قامت الدول الأوروبية في مجلس الامن اليوم بتوزيع مشروع قرار جديد "يدين بشدة" استمرار السلطات اليمنية في "انتهاكاتها لحقوق الانسان".
ويطالب مشروع القرار الذي تسلمته بقية الدول الاعضاء بمجلس الامن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بتوقيع وتنفيذ انتقال سياسي للسلطة بناء على مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما يشدد على ضرورة محاسبة كافة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان في البلاد.
وقال دبلوماسيون ان هناك تناقضا في صياغة مشروع القرار حيث انه يدعو الى محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان بينما تمنح مبادرة مجلس التعاون الخليجي الحصانة لصالح وكبار مساعديه.
كما يدعو مشروع القرار السلطات اليمنية الى السماح للمواطنين بممارسة حقوق الانسان وممارسة الحقوق الاساسية ومنها حقهم في التجمع السلمي للمطالبة بتحقيق مطالبهم وحرية التعبير فضلا عن اتخاذ تحرك لانهاء الهجمات ضد المدنيين والاهداف المدنية من جانب القوات الامنية.
ويطالب كافة حركات المعارضة بالالتزام تجاه لعب دور كامل وبناء في الانخراط في عملية الانتقال السياسي وتفعيلها بناء على المبادرة الخليجية مع ابتعادها عن العنف ووقف استخدام القوة لتحقيق اهداف سياسية.
ويحث كافة الجماعات المسلحة على اخلاء مناطق التظاهرات السلمية من الاسلحة بالاضافة الى تجنب التصعيد ووقف التجنيد غير الشرعي للاطفال داعية كافة الاطراف الى عدم استهداف البنية التحتية الحيوية.
ويطلب مشروع القرار في النهاية من السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون بتقديم تقرير بشأن تفعيل هذا القرار خلال 15 يوما من تبنيه وكل 30 يوما بعدها.
وقال دبلوماسيون انه من المقرر ان يصوت مجلس الامن على مشروع القرار خلال الايام القليلة المقبلة.
وجرى توزيع مشروع القرار عقب تقرير استمع اليه مجلس الامن من مبعوث الامم المتحدة الخاص الى اليمن جمال بن عمر بشأن احدث مهماته في اليمن التي تعرضت للفشل.
وقال بن عمر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع المغلق لمجلس الامن ان اليمنيين عانوا خلال تلك الازمة التي كان لديها تداعيات حادة على النواحي الاقتصادية والانسانية والامنية.
ومن جانبه وصف سفير روسيا لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين في تصريح للصحافيين الوضع في اليمن خلال الاشهر الماضية بأنه "مثير للقلق بشكل كبير" مشددا على ان "الوضعين الانساني والامني المأساويين في البلاد ينهاران بشكل كبير".
براقش نت
|