اسمح لي اخي الضالع ان انقل الخبر كاملا من صحيفة الخليج الاماراتية في المنتدى .
شبح العنف يلوح في سماء الانتخابات اليمنية آخر تحديث:الاثنين ,24/11/2008
صنعاء- أبوبكر عبدالله:
تشهد الساحة اليمنية حالة غليان غير مسبوقة فرضتها الاحتجاجات التي تواصلت أمس في عدد من المحافظات تعبيرا عن رفض أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك الإجراءات التي باشرها حزب المؤتمر الحاكم للتحضير للانتخابات المقررة في أبريل/نيسان المقبل، فضلا عن رفضها الإجراءات الحكومة بإقرار تعديل قانوني يتيح تمديد فترة عمل المجالس المحلية من ثلاث إلى سبع سنوات.
يأتي ذلك مع تصاعد حركة الاحتجاجات السلمية إلى أعمال عنف واعتقالات غير مسبوقة شهدتها المحافظات الجنوبية مدى الأيام الماضية، استنادا إلى موقف شعبي بدا هذه المرة أكثر تطرفا لدى الشارع الجنوبي الذي يعتبر المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة استفتاء على الوحدة اليمنية.
ورغم محاولة صنعاء التقليل من أهمية الحراك الحاصل، إلا أن تصريحات المسؤولين كشفت عن وضع حرج للغاية في المحافظات حين وصف هؤلاء ما يجري بأنه “أعمال إرهابية” ولوحوا باستخدام العصا الغليظة لقمع ما اعتبر “حركات انفصالية مسلحة”. هذا الأمر كشفه تصريح محافظ أبين أحمد الميسري الذي أكد أن “التيارات الانفصالية في طريقها إلى الكفاح المسلح وأن السلطة جاهزة للتصدي لها” وهو التصريح الذي عكس عمق الأزمة الحاصلة في المحافظات الجنوبية. وتبدو أطراف العملية السياسية متباينة كثيرا إزاء التداعيات الحاصلة في الساحة، فالمعارضة ترى أن ما يدور احتجاجات سلمية للتعبير عن رفض القوى السياسية هيمنة الحزب الحاكم على مفاصل العملية الانتخابية، فيما تراها السلطة محاولات لافتعال أزمات وإفشال تنظيم الانتخابات في موعدها الدستوري، إلى اتهامها المعارضة بتبني مخططات خارجية تستهدف تقويض الأمن عن طريق التحريض على العنف.
وفيما يبدو حزب المؤتمر الحاكم اليوم اللاعب الوحيد في الملعب الانتخابي، اتجهت المعارضة إلى تصعيد فعالياتها الاحتجاجية، إذ دشنت الجمعة مشروعا للحوار الوطني قالت إنه يستهدف مواجهة الحزب الحاكم عن طريق الترتيب لحوار وطني تشارك فيه كل القوى الحية في المجتمع سعيا إلى إخراج البلد من الأزمة الراهنة، فيما بدا محاولة لتكرار لعبة الإقصاء التي مارسها الحكم بحق المعارضة على مدى السنوات الماضية. وتقول المعارضة ان ظهور مشروع الحوار الوطني يمكن اعتباره واحدا من تجليات الأزمة الحاصلة، خصوصا وأن البلد يعيش في “أزمة عميقة وشاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ويسير بخطى متسارعة نحو الكارثة المحققة، نتيجة لانسداد الوضع السياسي الذي بات يشكل واحدا من أبرز مظاهر الأزمة الوطنية التي يصعب مواجهتها إلا بعقل جمعي يجسد التوافق الوطني.