[حسين بن طاهر السعدي]

صدى عدن




ذكرت جريدة البيان الإماراتية إن المبعوث الأممي الخاص باليمن جمال بن عمر قرر مغادرة صنعاء اليوم الخميس بعد أن فشل في إقناع الرئيس صالح بالقبول بالآلية التي اقترحها لتنفيذ المبادرة الخليجية.

وقالت مصادر سياسية لـ«البيان» إن بن عمر «عقد لقاء مع قيادة المعارضة في مسعى لمناقشة أفكار أخرى قد تجد قبولا لدى الرئيس علي عبدالله صالح والمجموعة المتطرفة داخل حزبه التي ترفض أن ينقل سلطاته إلى نائبه عبد ربه منصور هادي واشتراطه أيضا أن تقوم الحكومة التي ستشكلها المعارضة برفع الاعتصامات من الشوارع وإنهاء مظاهر التوتر السياسي»، على حد وصفهم.

وأضافوا أن المبعوث الأممي «عقد لقاء أيضا مع نشطاء في الحراك الجنوبي حيث استمع منهم إلى شرح كامل عن الوضع في الجنوب وتسلم قائمة بأسماء المعتقلين على ذمة المشاركة في الاحتجاجات التي شهدتها المحافظات الجنوبية من البلاد أو لانتمائهم إلى الحراك الجنوبي». وأردفت: «أكد بن عمر لهم أن الوضع في الجنوب سيكون احد مواضيع الحوار الوطني الذي يفترض ان تعقده الحكومة الانتقالية من اجل معالجة مشكلات اليمن برعاية أممية .


فشل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وقبله الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يفتح الباب الوحيد المتبقي للتعامل مع مراوغات صالح وهو قرار دولي بفرض الآلية التي تضمنتها المبادرة .

حيث أكد جمال بن عمر أنه يجب الدخول بمرحلة النقل الفوري للسلطة لتفادي تدهور الدولة وصوملة اليمن – حد قوله لفرانس 24، لافتاً إلى أن عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية كان بسبب رفض الرئيس التوقيع عليها.

وأشار في تصريح لقناة "الجزيــرة" أمس أن الأمم المتحدة ستقوم بمساعدة اليمنيين على اتخاذ القرار في مطالبهم بالتغيير وانتقال السلطة والإصلاح والديمقراطية، لافتاً إلى أن الشعب اليمني يريد عملية سياسية سلمية من أجل وقف الاحتقان والعنف ومن أجل بناء يمن جديد، مؤكداً مساعدة الأمم المتحدة للشعب اليمن على أن يتخذوا قرارهم من أجل الدخول في عملية سياسية جديدة.
وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمـر إنه لم يكن على علم بعودة الرئيس صالح إلى صنعاء الأسبوع الماضي.

وأضاف بن عمر أن عدم توقيع الرئيس على المبادرة الخليجية -المبنية أساساً على توقيعه عليها- منع تنفيذها، مما حدا بالأمم المتحدة إلى تقديم اقتراح يحقق الأهداف نفسها في نقل السلطة.
وقال بن عمر إنه وخلال زيارته لليمن تم التفكير في طريقة أخرى تحقق نفس الأهداف للمبادرة، مضيفاً أن الأمم المتحدة تدعم موقف الشعب والشباب ومطالبهم المشروعة في التغيير وانتقال السلطة والإصلاح والديمقراطية.

وتابع بن عمر أنه وبدون توقيع الرئيس صالح على المبادرة لا يمكن إتمام إنجازها.
وفي رده بشأن الأجهزة الأمنية والعسكرية التي يديرها أقارب الرئيس قال: إنه من المتفق عليه هو بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية ودمج فصائلها في إطار جيش وطني واحد يخضع للسلطة المدنية وتشكيل لجنة عسكرية مباشرة تحت إشراف نائب الرئيس للدخول في هذه العملية.
وأشار في هذا السياق إلى أن المتفق عليه مبدئياً أن تكون هذه العملية من أولويات المرحلة الانتقالية.