[عبدالله البلعسي]

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على دول الخليج أن يرفعوا فوراً وعدهم بتوفير حصانة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح في صفقة استقالته وذلك بسبب الهجمات الدامية التي ارتكبتها قوات الأمن اليمنية على متظاهرين سلميين، كما دعت الاتحاد الأوروبي الذي يعقد اجتماعاً اليوم الجمعة في بروكسل إلى تعليق كافة أشكال المساعدة العسكرية المباشرة وغير المباشرة وبيع الأسلحة لليمن للضغط على صالح لإنهاء هجماته. ومنذ 7 مايو/أيار 2011، قتلت قوات الأمن بصحبة أشخاص بلباس مدني موالين للحكومة ما لا يقل عن 21 شخصا، سقط 15 منهم خلال يومي 11 ومايو/أيار12 إضافة إلى وقوع مئات الجرحى. وبعد تأخير دام لأسابيع، وافق صالح يوم 23 أبريل/نيسان على حل وساطة تقدم به مجلس التعاون الخليجي ودعّمته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقضي باستقالته في غضون 30 يوما مقابل توفير حصانة له ولموظفي الدولة وبعض أقاربه بمن في ذلك قادة قوات الأمن الذين أطلقوا النار عدّة مرات على المتظاهرين. ولم يصدر في نصّ الاتفاق أيّة شروط على الحصانة ولكن صالح ماطل في إمضاء الاتفاق وطالب بإدخال تغييرات وتنازلات في الوقت الذي واصلت فيه قوات الأمن إطلاق النار على المتظاهرين السلميين. وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "الهجمات تشير إلى أنّ الرئيس صالح يعتبر وعد الحصانة بطاقة براءة تخلي ذمّته من تهمة القتل. ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي والحكومات الأخرى المشاركة في مفاوضات تنحّي صالح أن تسحب فورا موضوع الحصانة من طاولة المفاوضات". كما قالت هيومن رايتس ووتش إن المحاكم اليمنية والحكومات الأجنبية سوف تكون مضطرّة لمساءلة صالح حول الهجمات حتى في حال تم التوقيع على اتفاق يوفّر له حصانة. وأضافت المنظمة أن القانون الدولي يلغي الحصانة في حالة ارتكاب جرائم كبرى مثل الجرائم ضد الإنسانية و التعذيب، كما تنصّ الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والنظام روما المنشئ للمحكمة الجنايات الدولية، على أن تقدم الدول الأعضاء مرتكبي الجرائم الخطيرة إلى المحاكمة، بما في ذلك الأشخاص الذين أعطوا أوامر ارتكاب الجرائم. ويعتبر القتل الممنهج الذي يحصل على نطاق واسع والذي يمارس كسياسة دولة بمثابة جرائم ضدّ الإنسانية. ومنذ فبراير/شباط الماضي قُتل ما لا يقلّ عن 137 شخصا في هجمات شنتها قوات الأمن ومجموعات موالية للنظام على المتظاهرين المناوئين لصالح. وقال جو ستورك: "يُسمح لقوات الأمن باستعمال القوة فقط في حالة تعرّض حياة الناس للخطر ولكن الأحداث الجارية لم تكن كذلك". وقال تقرير هيومن رايتس انه ينبغي على المانحين الأجانب، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المجتمعين اليوم الجمعة ببروكسل، أن يقوموا فورا بتعليق كل أشكال المساعدة العسكرية المباشرة وغير المباشرة وبيع الأسلحة لليمن للضغط على صالح لإنهاء هجماته. كما ينبغي على هذه الدول عدم استئناف تقديم المساعدة العسكرية وبيع الأسلحة ما لم تتوقف السلطات اليمنية عن استخدام القوة المفرطة عندما لا يوجد تهديد لحياة الناس وإجراء تحقيقات مستقلّة حول عمليات القتل ومحاكمة المشتبه بهم وتعويض الضحايا. وأضافت أنه ينبغي على المانحين أن يضغطوا على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليقوم بالطرح العلني لأزمة حقوق الإنسان في اليمن. وقال جو ستورك: "الهجمات الأخيرة تبرز أنه لا نية لدى الرئيس صالح لإنهاء الاعتداءات اليومية على حقوق الإنسان"، مضيفا أن "الوقت قد حان ليكفّ المانحون الأجانب عن محاباة حكومة لم تنقطع عن استعمال القوة المفرطة من أجل البقاء في السلطة".