ليس هناك إي مانع من إن يكون برأس ألدوله سلطان أو ملك لعل هذا سيحسم خلافات عديدة تنشى اثنا قيام جمهوريه شكليه
تتخذ من مسمى الجمهورية الصفة الاسمية فقط بينما هيا فوق ألدوله الأسرية أو العائلية متجاوزه الدستور الجمهوري
لذا فل يكن النظام دستوري وليكن برأس هذه ألدوله سلطان او ملك شكلي ليضع حد للتباينات والخلافات التي تسببها الديمقراطية ومخلفات الحزبية
إنني حينما أجد برأس ألدوله سلطان أو ملك سأكون أكثر أمان من إن يكون هناك رئيس مدعوم من دوله أخرى وفرة له المال
ليرشي ويشتري ويحالف هذا وذك ليصل إلى رئاسة ألدوله بدرجة رئيس عميل مثل (علي عفاش) وغيره من رؤساء الجمهوريات في المنطقة العربية
الذين عرفوا بتبعيتهم في خدمة مصالح أخرى غير مصلحة شعوبهم
أبارك وأؤيد هذا الروية ألمقدمه من السلطان الدكتور صالح بن غالب القعيطي
|