[الوفي لعدن]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اوراس شمسان

http://www.al-teef.com/news.php?action=view&id=5745


قبل الخلع وبعد الرحيل.. هذا ما تيسر من كشف الحساب (الحلقة السادسة)

شبكة الطيف – خاص : إعداد الدكتور/ حسين مثنى العاقل
عاشرا:- الثروة السمكية الجنوبية وجبروت الانتقام اليمني.
تعرض القطاع السمكي مثل غيره من القطاعات الاقتصادية المملوكة لشعب الجنوب، لعمليات النهب والتدمير والتقاسم كغنيمة حرب بين رموز الفيد والفساد اليمني، حيث أقدم المجرمون بعد كارثة حرب انتصارهم ....!؟ 94م بالاستيلاء على الأسطول السمكي ومنشاءات وممتلكات وزارة الثروة السمكية والتعاونيات والمراكز البحثية والمعاهد التعليمية والتأهيلية، وتم تصفية هذا القطاع الحيوي الهام بكل وحشية وانتقام، إلى درجة التخلص وإقصاء حوالي 3500 عاملا بحريا منهم 50 كادرا ما بين قبطان ومهندي، وأكثر من 150 مهنيا ومتخصص في مجال الطرق الحديثة لتحضير وتعبئة الأسماك، معظمهم من حملة الشهادات العلمية العليا والذين تم تأهيلهم في كل من الاتحاد السوفيتي (سابقا) وجمهورية كوبا، بالإضافة إلى الكفاءات المدربة في دورات تأهيلية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو (fao) والتي كانت اليمن الديمقراطي عضوا فاعلا فيها. كما تم طرد ما بين 1500 إلى 2500 موظفا إداريا، صاروا جميعا بفضل وحدة النهب والفساد في عداد المشردين والمنبوذين في شارع البطالة والإبادة لا يعلم بأحوالهم وظروفهم المعيشية إلا الله أن لم يكن الكثير منهم قد فارق الحياة قهرا وظلما وكمدا!؟..وما هو أسوء من كل ذلك فيتمثل بتدمير المركز العلمي لأبحاث علوم البحار بجزيرة العمال وإقصاء كوادره قسرا إلى المعاش الإجرامي، وكذلك الأحواض الخاصة بتربية وتكاثر الأنواع المرغوبة من الأسماك والأحياء البحرية والواقع بمنطقة الغدير في البريقة، وغيرها من المنجزات والمكاسب لنظام ودولة الجنوب التي دمرها ونهب ممتلكاتها وأصولها المحتلون.
البحار الجنوبية وثرواتها المستباحة.
كانت وآه من (كانت)-ج.ي.د.ش- تمتلك حتى ابريل 1994م ثاني أكبر أسطول سمكي في الوطن العربي بعد المملكة المغربية، فأرض الجنوب بموقعها الطبيعي في جنوب غرب قارة أسيا وشبه الجزيرة العربية، تطل على سواحل بحرية طويلة تمتد من باب المندب (جزيرة ميون) غربا وحتى رأس ضربة علي عند الحدود مع سلطنة عمان شرقا. وتقدر مسافة طول الشريط الساحلي الجنوبي بحوالي 2600 كيلو مترا، وتتميز المياه الإقليمية لدولة الجنوب بتعدد البيئات البحرية وتزخر بأنواع كثيرة من الأسماك والأحياء البحرية، وذلك بسبب الرصيف القاري المغمور والمتصف بالاتساع والانحدار المتدرج نحو الأعماق البحرية والمحيطية. حيث تنتقل أسراب الأسماك fish shoaling بصورة منتظمة بين المياه البحرية لخليج عدن والمياه البحرية للبحر العربي، والمياه المحيطية الواسعة للمحيط الهندي.
