لا النظام الفيدرالي ولا حتى الكونفيدرالي سينجح لأن الشعب الجنوبي تجاوز كل تلك الأطروحات منذ عام 7-7-2007 ومطالبة الجنوبيين تستند على أدلة وبراهين تقرها الأمم المتحدة وهي كالتالي:
1- الوحدة التي تمت بين الجنوب والجمهورية العربية اليمنية
لم يستفت فيها الشعب كما هو موجود في قرارات الشرعية الدولية حتى تفرض تلك الوحدة على الشعب الذي يرفضها رفضا قطعيا.
2- حرب عام 1994م كانت
نتيجة للوحدة وليس بسبب الحفاظ على الوحدة لأن اسباب الحرب تلك تتمثل في تاريخ متراكم من الحقد اليمني تجاه الجنوب أرضا وانسانا
ووجدت في التستر خلف ستار الحفاظ على الوحدة ذريعة لاحتلال الجنوب.
3- الشرعية الدستورية ليس لها محل من الإعراب لأنها
ليست شرعية في الأساس بالنسبة للجنوبيين حيث أن الدستور قام في ظل الوحدة وتم تغييره عدة مرات لم يستفت عليه الشعب في الجنوب وبالتالي
فالشعب الجنوبي غير ملزم به لا قانونيا ولا شرعيا .
4-مايدعى بوثيقة الإستقلال هي
ليست وثيقه ملزمة للطرفين وإنما مذكرة بالنقاط المتفق عليها والفرق كبير قانونيا بين معنى المذكرة ومعنى الوثيقة في القانون
فالوثيقة في القانون هي ((( إعلان رسمي قانوني ملزم للطرفين)))
بينما المذكرة هي وثيقة رسمية
تشرح أتفاق ثنائي وتقارب بينهما، كما أنها
إشارة لبدء العمل بين طرفين
أكثر من كونها التزام قانوني. يعتبر البعض مذكرة التفاهم انها اتفاق رجولي بالكلمة
يفتقد للعقد المنصوص بين طرفين أو أكثر.
وفيما يتعلق بمعنى مذكرة التفاهم في القانون الدولي فقد جاء مايأتي
فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، تعتبر السرية أهم ما يخص مذكرة التفاهم بين طرفين حيث ان القانون يسمح بذلك. كما أنها توقع في معظم الدول دون الرجوع إلى الاطراف الداخلية مثل البرلمان أو الهيئات التشريعية.
ومن خصائص مذكرة التفاهم
انها أسهل من المعاهدات من حيث التعديل، حيث ان المعاهدات تستغرق وقتا أطول لتعديلها ومفاوضات مستمرة.
وعلى هذا الأساس يمكننا تعديل التسمية والهوية بكل تأكيد استنادا لمفهوم القانون الدولي
.