اليمن... مشاركة نظام صالح في قيادة عملية التغيير تثير المخاوف من عواصف وشيكة
يرى كثيرون أن توقيع الرئيس علي عبدالله صالح على المبادرة الخليجية يغير من واقع الأزمة العاصفة في هذا البلد منذ 10 أشهر قدما وفر لنظام صالح طوق نجاة من ضغوط قرار مجلس الأمن الرقم 2014 وضغوط الداخل التي كانت تنذر بحرب شاملة لن يصمد فيها صالح وقواته لأيام. فيما يسود اعتقاد أن اليمن قادم على مرحلة حبلى بالعواصف.
لم يدر بخلد اليمنيين يوما ولا حتى الوسطاء الدوليين والخليجيين أن تقود الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي طالما أصر صالح على وضعها شرطا لتوقيع المبادرة إلى نتائج عكسية حولت نظام صالح من نظام يواجه خطر الاجتثاث في ثورة شعبية تطالب بإسقاطه ومحاكمة رموزه إلى شريك أساسي في قيادة عملية التغيير.
لكن صالح عبر عن ذلك بوضوح بعيد توقيعه المبادرة في الرياض إذ تحدث عن مرحلة جديدة تطوي صفحة الأزمة المستمرة منذ 10 أشهر إلى ترحيبه بالشركة السياسية مع المعارضة في إطار الحكومة الانتقالية إلى تلويحه بتكرار سيناريو حرب صيف 1994 في حال تنكر موقعي المبادرة لها كما حصل مع وثيقة العهد والاتفاق التي وقعها في عمان مع خصومه في الحزب الاشتراكي اليمني واندلعت بعدها حربا أهلية انتصرت فيها قوات صالح على خصومة الجنوبيين الذين فروا من اليمن لاجئين سياسيين.
وقياسا إلى المبادرة الخليجية التي تنص في بندها الأول على تنحي الرئيس صالح ونقل سلطاته إلى نائبه خلال 30 يوما في مقابل منحه وسائر من عملوا معه حصانة قانونية فقد وفرت الآلية التنفيذية مزايا إضافية لصالح ونظامه بجعلهم شركاء في حكومة التوافق الوطني بنصف الحقائب بما فيها السيادية فيما اعتبر نقطة ضعف جوهرية في مبادرة التسوية الخليجية التي ضمنت لنظام صالح البقاء لاعبا أساسيا في النظام القادم.
وفي حين لا يزال الشارع اليمني ونخبه السياسية في حالة شد وجذب حيال تفسير بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية فأن الغليان الذي ساد شبان الثورة في المحافظات عبر عن مظاهر سخط لدى هؤلاء حيال ما يعدونه مؤامرة خطط لها صالح ببراعة لسرقة فرحة اليمنيين بالثورة الشبابية بعد 10 اشهر من الاحتجاجات السلمية التي أوقعت أكثر من الف قتيل و20 الف جريح وزهاء 1500 معاق من دون أن تحقق أهدافها في الإطاحة بالنظام.
وأثارت عودة نظام صالح إلى المسرح السياسي غضب شبان الثورة وكذلك المعسكر المناهض لنظامه من زعماء القبائل وعلماء الدين والجيش المؤيد للثورة وخصوصا بعدما شرع النظام في إجراءات حملت شعارات التحرر من الفساد وتصحيح الأخطاء والإختلالات إلى إعلانهم سحب مناصريهم في ميدان التحرير ودعوتهم شبان الثورة إلى إجراء مماثل بوصفهم شركاء في عملية التغيير القادمة.
واشاعت هذه التحركات إلى أخرى على صلة بسلسلة إجراءات وقرارات اتخذها صالح منذ توقيعه اتفاق التسوية خلافات عاصفة بين شبان الثورة وقوى المعارضة التي دعت المجلس الوطني لقوى الثورة لفت نظر مجلس الأمن الدولي إلى ما اعتبروه خروقات يمارسها رأس النظام السابق من طريق ممارسة صلاحيات رئاسية تم الاتفاق على نقلها إلى نائبه بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية إلى إعلانهم رفض أي اجراء لا يتناسب مع نقل سلطات الرئيس إلى نائبه.
هذا الموقف عبر عنه المجلس الوطني لقوى الثورة الذي أبدى أمس في بيان فيه قلقه من خرق نظام صالح للمبادرة الخليجية قبل أن يجف حبرها إلى دعوته "وضع مصفوفة مزمنة لآلية تنفيذ المبادرة تحدد التزامات الأطراف المختلفة والسعي الحثيث لتنفيذ هذه الالتزامات".
ودعا المجلس نائب الرئيس "المنتقلة إليه وفقاً للمبادرة كل صلاحيات رئيس الجمهورية إبتداء من تاريخ توقيعها في الرياض إلى دعوة الأطراف المستمرة في ارتكاب أعمال العنف الوقف الفوري لهذه الأفعال المعطلة لمسار التسوية وإنشاء لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار لتقوم بمهماتها في إعادة بناء القوات المسلحة والأمن ونزع فتيل التوتر والمواجهات.
