خبراء قانونيون يمنيون ينزعون صفة “تصريف الأعمال” عن الحكومة المقالة آخر تحديث:الأربعاء ,04/05/2011
صنعاء - أبوبكر عبدالله:
نزعت السلطات اليمنية عملياً صفة “تصريف الأعمال” عن حكومة علي محمد مجور التي أقالها الرئيس علي عبدالله صالح قبل أسابيع نتيجة أزمة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام، وشرعت وسائل الإعلام الرسمية، أمس، بنزع هذه الصفة عنها، فيما وافقت الحكومة، أمس، على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر، ووجهت باستكمال الإجراءات القانونية لإصداره في خطوة اعتبرها خبراء قانونيون مخالفة وتفتقد إلى الشرعية الدستورية باعتبار أن الحكومة لاتزال حتى الآن حكومة تصريف أعمال .
وأقر الرئيس صالح إعادة الحكومة إلى وضعها الدستوري من دون قرار جمهوري بتكليف شخصية معينة لتشكيل الحكومة الجديدة، فيما باشرت وسائل الإعلام رفع صفة “حكومة تصريف الأعمال” عنها في خطوة مفاجئة عزاها مراقبون قانونيون إلى “حال الإرباك لدى صنعاء نتيجة أزمة الاحتجاجات المتصاعدة المطالبة بإسقاط النظام” .
وينظم الفرع الثاني من الدستور اليمني من المواد 129 إلى 144 قضايا تأليف الحكومة ومكوناتها والشروط التي ينبغي أن تتوافر في رئيس الحكومة والوزراء وآليات اختيار الوزراء وإجراءات ممارسة عملهم، وكذلك مهام الحكومة .
وقال الخبير القانوني، رئيس منظمة “هود” الحقوقية محمد ناجي علاو ل “الخليج” إن النصوص الدستورية تقتضي أن تبقى الحكومة بعد إقالتها حكومة تصريف أعمال لحين تأليف حكومة جديدة تقدم برنامجها إلى البرلمان لمنحها الثقة، مشيراً إلى أن الرئيس أصدر قراراً بحل الحكومة الحالية في حين لم يُصدر قراراً بتكليف شخصية لتشكيل حكومة جديدة، ما يجعل التكليف الشفوي بنزع “صفة تصريف الأعمال” عن الحكومة المقالة غير قانوني وغير دستوري .
وبحسب علاو فإن الدستور اليمني يلزم رئيس الحكومة المكلف أن يقدم خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس في غير انعقاده العادي، دعي إلى دورة انعقاد غير عادية، ولأعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة، ويعد عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمنزلة حجب للثقة .
وأشار علاو إلى أن هناك فرقاً كبيراً بين حكومة تصريف الأعمال والحكومة الدستورية التي تحظى بثقة البرلمان، إذ يقتصر عمل الأولى على الأعمال العادية التي لا تعرض وزراء الحكومة إلى مسؤولية سياسية، كما لا تستطيع تقديم مشروعات قوانين، كما أنها لا تخضع للمحاسبة أمام مجلس النواب، في حين أن ممارسة الحكومة لمهامها من دون أن تنال ثقة البرلمان يفقدها المشروعية الدستورية .
وتعطى المادة 140 من الدستور اليمني الرئيس الحق في تكليف الحكومة تصريف الأعمال في الشؤون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل في حال إقالتها أو استقالتها أو سحب الثقة منها، حتى تشكل الوزارة الجديدة التي يشترط الدستور حصولها على ثقة البرلمان لمنحها الصفة الدستورية .
وانتقد المحامي علاو الخطوة التي اتخذتها السلطات بنزع صفة “تصريف الأعمال” عن حكومة الدكتور علي مجور في الإجراء الذي قال إنه غير مستغرب في ظل الوضع المختل الذي تعيشه، مشيراً إلى أن نظام أو مبدأ حكومة تصريف الأعمال جاء نتيجة الحاجة إلى استمرار المرافق العامة وتصريف قضايا الناس والمواطنين في حال حل الحكومة على اعتبار أن الدولة لا يمكنها أن تتجمد إلى حين تشكيل حكومة، بالمقابل فإن هذا المبدأ يجب أن يبقي الوزارة المقالة في حالة تصريف أعمال عادية إلى حين تشكيل حكومة جديدة تكتسب الصفة الدستورية بعد منحها الثقة من البرلمان .
ولا يحدد الدستور اليمني مدة زمنية لحكومة تصريف الأعمال، غير أن خبراء في القانون أكدوا أن العرف السياسي لا يجيز استمرار حكومة تصريف الأعمال لأكثر من شهر يصدر بعده قرار بتأليف الحكومة وتمنح الثقة من البرلمان بصورة قانونية .
وحيال الوضع الحالي للحكومة أكد علاو أن الأصل هو عدم مشروعية أي أعمال تقوم بها الحكومة خارج إطار البرامج المقرة سابقاً أو الأعمال العادية اليومية، خصوصاً أن الثقة انتزعت منها مجرد صدور قرار بحلها من رئيس الجمهورية .
http://www.alkhaleej.ae/portal/1919f...d25fdbce0.aspx