[شمالية حداوية]

اتفاقية حقوق الطفل رقم 260 لسنة 1990
25-05-2000 معاهدات
الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ ترى أنه وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة, يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف, وأساس الحرية والعدالة والسلم في العالم.
وإذ تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدرته, وعقدت العزم على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
وإذ تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت, في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان, أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك, دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر, واتفقت على ذلك.
وإذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين.
واقتناعاً منها بأن الأسرة, باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال, ينبغي أن تولي الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسئولياتها داخل المجتمع.
وإذ تقر بأن الطفل, كي تترعرع شخصيته ترعرعاً كاملاً ومتناسقاً, ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم.
وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعداداً كاملاً ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة, وخصوصاً بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء.
وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1934 وفي إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 30 تشرين الثاني / نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولاسيما في المادتين 33, 34) وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولاسيما في المادة 10) وفي النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعلنة بخير الطفل.
وإذ تضع في اعتبارها "أن الطفل, بسبب عدم نضجه البدني والعقلي, يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة, بما في ذلك حماية قانونية مناسبة قبل الولادة وبعدها" وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل.
وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم, مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني و الدولي, وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء الأحداث (قواعد بكين) وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة.
وإذ تسلم بأن ثمة, في جميع بلدان العالم, أطفالاً يعيشون في ظروف صعبة للغاية, وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة.
وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعاً متناسقاً.
وإذ تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد, ولا سيما في البلدان النامي.

قد اتفقت على ما يلي:

المزيد في هذا الرابط

http://www.icrc.org/ara/resources/<b...isc/62sfvf.htm