هناك اختلاف في طريقة القتل قد تكون عن طريق اطلاق نار عشوئي من قبل وحده عسكريه كامله تجاه المتظاهرين او تكون من قبل شخص معين قام بها بقصد قتل شخص بعينه ففي الحاله الالى من غير المعقول ان يستجاب لاي دعوى حررتها ضد فرقة عسكريه لانها لديها اوامر من جهات وشخصيات هي من امرتها باطلاق النار تجاه المتظاهرين وبالتالي لايمكن ان يتم محاسبتها لانها هي القانون وهي القاضي.اما في الحاله الثانيه فبالامكان ان يتم رفع دعوى ضد شخص بعينه وليس ضروري ان نضمن محاكمته محاكمه عادله ولكن نفضح من يقف خلفه وتتجمع لدينا ادلة في حالة رفع قضيتنا لمحكمة الجنايات الدولية.وما فعلته عائلة الدرويش هو الصواب احرجة راس النظام وزعما الحرب وبالامكان اخذ نسخه من التحقيقات والاوامر الذي اصدرت بالقبض على قيران ورفعها الى منظمات حقوقيه ومحاكم دوليه ومطالبة النظام بتسليمه.