[السفير الحميري]

التأكيد على أحقية حضرموت في إدارة شئونها وثرواتها الإعلان بالمكلا عن وثيقة (حضرموت الرؤية والمسار ) بعد نقاشات مستفيضة 6/13/2011 المكلااليوم / مجدي بازياد / تصوير /رشيد بن شبراق

د.الجريري : الوثيقة تضمن لحضرموت أرضاً وإنساناً، مكاناً ومكانةً في تشكيل اللحظة التاريخية وتحولاتها السياسية
أعلن المشاركون من مختلف أطياف ومكونات العمل السياسي من قوى وأحزاب وتنظيمات وشخصيات سياسية واجتماعية وعلماء ورجال أعمال ومثقفين وقيادات نسوية وشبابية في محافظة حضرموت اليوم رؤيتهم لمستقبل حضرموت في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها الساحة اليمنية.


وجاء في وثيقة (حضرموت ..الرؤية والمسار ) التي تلاها الدكتور عادل محمد باحميد / عضو اللجنة التحضيرية في ختام جلسات حلقة النقاش "حضرموت.. الرؤية والمسار" التي نظمها على مدى يومين بالمكلا مجلس حضرموت الأهلي تحت شعار من أجل توحيد الكلمة والاتفاق على رؤية مشتركة مايلي :
**

في ظل الأوضاع الاستثنائية والتحولات التي تمر بها البلاد والتي رسمت معالمها منذ وقتٍ مبكر نضالات الحراك السلمي الجنوبي ثم ثورة الشباب السلمية ، واستشعاراً بالمسؤولية التاريخية والوطنية، تجاه الوطن وأمنه واستقراره، والإسهام في صياغة رؤية مستقبلية، وفق مقتضيات العصر وتحدياته، ائتلف ممثلو مكونات المجتمع السياسية والفكرية والاجتماعية والشبابية وقطاع المرأة في حضرموت في حلقة نقاش دعا إليها مجلس حضرموت الأهلي بعنوان (حضرموت: الرؤية والمسار)، انعقدت بمدينة المكلا يومي الأحد والاثنين: 10-11 / رجب / 1432هـ الموافق 12-13/يونيو/2011م ، تحت شعار: (من أجل توحيد الكلمة والاتفاق على رؤية مشتركة).


وقد قُدّمت في حلقة النقاش أوراقُ عملٍ من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية، والهيئات والائتلافات،والشخصيات الاجتماعية، أعقبتها ملاحظات جوهرية من قبل المشاركين، وكان من نتائجها الاتفاق على استخلاصِ مشروعِ وثيقةٍ تتضمن المتفق عليه في مجمل الأوراق المقدمة، يمثّلُ قاسماً مشتركاً، ضمن صيغة تكون نواة لاصطفاف شعبي واسع، يضمن لحضرموت أرضاً وإنساناً، مكاناً ومكانةً في تشكيل اللحظة التاريخية وتحولاتها السياسية.
**إن من أهم المبادئ التي تم تأكيدها أن مشروع الوثيقة يأتي في سياق صياغة نظام الدولة المدنية الحديثة البديل، حيث ينبغي لحضرموت أن تكون من عوامل استقراره وتنميته الشاملة، وإنجاز استحقاقاته بما يحقق مبادئ العدالة والشراكة والمواطنة المتساوية، والتنمية البشرية الحقيقية، في ظل دولة مدنية حديثة تبني وطن الحاضر، وتتجه صوب المستقبل، ولا تلتفت إلى الماضي إلا بمقدار ما يمدها بأسباب التقدم والانطلاق؛ متخذةً من مبادئ الشريعة الإسلامية الغرّاء قاعدةَ انطلاقٍ وارتكاز لها، ولذلك فوثيقة (حضرموت: الرؤية والمسار)، تؤكد ثلاثة أبعاد رئيسة هي: وضع حضرموت في إطار النظام البديل، وحقوق حضرموت العامة، وآلية الاصطفاف حولها، وصولاً إلى تقديمِ نموذجٍ نهضويٍ وتنمويٍ يُحتذى به ويُوصل ما انقطع من ريادات حضرموت على المستويين الوطني والإقليمي وما جاوزهما، بما تدخره حضرموت من طاقات ماديةٍ وبشريةٍ كامنة.

ومن واقع التجارب التي مرت بها حضرموت، في ظل النظامين الجمهوريين ( جمهورية اليمن الجنوبية ثم الديمقراطية الشعبية: 1967-1990م ، والجمهورية اليمنية: 1990- 1994/ 1994-حتى الآن)، وبالنظر إلى المسافة بين الممكن والمتحقق، فإن التأمل الموضوعي لذلك الواقع وتلك المسافة، يفضي، بالضرورة، إلى بلورة وثيقة حقوقية متكاملة، تكون موضع توافقٍ أو إجماع، تُعيد لحضرموت حقها الشرعي والقانوني في اختيار البديل السياسي الذي يُؤمّن مطالبها المشروعة، ولا يعيدها إلى مربع اللحظات التي غُيّبَت فيها الإرادة الشعبية الحقيقية.