جدل سياسي
ويدور جدل قانوني وسياسي واسع بشأن حدود صلاحيات الرئيس ونائبه وصفاتهما القانونية والدستورية بعد توقيع اتفاق التسوية الخليجي وخصوصا بعدما شرع كل طرف بتنفيذ المبادرة الخليجية وفق تصوراته وتفسيراته الخاصة.
ويقول الشيخ حميد الأحمر رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ان الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية كانت واضحة في نقل صلاحيات الرئيس إلى نائبه باعتبار ذلك موازيا للاستقالة الواردة في النص الأصلي للمبادرة الخليجية.
ويشير الأحمر إلى أن قبول المعارضة بالفريق عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا للرئاسة يدل على أن الثورة لا تحمل خصومة مع من لم يتورط في جرائم النظام السابق وينطوي على رسالة واضحة في التعاون الجاد والوطني مع جميع القوى خلال الفترة الانتقالية بالتوازي مع رفض أي إجراء أو فعل يتناقض ويتنافى مع النقل الكامل للصلاحيات الرئاسية للفريق هادي.
وتقول الناطقة الرسمية للمجلس الوطني لقوى الثورة حورية مشهور ان توقيع صالح على المبادرة الخليجية كان إعلانا بتجرده من سائر مناصبه السياسية والعسكرية وأي صلاحيات يمارسها بعدما نقل صلاحياته إلى نائبه بموجب المبادرة الخليجية تعني خرقا للمبادرة.
لكن قادة في حزب المؤتمر الحاكم يرون أن صالح لا يزال رئيسا للجمهورية بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لحين انتخاب رئيس جديد في انتخابات مبكرة يفترض أن تتم بعد 90 يوما من تاريخ توقيع المبادرة الخليجية.
ويقول رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر طارق الشامي إن المبادرة وآليتها التنفيذية واضحتان وحددت الآلية مرجعية تعود إليها الأطراف لتفسير بنود الآلية التنفيذية واعتقد أن المجال اليوم مفتوحا ليس للخلافات بل للشراكة الحقيقية بعيدا عن مهاترات الماضي.
ويؤكد الشامي أن نائب رئيس الجمهورية يمارس اليوم صلاحياته بموجب التفويض الذي منحه اياه رئيس الجمهورية لتنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها وكافة القرارات التي أصدرها وسيصدرها تشير إلى قرار التفويض الممنوح له من رئيس الجمهورية الذي سيظل في منصبه إلى حين انتخاب رئيس جمهورية في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 21 فبراير المقبل.
وردا على انتقادات المعارضة للرئيس صالح نتيجة ممارسته مهماته رئيسا للجمهورية بعد توقيع المبادرة الخليجية يلفت إلى أن الآلية التنفيذية للمبادرة لم تحو أي نص يمنع الرئيس من ممارسة مهماته أو فيما يتعلق بالحكومة وأن يكون هو المرجع في حال حصول أي خلاف وهو المخول بحسم الخلافات لأنه المرجع وأيضا لتأليف اللجنة العسكرية وترؤسها.
ويرفض كثير من خبراء القانون الإدلاء برأي قانوني حيال تفسير بنود المبادرة وحدود صلاحيات الرئيس ونائبه بموجب اتفاق التسوية الخليجي تحسبا على ما يبدو من إثارة مشكلة تثير حساسية لدى النظام لكن بعضهم يؤكد أن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية صارت اليوم دستور اليمن في المرحلة القادمة وهي لم تنص صراحة على تنحي الرئيس صالح أو ان يصبح رئيسا فخريا خلال الفترة الانتقالية بل وضعت آليات تحول سياسي سلمي تقوده المعارضة ونظام الرئيس صالح.
لكن سياسيين في المعارضة يرون أن صالح إن تمكن من النفاذ إلى الحكومة القادمة عبر حزبه فسيكون ذلك تعطيلا كليا لاتفاق التسوية ما قد يفجر الوضع عسكريا. فيما يؤكد شبان الثورة أن اتفاق التسوية الموقع في الرياض لا يعنيهم بل ويعدونه درسا عمليا للمعارضة الحوار وتقديم التنازلات فصالح برأي هؤلاء "لا يزال رئيسا في قصره ويمارس صلاحياته كاملة بعدما قدمت له المعارضة طوق نجاة من الضغوط الدولية ولديه نائب هو أمين عام حزب المؤتمر لن يكون سوى وكيلا للدفاع عن نظام صالح وتبني مطالبه وشروطه في حكومة التوافق الوطني القادمة فيما أبنائه وأقاربه لا يزالون يتربعون على رأس مؤسسات الجيش والأمن.
صنعاء - أبوبكر عبدالله
http://www.annahar.com/content.php?p...arab&day=T hu