ونتيجة هذا التواصل والترابط بين البيئات المائية الثلاث، فقد جعل منها موطنا مناسبا للتجمعات السمكية والأحياء البحرية نظرا لما يتوافر فيها من مراعي غنية بعوالق البحرية والحشائش البحرية التي تمثل المرعى الطبيعي للأسماك. بالإضافة إلى وجود المحميات الطبيعية الملائمة للتبييض والتكاثر، وقد ساعدت ظاهرة حدوث التقلبات المائية المحيطية والمعروفة علميا بظاهرة up welling والتي تؤدي إلى عملية رفع المواد من قاع البحر إلى سطحه... وتسهم أيضا في وفرة المعادن الغذائية مثل الفوسفات 3-(po4) والنترات 2-(no3) والسيليكات 2-(sio3) وغيرها(1). بالإضافة إلى المياه الباردة نسبيا (18 درجة مئوية) والمالحة جزئيا (35,7 جزء من المليون)(2).
وتشير الدراسات العلمية التي أجريت في ثمانينات القرن الماضي على أن الأسماك توجد بكثافة عالية، وأن المياه الإقليمية للجنوب في خليج عدن والبحر العربي تعد أحد أهم مناطق الثروة السمكية في العالم سواء من حيث غزارة المخزون، أم من حيث الأنواع التجارية المتواجدة(3). وهذا يتبين من خلال الخريطة رقم (2) والتي تظهر أهم مناطق التجمعات السمكية على طول الشريط الساحلي والمياه الإقليمية لمحافظات الجنوب !؟.
[كائن ole]لذلك فقد كان القطاع السمكي من المصادر الاقتصادية المنتجة الذي أولته جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية اهتماما كبيرا، خصوصا منذ أن أنشأت وزارة الثروة السمكية في أكتوبر عام 1977م، وتم تأسيس كل من المؤسسة اليمنية للاصطياد، والاصطياد الساحلي، ومصانع التعليب، والتعاونيات السمكية، والمؤسسة الوطنية لتسويق الأسماك. كما سمحت الدولة بنظام الشراكة مع شركات ومؤسسات سمكية لبعض الدول العربية ومنها الشركة اليمنية العراقية، والشركة اليمنية الليبية، ومع بعض البلدان الصديقة ومنها البعثة اليمنية السوفيتية المشتركة، والشركة اليمنية الصينية للاصطياد، ومع الشركتين اليابانيتين (تايو – وتشيرو). وكان يقوم العمل في القطاع السمكي وفق نظام إنتاجي يرتكز على القطاع العام والتعاوني والمشترك، وتحت أشراف ورقابة الوزارة، وكان نصيب القطاع الحكومي من عملية الإنتاج بنسبة 70%.
حجم الأسطول السمكي التعاوني.
لقد كان القطاع العام الحكومي يمتلك أسطولا سمكيا متكاملا من حيث عدد القوارب والمعدات الخاصة بعمليات الاصطياد ولديه الوسائل المتطورة والكوادر والكفاءات المؤهلة تأهيلا علميا وتقنيا، وهذا يتضح من خلال الحقائق التي سنعرضها ضمن الأصول التي دمرت ونهبت عمدا وانتقاما من قبل نظام الاحتلال اليمني أثناء وبعد جريمة حرب 94 الدموية، وهي ممتلكات عامة لشعب الجنوب لا يمكن أن تسقط عن المطالبات التعويضية بعد رحيل النظام، خصوصا وأن معظم تلك المعدات والصول الثابتة والمتحركة قد تم الاستحواذ والاستيلاء عليها من قبل متنفذين ومقربين من أل بيت الأحمر ومن أقربا الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، والذين صاروا من الأثرياء من ثروات وخيرات الجنوب. وهم اليوم من يهيمن على مقدرات وزارة الثروة السمكية. حيث توزعت ممتلكات دولة ذات سيادة لها موارد وثروات على حفنة من الفاسدين العسكريين ومن زعماء القبائل وأتباعهم والموالين لهم ليهيمنوا بالقوة على الأسطول السمكي لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والذي كان يتكون يمتلك العيد من قوارب الاصطياد والمبينة في الجدول رقم (16).
جدول رقم (16) حجم الأسطول السمكي لوزارة الثروة السمكية في (ج.ي.د.ش) حتى عام 1990م.


