قالت هيومن رايتس ووتش إن على الدول أن تجمد أصول صالح وأصول كبار المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم أبن أخ الرئيس يحيى محمد صالح، المسؤول عن القوات شبه العسكرية التابعة للأمن المركزي، وابن الرئيس أحمد علي عبد الله صالح، الذي يرأس الحرس الجمهوري. أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وصعدت من الدعوات لتخلي الرئيس عن السلطة، لكنها لم تفرض حظراً على الأسلحة وعقوبات فردية مماثلة لتلك المطبقة على مسؤولين في سوريا وليبيا
|