[الاستقلال والتحرير]

نرحب بالمناضل محسن صالح اليافعي

ونوجه التحيه والتقدير للسلطان غالب بن عوض القعيطي

والرؤيه التي اتاء بها تكاد ان تكون الحل الانسب في هذا الوقت

العصيب والتخبط الواضح بين القيادات السياسيه الجنوبيه

بخصوص النقطه الثامنه ومن يعترض عليها فان الاجابه عليها

قد سبقتها في الرؤيه في النقطه الثالثه

انظرو الى الرؤيه بشكل عام هل هي مناسبه للخروج من مانحن فيه

انظرو الى جوهر الرؤيه

ولاتهتمو ببعض التعديلات والزيادات

لكم مني التحيه جميعآ

وثوره ثوره ي جنوب
3- ان تكون اسس نظام الحكم "الشورى" بمثابة مجلس تشريعي (أي برلمان) منتخب لفترة معقولة محددة متفق عليها وبالمفهوم ان للجميع بعد بلوغ سن معين حق التعبير عن آرائهم بالتصويت في الامور في اطار الشريعة والدستور الذي سيتم اعداده بالتفصيل لاحقا من قبل خبراء مختصين بإذن الله، وهذا مع التعزيز بأن على الشعب التمسك بالأخوة الصادقة ووحدة الصف والتصالح الوطني خالية من جميع اشكال الانانية والمصالح الشخصية على حساب الوطن وحقوق المواطنين الآخرين المشروعة، بحكم ان المؤمنين اخوة وجسد واحد وامة واحدة في ضوء تعاليم القرآن الحكيم. هذا، وعلى ان يكون مجلس الشورى في شكل مجلس للنواب من الممثلين المنتخبين من قبل الشعب بناء على كفاءتهم ولياقتهم لتمثيله. ومن اهم ادوارهم التمثيلية ترشيد الخطاب السياسي بما يتناسب مع واقع مجتمعنا وحاجتنا وفوائد شعبنا على المدى القصير والطويل، والتي تتمتع بالقبول في محيطنا السياسي والجغرافي. كما ان يكون هناك مجلس اعلى للاعيان من المراجع والرموز الوطنية التاريخية والعلمية من سلاطين وشيوخ واعيان ووزراء وشخصيات دولية سابقة، المدنية منها والعسكرية، ومناصب وعلماء وغيرهم على مستوى البلاد. وان يكون دورهم المراقبة والمراجعة للتوجهات السياسية والخطط المقدمة من قبل مجلس النواب المنتخب للتمعن فيها قبل تبنيها رسميا، وذلك مع التأكيد ان مجلس النواب هو الجهة التشريعية الاولى وصاحب الكلمة الاخيرة في جميع الحالات في اطار الدستور.


8- ان يكون لقب "راس" الدولة منبثقا من اعماق التاريخ والعرف والتقاليد الاسلامية واسوة بأنظمة الحكم في الدول المجاورة بحكم انه طلب الساعة الضرورية وفقا لمتطلبات الوضع الحالي في داخل البلاد ومحيطه، وذلك ايضا لتسهيل عملية تحقيق التكامل التخطيطي الاقليمي المنشود، وأيضا كأفضل وسيلة، بناء على التجارب المثبتة عبر الازمنة وفي نواح مختلفة، لتحقيق وتأمين الاستقرار السياسي والطمأنينة المتواصلة على المدى الطويل في بيئتنا الاقليمية. هذا، ويجب ان يكون هذا الراس الدستوري من اسرة تاريخية عريقة ومحترمة، ومقبولة لدى غالبية السكان، وبالمفهوم انه يرمز لسيادة ووحدة استمرارية الحكم المدني الديمقراطي الاسلامي وانظمته وتشريعاته في جميع المجالات والحالات. وعليه ايضا ان يكون ممثلا لأكبر واهم المناطق او المحافظات في الجنوب العربي من جميع النواحي، حضرموت، التي تمثل ثلثي المنطقة التي نحن بصددها مساحة، واكثرها تعدادا من حيث السكان، واكبرها بكثير كمساهم من حيث موارد الدولة، المرئية منها وغير المرئية. وعلى ان يتم ذلك مع منح كل ذو حق من الرموز وغيرها حقه التقليدي من الاعتبار والتقدير والتكريم بقدر المستطاع في مناطقهم وغيرها من ربوع البلاد وفقا للتقاليد والاعراف المعهودة والمعترف بها منذ القدم في اطار الدستور والتشريع والانظمة.