطني لقوى المعارضة"، الذي كلف السبت الماضي بتشكيلها وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
في حين أوضحت مصادر سياسية أن الطرفين يتحاوران حول الحقائب الوزارية لحكومة الوفاق الوطني، وقطعا شوطًا كبيرًا، حيث من المتوقع أن يصلا إلى اتفاق نهائي على التشكيلة خلال الفترة المحددة في المبادرة الخليجية خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل. وأشارت إلى أنه سيتم توزيع الحقائب الوزارية بين الجانبين على أساس الوزارات القائمة، ولن تكون هناك استحداثات أو إلغاء لوزارات.
وتنص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على أن تتشكل حكومة الوفاق الوطني بالتساوي بين الجانبين، مع وجوب مراعاة أن يكون هناك تمثيل للمرأة لا يقل عن 20%.
يأتي ذلك وسط تصاعد حدة التوتر الأمني في أحياء شمال صنعاء، التي تشهد بناء متاريس وخنادق جديدة، وانتشارًا واسعًا للمسلحين المدنيين والعسكريين، بالرغم من بَدْء تنفيذ اتفاق انتقال السلطة، فيما حذر مسئول في الحزب الحاكم من احتمال انفجار الوضع في البلاد.
وفي المقابل، تستمر المواجهات في شمال اليمن بين المتمردين الحوثيين الشيعة والسلفيين السنة، فيما قد تكون القاعدة دخلت على خط هذه المواجهات بحسب مصادر محلية ورسمية، كما يستمر القتال بين القوات الموالية للرئيس على عبدالله صالح والمسلحين القبليين في أرحب، شمال صنعاء.
وقال الأمين العام المساعد للحزب الحاكم في اليمن سلطان البركاني: إن "الوضع في تعز (جنوب صنعاء) في غاية الصعوبة، والوضع في صنعاء قد ينفجر في أي لحظة، وفي صعدة وحجة (شمال) القتال مستمر، وقد دخلت القاعدة على الخط في هذه المنطقة وفي عدة مناطق".
وإذا أكد أن الحزب الحاكم والرئيس على عبدالله صالح "مصممان على تنفيذ الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية"، رأى أن "فرص الانفجار كبيرة جدًا" في البلاد، موجهًا الاتهام خصوصًا إلى اللواء المنشق علي محسن الأحمر، وقال: إنه "الأصابع التي تحرك" الاضطرابات.
وقال البركاني لوكالة فرانس برس: "أتمنى على (المبعوث الأممي) السيد جمال بن عمر، العودة بشكل سريع إلى اليمن، لأنه قادر على أن يوصل الناس إلى الخيارات السليمة".
وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر حذر أطراف الأزمة اليمنية من محاولة إفشال تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها، مهددًا بعقوبات دولية لمن يتسبب في ذلك، الأمر ذاته عبرت عنه دول مجلس التعاون الخليجي، التي قالت: إن على الأطراف اليمنية المسارَعة في تنفيذ المبادرة لتجنيب اليمن كارثة إنسانية وحربًا أهلية.
http://www.islamtoday.net/albasheer/...-13-159687.htm