[صقر الجزيرة]

مصدر ينفي تقديم الإمارات العربية المتحدة ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام لليمن الأحد , 17 يوليو, 2011, 04:07



نفى مصدر مسئول في شركة مصافي عدن المعلومات التي سربها مسئولون في الحكومة منذ أيام بشأن تقديم الإمارات العربية المتحدة ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام كهدية من أجل الخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها اليمن.

وأضاف المصدر أن ما أعلنه يوم أمس نائب وزير الإعلام اليمني أثناء المؤتمر الصحفي بشأن النفط الإماراتي ليس صحيحا قال أن هذا الإعلان "كذبه كبيرة" ، لافتا إلى أن الأمارات العربية المتحدة لم تعلن هذه المعلومات وإنما هي تسريبات من قبل مسئولين يمنيين فقط.

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن الأزمة اليمنية ستحل في حال دخلت مصفاة صافر العمل بعد إصلاح الأنابيب التي تضررت جراء أعمال تخريبية ، مشيرا إلى أن الدفعة الرابعة من النفط السعودي سوف تصل يوم غدا الاثنين بواسطة الناقلة "توس نوس" المحملة بـ600 ألف برميل.

وكان مسئول يمني أعلن يوم أمس من أن الإمارات العربية المتحدة تعهدت بتقديم ثلاثة ملايين برميل من النفط إلى اليمن الذي يواجه أزمة وقود بسبب هجمات على خط أنابيب في خضم اضطرابات سياسية واسعة النطاق.

ولم يذكر عبده الجندي نائب وزير الإعلام اليمني الذي كان يتحدث للصحفيين تفاصيل بشأن النفط الذي ستتسلمه بلاده من الإمارات ثالث أكبر بلد مصدر للخام في العالم.

و كانت السعودية تبرعت الشهر الماضي بثلاثة ملايين برميل من الخام لليمن حيث تسلمت مصفاة في ميناء عدن عدة شحنات بالفعل للمساعدة في تخفيف نقص في الوقود.

وتسبب انفجار - يشتبه في أنه من تدبير رجال قبائل غاضبين - في خط الأنابيب الرئيسي باليمن المنتج للنفط وغير العضو في منظمة أوبك في توقف إمدادات الخام إلى المصفاة.

و كانت السفارة اليمنية في واشنطن قالت يوم الجمعة أن اليمن انتهى من إصلاح خط الأنابيب الرئيسي في محافظة مأرب وأن إمدادات النفط قد استؤنفت.

ويمر اليمن بأزمة سياسية بعد خمسة أشهر من المظاهرات المناوئة لحكم الرئيس علي عبد الله صالح المستمر منذ ثلاثة عقود والذي يخضع لعلاج طبي في السعودية اثر محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها في يونيو حزيران.

كان مصدر ملاحي مطلع على برنامج أعمال الصيانة قال أنه جرى إبلاغه بأن الأمر سيستغرق شهرا تقريبا لإصلاح خط الأنابيب الذي يعتمد عليه اليمن لنقل النفط الخام من حقول مأرب إلى عدن حيث يجري تصديره.

تعتزم الحكومة اليمنية السماح للقطاع الخاص اليمني باستيراد الديزل لأول مرة منذ عام 1990، بعد سنوات من استغلال الدعم الحكومي له وتهريبه إلى دول إفريقية كالصومال وجيبوتي وإثيوبيا وإريتريا من قبل نافذين، بينما حذرت الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة صنعاء، من استمرار تدهور عمل عدد من المصانع وخاصة الحديد والأسمنت والمصانع الأخرى، حتى تصل إلى مرحلة الإغلاق بسبب أزمة المشتقات النفطية وخاصة الديزل، المزمع السماح باستيراده من السعودية.

وقال لـ ''الاقتصادية'' عمر الأرحبي مدير عام شركة النفط اليمنية إن قيام القطاع الخاص باستيراد ما يحتاج إليه من مادة الديزل المقدر بـ 20 ألف طن شهريا مقابل قيام الحكومة بتقديم عديد من التسهيلات سيساعد على إنهاء حالة تهريب الديزل واحتكاره، من قبل المهربين الذين تم كشف عدد منهم خلال الفترة الحالية ، مضيفا أن هناك صعوبة التعامل مع مشاكل المشتقات النفطية في ظل الأوضاع والأزمة التي يعاني منها اليمن حاليا بسبب مشكلات تفجير الأنبوب النفطي والتقطعات لشاحنات نقل المشتقات النفطية، والتهريب المنظم لهذه المواد.

من جانبه قال لـ ''الاقتصادية'' هشام شرف وزير التجارة والصناعة إنه تم تقديم مقترح من قبل مدير شركة النفط قيد الدراسة، نظرا لأهميته رغم قدرة الدولة على استيراد مادة الديزل، حالياً.

وأضاف أن الحكومة ستعمل كل ما في وسعها من أجل استيراد وتوفير مادة البنزين والديزل والمشتقات النفطية الأخرى، وأن الأنبوب النفطي الرئيس الذي تم تفجيره في آذار مارس الماضي في مأرب، سيعود للضخ إلى المصافي خلال الساعات المقبلة ، مؤكدا أن المشكلات والمعوقات التي تعترض سير توفير المشتقات النفطية وتوزيعها على السوق المحلية لما فيه تلبية الاحتياجات والتزام الحكومة توفير هذه المشتقات والحد من تهريبها وبيعها في السوق السوداء. وأبدت الغرفة التجارية في أمانة العاصمة عن قلقها من تداعيات الأزمة الراهنة التي يعيشها اليمن حاليا، وانعكاساتها وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، وخاصة أزمة المشتقات النفطية التي ستعطل حركة الإنتاج الوطني، وخاصة إغلاق معظم المصانع المحلية أبوابها وتسريح العاملين فيها، الأمر الذي سيعمل على ارتفاع معدل البطالة.