حقوق حضرموت العامة والخاصة:
1- الحد السياسي الأدنى أن تكون حضرموت إقليماً في إطار نظام اتحادي فيدرالي.
2- أن تُمثّل بصورة عادلة في كافة لجان صياغة الدستور الجديد وشكل النظام السياسي القادم.
3- أن يُمثّل الإقليم في سلطات الدولة الاتحادية التشريعية والقضائية والتنفيذية وهيئاتها ومؤسساتها وسلكها الدبلوماسي، بما ينسجم وحجم مساحته وثرواته وسكانه وطول ساحله البحري وثقله التاريخي والحضاري، وحجم مساهمته في الميزانية الاتحادية.
4- أن يكون للإقليم حقه الكامل في إدارة شؤونه وثرواته وموارده، وأن يحصل على نصيب لا يقل عن 75% منها.
5- أن يتولى الإقليم الإدارة الكاملة لموانئه الجوية و البرية والبحرية ومياهه الإقليمية.
6- أن يكون للإقليم حق الملكية الكاملة لأراضيه وجزره ومياهه الإقليمية، وحق التمليك أو التأجير لغرض السكنى أو الاستثمار، ومراجعة ما تم صرفه من مساحات أرضٍ شاسع

ة خلال الفترات الماضية باعتبار ذلك من الحقوق غير المكتسبة.
7- أن يكون للإقليم جيشه وأجهزته الأمنية الخاصة به من مواطنيه.
8- أن يكون للإقليم تمثيل متساوٍ في تكوين الجيش الاتحادي والأجهزة الأمنية الاتحادية، لضمان حياديتها.
9- أن يكون للإقليم حق سن التشريعات والقوانين المحلية المتفقة مع ثقافة المجتمع وخصوصية مكوناته.


آليات الاصطفاف حول الوثيقة:
1-الإعداد لميثاق شرف بين مكونات مجتمع حضرموت السياسية والفكرية والاجتماعية حول هذه الوثيقة يتم التوقيع عليه والالتزام به بعد حوار جاد ومسؤول بين جميع تلك المكونات .
2-تشكيل لجنة اصطفاف واسع يتبناها مجلس حضرموت الأهلي بعد استكمال تكويناته على عموم حضرموت ساحلها وواديها عبر التنسيق مع كافة التكوينات والمجالس الأهلية الموجودة في المدن والمديريات، تناط بها مهام الترويج للوثيقة عبر كل الوسائط المباشرة وغير المباشرة، والميدانية والتقنية، والإعلامية بمختلف أشكالها:
‌أ- في مجتمع حضرموت من خلال مكوناته وفعالياته وقطاعاته المدنية.
‌ب- في أوساط أبناء حضرموت في المهاجر.
‌ج- توضيح أبعادها الوطنية والتنموية في إطار الجنوب خاصة واليمن عامة.
‌د- تقديمها للمحيط المحلي والإقليمي والدولي باعتبارها وثيقة تسهم في صناعة مستقبل آمن للجميع، ولا مكان فيه للإرهاب بشتى أنواعه.
بعد ذلك اختتم المهندس عمر محسن العمودي رئيس المجلس الأهلي ود. محمد صالح العوداي عضو اللجنة التحضيرية لحلقة النقاش جلسات أعمال اللقاء شاكرين في كلمتيهما كل من ساهم من أبناء حضرموت في الداخل والخارج للإنجاح أعمال هذه الحلقة التي أسهمت في جمع الكلمة بين كافة الأطياف والقوى بهدف صياغة رؤية موحدة لحضرموت في ثلاثة محاور رئيسية أولها وضع حضرموت في ظل الاحتمالات المتعددة المتوقعة لشكل الدولة ونظامها السياسي ، وثانيها الحقوق العامة والخاصة لحضرموت وثالثها آلية الاصطفاف حول الرؤية. مضيفين أن حلقة النقاش جاءت لتأتلف فيها كافة أطياف العمل السياسي من أحزاب وتنظيمات ومؤسسات وشخصيات للاستماع والتحاور بشأن كافة الرؤى والتوجهات بمايحقق مشروع رؤية تلبي طموحات وتطلعات المجتمع الحضرمي ومكوناته وأطيافه المختلفة محوره (وضع حضرموت أولا).
وكان الدكتور سعيد سالم الجريري عضو اللجنة التحضيرية لحلقة النقاش قد قرأ في افتتاح جلسات اليوم الثاني مسودة مشروع وثيقة حضرموت الرؤية والمسار وأوضح أن أوراقُ عملٍ قدمت في حلقة النقاش من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية، والهيئات والائتلافات، والشخصيات السياسية، أعقبتها ملاحظات جوهرية من قبل المشاركين، وكان من نتائجها الاتفاق على استخلاصِ مشروعِ وثيقةٍ تتضمن المتفق عليه في مجمل الأوراق المقدمة، باعتباره قاسماً مشتركاً، ضمن صيغة تكون نواة لاصطفاف شعبي واسع، يضمن لحضرموت أرضاً وإنساناً، مكاناً ومكانةً في تشكيل اللحظة التاريخية وتحولاتها السياسية.
كما تحدث الشيخ محمد العتورالنهدي رئيس المجلس الوطني لحماية حضرموت الوادي والصحراء بكلمة أكد فيها على ضرورة الاعتراف بدور الحراك السلمي في استنهاض همم أبناء حضرموت للمطالبة بحقوقهم وانتزاعها ، مضيفا أن ما أخذ بالقوة لايسترد إلا بالطريقة نفسها ، ودعا المجلس الأهلي إلى الابتعاد عن أية توجهات سياسية والعمل على لم شمل كافة مكونات حضرموت في بوتقة واحدة همها الأول "حضرموت أولا".وخلق اصطفاف وطني ضد من عملوا لطمس هوية حضرموت ونهب ثرواتها.