[عبدالله البلعسي]

المعارضة اليمنية تختار باسندوة لرئاسة الحكومة الانتقالية آخر تحديث:السبت ,26/11/2011
صنعاء - أبوبكر عبدالله:


1/1




اختارت المعارضة اليمنية رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة محمد سالم باسندوة مرشحاً توافقياً لرئاسة الحكومة الانتقالية المقرر تشكيلها قريباً وفقاً للمبادرة الخليجية التي وقعها الرئيس علي عبدالله صالح ومعارضوه في الرياض الأسبوع الماضي .

وقال قيادي في المجلس الوطني لقوى الثورة الذي يضم كذلك أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك ل”الخليج” إن اختيار باسندوة لرئاسة الحكومة جاء بعد مناقشات طرحت فيها أسماء عدة لتولي هذا المنصب، وأضاف قائلاً: “جرت مداولات كثيرة وحظي باسندوة بإجماع لتولي هذا المنصب خلال هذه الفترة التي تتطلب جهداً كبيراً لتنفيذ اتفاق التسوية والشروع بإجراءات نقل السلطة” .

وفي شأن الترتيبات الرسمية لإعلان تأليف الحكومة أكد قادة في المجلس الوطني أن الخطة التي وقعت عليها الأطراف السياسية تقضي بأن يصدر نائب الرئيس عبدربه منصور هادي بموجب الصلاحيات الممنوحة له من الرئيس قراراً بتسمية مرشح المعارضة لرئاسة الحكومة على أن يتم تأليفها خلال فترة 14 يوماً من تاريخ التوقيع على المبادرة الخليجية .

وتنص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على أن تشكل الحكومة بالتساوي من قوى المعارضة وحزب المؤتمر الحاكم بنسبه 50% لكل طرف مع مراعاة تمثيل المرأة فيها على أن تكون القرارات الصادرة عنها توافقية، وحددت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية آلية لتقاسم الحقائب الوزارية تلزم كل طرف بتقديم قائمتين بالوزارات تسلم للطرف الآخر الذي يكون له حق اختيار إحدى القائمتين .

وبموجب اتفاق التسوية فسوف يسمي رئيس الوزراء المكلف أعضاء الحكومة كما هو مقترح من الطرفين، على أن يقوم نائب الرئيس بعد ذلك بإصدار مرسوم يتضمن أعضاء الحكومة المتفق عليهم على أن يكون المرشحون على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي .

ويؤدي أعضاء حكومة الوفاق الوطني اليمين الدستورية أمام نائب الرئيس وفي غضون عشرة أيام تقوم بتقديم برنامجها لمجلس النواب لمنحها الثقة خلال خمسة أيام .

ومن المقرر أن تتولى حكومة التوافق بعد تشكيلها اتخاذ الخطوات اللازمة، بالتشاور مع سائر الجهات المعنية الأخرى، لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني، وفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى، وضمان عودتها إلى ثكناتها، وضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلد، وحماية المدنيين وغير ذلك من التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة .