العفو الدولية : لن نسمح للرئيس صالح بالإفلات من المساءلة عن جرائم حقوق الإنسان
الخميس 02 يونيو 2011 03:01 مساءً
قالت منظمة العفو الدولية بأنه يجب على السلطات اليمنية أن توقف على الفور قتل المحتجين وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قواتها الأمنية إذا ما أريد للبلاد أن لا تنزلق إلى المزيد من الفوضى، وربما إلى الحرب الأهلية
منظمة العفو الدولية
منظمة دولية غير ربحيّة، يقع مقرها في لندن، أسسها الإنجليزي بيتر بينيسن، أخذت على عاتقها الدور الأهم في حماية حقوق الإنسان وتركّز نشاطها على السجناء خاصةً فهي تسعى لتحرير سجناء الرأي، وهم أُناس تم سجنهم لأسباب متعلقة بمعتقداتهم أو لونهم أو عِرقهم أو لغتهم أو دينهم، عن طريق تحقيق معايير عادلة للمحاكمة لجميع السجناء وبوجه الخصوص لسياسيين منهم أو من تم سجنهم دون محاكمة أو اتهام في الأصل. تعارض المنظمة بشدة عقوبة الإعدام والتعذيب أو أي شكل آخر من العقوبات الغير إنسانية أو المعاملة المهينة للسجناء.
نشاطات منظمة العفو الدولية مبنية في الأصل على مباديء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر لعام 1948، فهي مباديء اتفق عليها المجتمع الدولي، التي تتضمن الحق في عدم الاعتقال أو الحجز الاعتباطي؛ وحق التعبير الحر عن الرأي والمعتقدات والديانة؛ والحق في محاكمة عادلة؛ والحق في الحياة والحرية والأمان، وهي الحقوق التي تعمل المنظمة على حمايتها في مُجمل نشاطها.
منظمة العفو الدولية منظمة حيادية فهي ديمقراطية ذات حكم ذاتي مستقل عن جميع الحكومات، والأيديولوجيات السياسية، والمصالح الاقتصادية، والمعتقدات الدينية. ولدي المنظمة استفلال مادي فهي ممولة ذاتيًا عن طريق التبرعات من الأعضاء والأنصار المؤيديين الذين بلغ عددهم 2.2 مليون عضو ومشترك معظمهم من المتطوعين في أكثر من 150 بلداً وإقليماً حسب تقرير المنظمة لعام 2007 وهي لا تسعي وراء أو تَقْبَل أي اعتمادات مالية من أي كيان حكومي. وقد بلغ دخل المنظمة في عام 2006 29.4 مليون جنيه إسترليني حسب تقرير الأمانة العالمية(بالإنجليزية: The International Secretariat in London) المالي عن 2005/06 كما هو وارد في تقرير المساءلة من منظمة (وان ورلد ترست) لعام 2007.
تعطي المنظمة أهمية عُليا لاتزان التقارير ودقتها؛ فكل حركة للمنظمة مبنية على بحث مدقق عن طريق (الأمانة العالمية في لندن)(بالإنجليزية: The International Secretariat in London) في الوقت نفسه فالمنظمة معدَّة ولديها القدرة التامة على التصحيح إن ثبت خطأ فيما أوردته من معلومات. و تنتشر مكاتب وفروع المنظمة في 80 بلدًا في مختلف أنحاء العالم ولكن حملاتها تتعدى لتشمل معظم بلدان العالم
لندن (( عدن الغد )) خاص:
قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يوضح للرئيس اليمني علي عبدالله صالح بأن ما ترتكبه قواته من انتهاكات غير مقبول بأي صورة من الصور ويجب أن يتوقف، وأنه لن يسمح له ولمن حوله بالإفلات من المساءلة عن جرائم حقوق الإنسان الخطيرة التي ترتكب الآن على أيدي أتباعهم."
مشيرة بانه يجب على السلطات اليمنية أن توقف على الفور قتل المحتجين وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قواتها الأمنية إذا ما أريد للبلاد أن لا تنزلق إلى المزيد من الفوضى، وربما إلى الحرب الأهلية.
فقد ورد أن قوات الأمن اليمنية قتلت عشرات الأشخاص منذ يوم الأحد في مدينة تعز الجنوبية. حيث فتحت نيران ذخيرتها الحية على المتظاهرين المطالبين باستقالة الرئيس علي عبد الله صالح، وعلى مستشفى ميداني مؤقت أقيم لمساعدة الجرحى. كما قبضت، حسبما ذُكر، على عشرات المحتجين وقامت بتجريف الخيام في مخيم للاعتصام كان المحتجون قد أقاموه وبإضرام النار فيها.
وتعليقاً على ما آلت إليه الأوضاع في اليمن، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الأزمة السياسية وأزمة حقوق الإنسان في اليمن تتفاقم على نحو سريع، من سيء إلى أسوء مع سعي قوات الأمن التابعة للرئيس صالح إلى سحق كل معارضة".
"والآن وفي هذه اللحظة، يسير اليمن على حافة السكين. وثمة مخاطر جدية متنامية باندلاع حرب أهلية بين قوات الرئيس صالح ومن يطالبون بالتغيير وبوضع حد للقمع والعنف، اللذين أصبحا علامة فارقة صارخة لجهوده من أجل التمسك بالسلطة."
وقد اندلع القتال في العاصمة صنعاء، في الأيام الأخيرة، عقب إعلان وقفٍ لإطلاق النار بين الحكومة وزعيم قبلي محلي إثر اشتباكات تهددت أرواح السكان المحليين والمارة. وقد اتهمت الحكومة مقاتلي "القاعدة" بالاستيلاء على مدينة زنجبار من الجيش اليمني. وورد أن عشرات العائلات قد فرت من المنطقة والتمست اللجوء في مدينة عدن الجنوبية.
واختتم مالكوم سمارت بالقول: "يتعين على الرئيس صالح أن يسحب قواته الأمنية، وأن يوقفها عن مهاجمة المحتجين السلميين، وأن يحاسبها وفقاً للقانون".
"كما يتعين على المجتمع الدولي أن يوضح للرئيس بأن ما ترتكبه قواته من انتهاكات غير مقبول بأي صورة من الصور ويجب أن يتوقف، وأنه لن يسمح له ولمن حوله بالإفلات من المساءلة عن جرائم حقوق الإنسان الخطيرة التي ترتكب الآن على أيدي أتباعهم."