المصدر: مقابلة مع عدد من الكوادر المحالون إلى التقاعد الإجرامي ومنهم (مثنى قاسم وعبد المجيد مرشد وآخرون).

وما هو جدير بالذكر أن هذا الأسطول السمكي التابع لوزارة الثروة السمكية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة لدولة الجنوب، إلا أنها كانت تمتلك مركز أبحاث متخصص بعلوم البحار يتبعه قارب أبحاث اسمه (ابن ماجد) وهو عبارة عن قارب مجهز ومعد بالوسائل الخاصة والضرورية لأعمال البحوث الميدانية والتطبيقية، حيث كان يقوم بتأدية مهمتين رئيسيتين: الأولى/ يقوم بأجراء الدراسات والأبحاث العلمية عن حياة الأسماك ونموها وتكاثرها، والثانية/ يتتبع حركة الأسماك ويرصد ويراقب مساراتها في المياه الإقليمية، ومن ثم يحدد بدقة مناطق الاصطياد على مستوى الساحل الجنوبي الممتد من جنوب البحر الأحمر عند جزر أرخبيل حنيش في الغرب، وحتى خليج القمر شرقا وأعالي البحار بالمحيط الهندي جنوب أرخبيل جيرة سوقطرة. بالإضافة إلى ذلك كان هناك مركز علمي للبحوث والدراسات المتصلة بالأحياء البحرية، يتألف من أقسام متخصصة ويضم العديد من الكفاءات العلمية المؤهلة تأهيلا عاليا والتي أسهمت بجدارة وتفوق في أجراء الدراسات الشاملة على مستوى الساحل وشواطئ الرصيف القاري لخليج عدن والبحر العربي.
الإنتاج السنوي من الأسماك والأحياء البحرية.
تمتاز السواحل الجنوبية بظاهرة الرؤوس الصخرية المنتشرة في مناطق متعددة من الشريط الساحلي وبالذات من منطقة بئر علي وبلحاف وإلى غاية رأس فرتك ونشطون بمحافظة المهرة، وهذه الطبيعة مكنت من وجود الظروف المناسبة لتكاثر أجود أنواع الأسماك ومنها الشروخ الصخري rock lobester المنتشر في مناطق بلحاف- قشن وفرتك ونشطون وفي غرب سوقطرة، وأيضا شروخ الأعماق deep see lobester والزنجة الروبيان shrimps والديرك king fish والحبار cuttle fish واللخم/القرش shark وأسماك الزعانف وغيرها من الأسماك المرغوبة في التجارة العالمية، حيث كانت اليمن الديمقراطية من ضمن الدول المصدرة لأسماك الشروخ بنوعية الصخري والأعماق، والحبار وأنواع أخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها. ويهمنا في هذا العرض أن نوضح فقط كمية الإنتاج السنوي من الشروخ الصخري وخيار البحر see cucumber والأسماك الأخرى لمؤسسة الاصطياد الساحلي والتعاونيات والقطاع الخاص خلال السنوات 1981- 1990م.
جدول (17) الإنتاج السنوي من الأسماك المصدرة إلى الأسواق الخارجية في فترة نظام دولة الجنوب حسب السنوات المعطاة.

المصدر: علي عبد الحميد غالب، مؤسسة الاصطياد الساحلي وأفاق تطورها، الصياد، نشرة فصلية يصدرها مكتب الإعلام والإرشاد السمكي بوزارة الثروة السمكية، عدن أكتوبر 1988، ص17- ومصادر أخرى.

