الخميس 2009/03/12 الساعة 17:35:05
التغيير – خاص :
أعرب مراقبون محليون عن استغرابهم من تصريحات مسئولين في الحكومة مؤخراً فقط تحدثت عن تأثر اليمن بالأزمة الاقتصادية العالمية وأنها أدت إلى تضخم مالي في عدد من المؤسسات والمرافق الرسمية.
واعتبروا تلك التصريحات التي أتت بعد نفي مصادر رسمية في السلطة إبان حلول الأزمة العالمية من قبيل المبررات السابقة لأوانها في فشل إدارة مؤسسات الدولة والسماح بالمزيد من الغموض في خطط إنفاق موازناتها المالية وفقاً لخطط التنمية العامة للدولة.
وعلم "التغيير" من مصادر مطلعة أن كثيراً من المؤسسات الحكومية قلصت مؤخراً من حجم إنفاقها عن طريق إغلاق لفروع مكاتبها في المحافظات و تسريح عدد من عمالها وموظفيها بحجة الأزمة العالمية.
وذكرت المصادر أن مؤسسات الصحف الرسمية قامت بإغلاق عدد من مكاتبها في المحافظات وسرحت عدد من صحفييها إلى جانب حجبها عن إصدار ملاحق تابعة لها كانت تصدر قبل شهور.
وبحسب خبراء ومحللين اقتصاديين فإن تأثيرات وتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد اليمني طفيفة جداً لان معظم الأسواق والمنتجات المحلية سواء التابعة للدولة أو القطاع الخاص منغلقة على سوقها المحلي والتعامل المالي منحصر على الريال باستثناء عدد بسيط من شركات القطاع الخاص التي يتعدى سوقها الحدود الوطنية.
وأكد الاقتصاديون أن تأثير الأزمة العالمية على الدول النامية منها اليمن يقتصر على تخفيض حجم نسبة المساعدات أو المنح أو القروض التي تمنحها المنظمات الدولية أو الدول المانحة لها.
الجدير بالذكر أن اجتماعاً للحكومة عقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية لبحث إمكانية تلافي تأثيرات الأزمة المالية على اليمن وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فقد حث الرئيس علي عبد الله صالح الحكومة على مواصلة انتهاج سياسية تقشفية في الموازنة العامة للدولة, تشمل منع أعضاء الحكومة من السفر إلى الخارج للمشاركة في اللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية إلا في حالات الضرورة القصوى, مؤكدا أهمية تقييم أداء الحكومة.
كما وجه الرئيس بإيقاف شراء الكماليات والسيارات وكافة المشتريات غير الضرورية وذلك في إطار سياسة ترشيد الإنفاق والتقشف لمواجهة الظروف الاقتصادية الناتجة عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتدني إنتاج النفط محليا وأسعاره عالميا.
ويأتي اجتماع الرئيس اليوم بالحكومة محاولة للسيطرة على خلافات بين مسئوليها بخصوص مواجهة تداعيات الأزمة العالمية على اليمن بحسب مصادر وعقب انعقاد مجلسها الاستثنائي أمس الأربعاء والذي شهد مشادات كلامية وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي بين رئيس الوزاراء علي مجور ونائبه للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي.