رؤيته حضرموت إقليماً يحظى بحكم ذاتي في نظام اتحادي جديد
اللقاء التشاوري لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة حضرموت يناقش مشروع رؤية لحضرموت في إطار بدائل النظام السياسي
المكلا اليوم / خاص2011/5/13
ناقش اللقاء التشاوري لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة حضرموت المنعقد صباح يوم الأربعاء: 11 مايو 2011م بقاعة الأديب علي أحمد باكثير بالجامعة، مشروع رؤية لحضرموت في إطار بدائل النظام السياسي للجمهورية اليمنية، قدمتها اللجنة التي انبثقت عن اجتماع الجمعية العمومية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بشأن تشكيل الرؤية الشاملة حول الأحداث الراهنة واستشراف آفاق المستقبل.
وفي مستهل اللقاء رحب د. هادون العطاس بأعضاء النقابة الحاضرين مؤكداً أن حضورهم دليل حرصهم على اكتمال الرؤية، مثمناً ما بذلته اللجنة من جهود لإعداد المشروع موضوع النقاش.
من ناحيته قدم د. سعيد الجريري رئيس اللجنة لمحة عما قامت به اللجنة، حتى خلصت إلى صيغة مشروع الرؤية، مؤكداً أن النقاشات سوف تثريه بما يسهم في بلورة رؤية يصطف حولها أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم أولاً ثم يمتد الاصطفاف باعتبار الرؤية مشروعاً غير حزبي، وإنما ينطلق من حرص على تقديم ما من شأنه تأمين مستقبل مستقر آمن بآفاق تنموية حقيقية.
وقد حظي المشروع باهتمام الأساتذة المناقشين وتعقيبات أعضاء اللجنة، واعتبروه مدخلاً لتطوير رؤية متكاملة الأبعاد، من شأنها أن تضع حضرموت في سياقها الطبيعي والتاريخي سياسياً وحقوقياً، في إطار إعادة تشكيل النظام السياسي القادم، وفق رؤية وطنية لمستقبل مستقر آمن يضمن تحقيق مبادئ الحرية والعدالة والمساواة والشراكة وقيم المواطنة في إطار دولة مدنية حديثة.
وكانت خلاصة المشروع تنص على أن حضرموت إقليم في إطار نظام اتحادي مؤسس على أن حضرموت جزء من تشكيل الجنوب،
سواء كان الشكل الاتحادي فيدرالياً جنوبياً، أو كان كونفدرالياً بين الجنوب والشمال، بوصفه صيغة من صيغ الاتحاد.
واقترح مشروع الرؤية ضمان حقوق حضرموت السياسية والحقوقية ضمن بديلين مقترحين: (دولة اتحادية فيدرالية جنوبية)، أو (نظام اتحادي كونفدرالي بشمال وجنوب)، بحيث تكون حضرموت في حال الإخذ بخيار أحد البديلين شعبياً، إقليمياً يتمتع بحكم ذاتي، يضمن حقها في المشاركة في السلطة وصنع القرار باعتماد المساحة والثروة معياراً، والتمتع بنسبة لا تقل عن 75% من ثرواتها، مع تأكيد أن نظام الأقاليم في إطار الدولة اليمنية الاندماجية القائمة صيغة لا ترقى إلى تلبية التطلعات الحقوقية المشروعة.
كما تضمن مشروع الرؤية المقدم للقاء التشاوري آليات اصطفاف محددة من شأنها أن توحد المواقف باتجاه استعادة حضرموت مكانتها في إطار النظام الجديد، غير منقوصة الحقوق، بالنظر إلى الصيغ السياسية السابقة، سواء في ظل دولة الجنوب 1967-1990م، أو دولة الوحدة الاندماجية 1990- 2011م.
من ناحيتها عقدت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم لقاء مع لجنة مشروع الرؤية مساء اليوم نفسه، وأقرت دعوة مجلس النقابة الاستشاري للاجتماع يوم الأحد المقبل لاستكمال مناقشة المشروع واتخاذ الخطوات الإجرائية لتفعيل الرؤية وفق التصور المقترح من قبل اللجنة.
من حقكم ياابنا حضرموت المطالبه باعادة الإعتبار لحضرموت والافضل ان يكون حكم ذاتي ضمن الجنوب