جدة - أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول المجلس في جدة أول من أمس أن المجلس مستعد لاستئناف وساطته في الأزمة اليمنية إذا ما طلب منه الأفرقاء اليمنيون ذلك.
وقال الزياني خلال مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون، باستثناء قطر التي سبق لها وأن انسحبت من الوساطة، "مستعدة دائما لمواصلة هذه المبادرة اذا طلب منها ذلك كل الأطراف" في اليمن.
ولفت الزياني الى أن التهدئة التي يشهدها اليمن منذ بضعة أيام إثر تدخل العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز ما تزال سارية، مشددا على أن مجلس التعاون يتمنى للشعب اليمني "الأمن والاستقرار".
وكان الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية الإمارات رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي أعلن مساء الثلاثاء أن المجلس مستمر في جهوده لحل الأزمة السياسية المستعصية في اليمن.
وقال الوزير خلال الجلسة الافتتاحية لوزراء خارجية المجلس "على رأس الهموم تأتي الأوضاع القلقة غير المستقرة في اليمن وقد بذلنا معا جهدا كبيرا لنعمل على التوفيق وإصلاح ذات البين، وحتما ستستمر جهودنا في هذا الشأن من دون كلل".
ووضعت دول مجلس التعاون الخليجي القلقة من تدهور الأوضاع في اليمن خطة لنقل السلطة سلميا وافق عليها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، لكنه ما لبث أن امتنع عن توقيعها، قبل أن يصاب وينقل الى السعودية لتلقي العلاج.
وأصيب صالح في الثالث من حزيران (يونيو) بقذيفة سقطت على مسجد القصر الرئاسي خلال صلاة الجمعة بحسب الرواية الرسمية. كما أصيب مسؤولون آخرون بينهم رئيس الوزراء ولقي 11 شخصا مصرعهم في القصف الذي اتهمت به إحدى القبائل.
لكن مكتب ستراتفور الأميركي للشؤون الاستخباراتية رجح أن يكون سبب الانفجار قنبلة وليس قصفا، مشيرا الى محاولة اغتيال دبرها على الأرجح أشخاص من داخل النظام.
وكان "شباب الثورة" في اليمن دول مجلس التعاون الخليجي الى دعم "إرادة الشعب" في تشكيل مجلس انتقالي لإنهاء الاضطرابات التي تواجهها البلاد منذ حوالي خمسة أشهر.
وانتقد بيان للشبان المحتجين "مواقف" دول مجلس التعاون التي "لم ترقَ الى تطلعاتنا وطموحاتنا في التغيير للتخلص من نظام لم يخلف فينا سوى الفقر والقتل والتجهيل والتنكيل".
واكدت "اللجنة التنظيمية للثورة الشعبية تمسك شباب الثورة بإسقاط بقايا رموز وأركان حكم صالح وتقديمهم للمحاكمة ورفض اي حوارات او مبادرات معهم"، مؤكدة ان "لا شرعية لأي اتفاقات ولن تكون هناك أي شرعية يقبل بها الشعب اليمني إلا الشرعية الثورية".
قال ان "العنف أصاب بالشلل جميع القطاعات الاقتصادية ما أسفر عن أزمة تهدد بكارثة حقيقية" مشيرا الى "مغادرة الشركات والخبراء الاجانب" اليمن.
الى ذلك، اتهمت السلطات اليمنية قطر أمس بأنها تقدم أموالا للانشقاق داخل الجيش داعية إياها الى العمل لتحقيق "أمن واستقرار" هذا البلد الذي تمزقه الصراعات السياسية.
وقال نائب وزير الإعلام اليمني عبدو الجنادي للصحافيين "ندعو دولة قطر الى ان ترفع يدها عن الدعم المالي والمادي للانشقاق داخل الجيش وتعمل على أمن واستقرار البلد لأن ما تفعله حاليا ليس في صالحها ولا في صالح دول المنطقة".
واضاف ان "السلطات كشفت تحويلات مالية تتم عن طريق دولة قطر والوسيط في ذلك سفيرنا السابق عبدالولي الشميري".
من جهة أخرى، قال الجنادي إن صحة "الرئيس في تحسن مستمر وسيعود الى البلد خلال الأيام القادمة".
واضاف ردا على سؤال إن "أحزاب المعارضة والمحتجين يطالبون (نائب الرئيس عبدربه منصور) هادي بتشكيل مجلس انتقالي بينما يشغل منصب نائب حزب المؤتمر الشعبي ومصلحته من مصلحة رئيس الجمهورية والذي يحكم البلد الآن هو الحزب".
وتابع "إنهم يحاولون استعطاف هادي لتشكيل مجلس انتقالي وهو ما لا يقبله بصفته نائب الحزب الحاكم".
وقال "نحن لا نستطيع إقناع صالح بالتنحي وإذا قبل بعد سنة فهذا خير كثير".
وتطالب المعارضة التي تضم تيارات وهيئات عدة باستقالة صالح وتشكيل مجلس انتقالي يتولى معالجة الازمة السياسية الطاحنة التي تعصف بهذا البلد الفقير.
http://www.alghad.com/index.php/article/480699.html