وبموجب هذه البيانات فقد ذكر عدد من الكوادر المؤهلين والذين أجبروا قسرا على التقاعد وهم في ذروة نشاطهم العلمي والعملي، بأن معدل أسعار الطن الواحد من بعض أنواع الأسماك المصدرة إلى الخارج وصلت خلال عامي 91/1992م على النحو الآتي:
ريش اللخم الأسود 30,000 دولارا/طن. 2- ريش اللخم الأبيض 25,000 دولارا/طن. 3- الشروخ الصخري 12,000 دولارا/طن. 4- الحبار (بنجيز) 50,000 دولارا/طن. 5- هريكا يريكا 2500 دولارا/طن. 6- شروخ أعماق 7000 دولارا/طن. 7- خيار البحر 2000 دولار/طن(*)..
وبموجب القوانين النافذة لعمليات الاصطياد، فقد كانت قيادة الوزارة تشرف على موسم الاصطياد حيث يصدر مرسوم بتحديد فترة بدأ الموسم وفترة نهايته، بحيث لا يتعارض ذلك وفترة نمو الأسماك وتكاثرها. وكانت النظم والطرق المعمول بها في عمليات الاصطياد داخل حدود المياه الإقليمية لليمن الديمقراطية (12 ميلا بحريا) لا تسمح أبدا باصطياد الأسماك بالطرق العشوائية ولا تسمح للصيادين الأجانب والشركات العالمية الاقتراب من المناطق الخاصة التي تنمو وتتكاثر فيها الأسماك، كما كانت النظام والقوانين صارمة في محاسبة ومحاكمة من يتعدى حدود التوجيهات الرسمية ليس في مخالفة تحديد موسم الاصطياد فحسب، وإنما تغريم ومعاقبة من يقوم باصطياد الأسماك غير المسموح باصطيادها. وهذه الإجراءات يقوم بمراقبة تنفيذها لجنة تسمى (لجنة اصطياد الموسم) وأيضا مركز أبحاث علوم البحار وفريق الرقابة البحرية المتحركة بصورة دائمة على متن قارب الأبحاث (ابن ماجد).
أن ما دفعنا إلى عرض هذه الحقائق هو الوضع المأساوي والإبادة الواسعة والمستمرة التي تتعرض ليها الثروة السمكية، من عمليات الجرف والاصطياد الجائر وغير القانوني لكل أنواع الأسماك والأحياء البحرية بدون تمييز وخصوصا بعد هيمنة النفوذ القبلي على موارد الجنوب ومنها قطاع الثروة السمكية، وهذا يتضح من خلال التقارير الرسمية التي تؤكد على ظاهرة الصيد الجائر والجرف العدواني للثروة السمكية، والدليل على صحة ذلك ما جاء في تحقيقات شبكة (رأي الإخبارية) تحت عنوان "حرب التجويع والتدمير مستمرة.. إنهم يغتالون البحر" (4).
ثلاجات خزن وحفظ الأسماك الحكومية والمصير المجهول !!؟؟.
هناك عدد من المتنفذين الذين استأثروا بنصيب الأسد من شطارة النهب وعمليات جمع الغنائم، وصار اسم العض منهم في قائمة كبار المجرمين والمخربين والعابثين بخيرات وثروات أبناء الجنوب، فقد تبين لنا من خلال جمعنا لهذه البيانات والمعلومات الخاصة بكشف الحساب لما قبل الخلع وبعد الرحيل بأن عدد من المقربين لم يكتفوا بنهب المرافق الحكومية ومصانع القطاع العام ومزارع الدولة والأراضي السكنية والسياحية والصناعية وحقول قطاعات النفط والغاز فحسب، بل وجدنا بصمات أثارهم الإجرامية وأعمالهم التخريبية قد طالت مواني الاصطياد وممتلكات الأسطول السمكي لدولة (ج.ي.د.ش) ومن أبرزهم (...؟؟)** صهر الرئيس علي عبد الله صالح أو أحد المقربين منه أسريا وقبليا، هو من استحوذ بالقوة على أكبر ثلاجة لحفظ وتخزين الأسماك حسب التأكيدات من موقعها برصيف ميناء المعلا. حيث تقدر السعة التخزينية لثلاجة الأسماك بالمعلا بحوالي 2000 طن وطاقتها التجميدية خلال 24 ساعة بنحو 40 طنا من الثلج !؟. وثلاجة أخرى سعتها 1000 طن تم بيعها إلى مؤسسة اللحوم مجهولة الهوية !؟. وللتوضيح حول عدد ثلاجات حفظ وتخزين الأسماك ومصانع الثلج التابعة لها في مختلف مدن ومناطق محافظات الجنوب والتي تم الاستيلاء عليها أو التصرف بها بطرق غير مشروعة فيمكن عرضها حسب الجدول رقم (18).
جدول رقم (18) يبين عدد الثلاجات وسعتها التخزينية وطاقتها التجميدية والتي تم للمحتلين الاستيلاء عليها بقوة النفوذ العسكري والقبلي.


المصدر: علي عبد الأمير، مرجع سبق ذكره، ص 142. ومقابلة كل من المحالون إلى التقاعد الإجرامي (مثنى قاسم وعبد المجيد مرشد وأخرون).

