[صقر الجزيرة]

هادي يصدر قراراً رئاسياً بتشكيل اللجنة العسكرية لإعادة هيكلة الجيش (أسماء أعضاء اللجنة)
المصدر أونلاين - خاص
أصدر نائب الرئيس عبدربه منصور هادي مساء اليوم الأحد قراراً رئاسياً بتشكيل لجنة الشؤون العسكرية لإعادة هيكلة الجيش بموجب ما نصت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، ما يفتح الباب أمام إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي ربطت المعارضة البت في تشكيلها بتشكيل اللجنة العسكرية.
وضمت اللجنة العسكرية في عضويتها 14 قائداً عسكرياً بواقع 7 لكل طرف (المعارضة والحزب الحاكم).
وجاء هذا القرار بعد خلافات كادت أن تعصف باتفاق نقل السلطة بعدما أعلن هادي أمس رفضه تشكيل اللجنة العسكرية قبل تشكيل حكومة الوفاق الوطني، في خطوة مخالفة للمبادرة الخليجية.

وبحسب القرار تتكون لجنة الشئون العسكرية برئاسة عبدربه منصور هادي وعضوية كل من:

1ـ وزير الدفاع.
(الحزب الحاكم)

2ـ وزير الداخلية. (المعارضة)

3ـ اللواء الركن الدكتور/ ناصر عبد ربه الطاهري.

4ـ اللواء الركن/ محمد علي القاسمي. (الحزب الحاكم)

5ـ اللواء الركن/ عبدالله علي عليوه. (المعارضة)

6ـ اللواء الركن/ فضل القوسي. (الحزب الحاكم)

7ـ اللواء الركن الدكتور/ رياض القرشي. (المعارضة)

8ـ اللواء الركن/ فضل عبد المجيد الردفاني. (الحزب الحاكم)

9ـ اللواء الركن / عمر عبد الصمد اليافعي. (المعارضة)

10ـ اللواء الركن / علي سعيد عبيد. (المعارضة)

11ـ العميد الركن / عبد الرقيب ثابت الصبيحي.

12ـ العميد الركن/ عبد العزيز الشميري. (المعارضة)

13ـ العميد الركن / قائد العنسي.


14ـ العميد الركن / ناصر علي الحربي (سكرتيراً).


وطبقاً للمبادرة الخليجية، سيكون من مهام اللجنة العسكرية التي يرأسها هادي التالي:

i. إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابة.


ii. إنهاء جميع النزاعات المسلحة.

i. عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من

المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.

ii. إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثه في كافة المحافظات.

iii. إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

iv. أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن.

- تقوم لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون.