اعلن تضامني مع الاخ ياسر السرحي واضع كل امكانياتي له ومنها هذا الخبر حول الحكم القضائي الذي صدر ضد انيس منصور والى اليوم لم ينفذ هذا الحكم ولم يمنع انيس منصور من السفر
http://www.yafea1.com/vb/showthread.php?t=70787&page=7
وبعد الحكم القضائي هرب انيس منصور الى الجبال والقفار خوفاً من الحكم
محكمة الاحتلال اليمني بكرش تصدر حكما على
الزميل أنيس منصور بالسجن 14 شهرا مع النفاذ
خليج عدن - خاص -
الصحفي الجنوبي انيس منصور و اثار الضرب و التعذيب ظاهره عليه
استمرار للمحاكمات السياسية للاحتلال اليمني التي تكيف ضد نشطاء وإعلامي النضال السلمي وعدد من الصحفيين الجنوبيين حكمت محكمة كرش الابتدائية في الجلسة المؤجلة لـ صباح هذا اليوم الأربعاء على الصحفي مراسل صحيفة الأيام ومراسل شبكة خليج عدن الزميل أنيس منصور حميدة بالسجن 14 شهرا مع النفاذ في ضل تواجد عسكري كثيف بهدف اعتقال حميدة .
وتمت المحاكمة برئاسة القاضي حسن عبد الرحمن المتوكل " يمني " ووكيل النيابة
عبد الغني المصباحي" يمني "وبحضور المحامي خالد علي صالح نيابة عن محامية" أنيس" وفاء عبد الفتاح اسماعيل الذي قدم استئناف بالحكم.
وكانت التهم الموجهة للزميل أنيس من قبل وكيل النيابة المصباحي تمثلت في "بتهمة المساس بالوحدة وإثارة الفتن والقلاقل وتأجيج الشارع والمشاركة في تظاهرات غير مرخصة ".
وكان قد أبدى الزميل انيس استغرابه في الجلسة الماضية من الإسراع باجراءات التقاضي التي توحي أن الحكم قد صدر مركزيا وبما أن القضية سياسية والمحاكمة سياسية سيكون الحكم ايضا سياسي داعيا القاضي إلى رفض الاملاءات السياسية.
من جهة أخرى أفاد مراسل خليج عدن في الضالع أن محكمة الاحتلال اليمني في الضالع أفرجت صباح اليوم عن 11 ناشطا جنوبيا بضمانة تجارية وسط اعتصام جماهيري حاشد أثناء المحاكمة، وتم حجر قضيتهم للنطق بالحكم الاثنين القادم.
المعتقلون المفرج عنهم كانوا قد اعتقلوا على ذمة مشاركتهم بفعاليات سلمية في الضالع ، واتهمتهم نيابة الاحتلال اليمني بالقيام بأعمال شغب وتخريب ورفع شعارات انفصالية - حد وصفها - وتكدير السلم العام.
المفرج عنهم هم :
1
محمد علي حسين
2
عبدالباسط محمد عبدالله
3
بسام محمد علي أحمد
4
يحيى محمد علي
5
محمد مقبل طالب
6
جلال محمد عبدالرب
7
عبدالرحمن أحمد علي
8
عارف علي أحمد
9
رفيق صالح أحمد
10
شاكر حسن سالم
11
ماجد عباس محمد
شبكة خليج عدن تدين الحكم الصادر بحق مراسلها حميدة وتعتبر هذا الحكم لا يستند لأي حجج قانونية ، وهو يأتي ضمن الحملة الرسمية الشرسة التي تمارسها أدوات الاحتلال اليمني من محاكم وقوات أمن ونيابات عامة تجاه الإعلام والإعلاميين الجنوبيين..