مصنعي شقرة والمكلا لتعليب الأسماك أين هما؟؟.
أولا: مصنع شقرة. في يوليو 1976 أفتتح الشهيد الخالد سالم ربيع علي مصنع تعليب الأسماك في منطقة شقرة م/ أبين، بطاقة إنتاجية تصل إلى خمسة ملايين علبة سنويا من معلبات التونة بالزيت والماكريل (الباقة) بالطماطم وكلاهما تستهلك محليا، وقد كان معتمدا على اليد العاملة الماهرة منهم 120 عاملا أساسيا وما بين 20-30 عاملا بالأجر اليومي ونسبة المرأة العاملة في المصنع تصل إلى 80%، وبالرغم من النجاحات الإنتاجية والأرباح التجارية المحققة على مستوى الأسواق المحلية، إلا أن المصنع قد أعتبر من وجهه نظر المحتلين من منجزات النظام الشمولي غير المرغوب فيها، وفي عام 2000م توقف المصنع وأحيل عماله إلى رصيف القوى الفائضة، وقيدت الجريمة ضد مجهول حسب العادة القبلية !!؟؟.
ثانيا: مصنع المكلا (الغويزي): افتتح مصنع تعليب الأسماك في مدينة المكلا عام 1979م، وتعد هذه المنشأة السمكية من أقدم مصانع التعليب في الشرق الأوسط وأول مصنع لتعليب الأسماك على مستوى الجزيرة العربية و الخليج ، وخلال الثلاثين عاماً من عمره الماضية استطاع أن يحقق شهرة عالية من خلال إبراز إنتاجه في الأسواق المحلية والخارجية حيث نال المصنع العديد من الشهادات التقديرية والميداليات في مجال الجودة لإنتاجه من معلبات التونة بالزيت ماركة الغويزي والمنتجات الأخرى وذلك من خلال المشاركات المتعددة في المعارض الدولية والمحلي(5). في عام 1980م بدأ العمل بالمصنع بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي4مليون علبة سنويا من علب الماكريل بالزيت، وفي عام 1985 طور بمعونة ايطالية في إنتاج التونة بواقع عشرة مليون علبة سنويا، وما زال المصنع يعمل ويدار من قبل كادر وطني يستحق الثناء والتقدير في الحفاظ على المصنع وتطويره. يقدر عدد العاملين في المصنع بأكثر من 500 عامل وعاملة تشكل المرأة نسبة 40% تقريبا.
خلاصة القول: لقد كانت الثروة السمكية في عهد الدولة الجنوبية (اليمن الديمقراطية)/ من أهم الثروات الطبيعية وأهم مصدر للدخل والتراكم، وكانت تشكل نسبة 70% من صادرات الدولة وتسهم بنسبة 30% في رفد موازنة الدولة السنوية بالعملة الصعبة... وعلى المستوى الوطني فقد كانت الأسماك تعتبر الغذاء الرئيسي واليومي لمعظم سكان محافظات الجنوب، وكانت أيضا السلعة الغذائية الوحيدة التي تحقق الاكتفاء الذاتي .... وكان معدل استهلاك الفرد حوالي (21) كيلو غرام سنويا وهذا أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ حوالي (13) كيلو غرام..... وكان الاستهلال السنوي في الجنوب يفوق (40) ألف طن من الأسماك ومنتجاتها(6).
فماذا صار وماذا جرى يا حكام نظام سلطة صنعاء لثروات وطنا وخيرات شعبنا ؟؟ فهذا ما تيسر من كشف الحساب لما قبل الخلع وبعد الرحيل. ولنا معكم كشف حساب آخر في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
(1)-د.عوض إبراهيم الحفيان، الأثر المزدوج لظاهرة التقلب المائي في السواحل الجنوبية والشرقية: الجفاف والصيد السمكي، مجلة الجمعية الجغرافية اليمنية، العدد 4، دار جامعة عدن، صنعاء 2007، ص328.
(2)-علي عبد الأمير، الثروة السمكية في اليمن الديمقراطي، دار الهمداني, عدن 1983، ص57.
(3)-المرجع السابق نفسه ونفس الصفحة.
(*) مقابلة مع مثنى قاسم عبيد، وعبد المجيد مرشد.
(4)انظر موقع شبكة رأي الإخبارية على الرابط: http://www.raynews.net/index.php?action.
(**) لقد حرصنا بعدم ذكر أسماء المستحوذين بالقوة على الأسطول السمكي وممتلكات وزارة الثروة السمكية، كونهم معروفين.. وأسمائهم ضمن كشوفات كبار الفاسدين والمجرمين.
(5) انظر موقع المصنع (الغويزي) على الرابط: http://al-gwaizi.com/ar/index.php?option=com
(6) علي عبد الأمير، مرجع سبق ذكره، ص58..

شكرا لك اخي الكريم على المرور وعلى ترتيب المقال

تحيه بحجم جبال الجنوب