اذا تم الرفض من طرف علي عبد الله صالح التوقيع على الاتفاقية فليس من معنى لذلك سوى ان هناك اختلاف على رفع الاعتصامات وهو من شروط على عبد الله صالح للتعامل مع المبادرة (كمنظومة متكاملة) مما يعني بان من يتحكمون في الشارع ليست المعارضة وانما هي قوى مجهولة أخرى وفي حالة ان المعارضة لا تستطيع ان توقف الاعتصامات فمعنى ذلك ان علي عبد الله صالح يرى بان التوقيع على الاتفاقية لايفيده باي حال من الاحوال مادام ان الوضع سيستمر كما هو حتى بعد توقيعه للإتفاقية وان المعارضة ليست الطرف الآخر الضامن لتنفيذ المبادرة وهو ماتنص عليه المبادرة لأنهاء الأزمة.