صنعاء “منزعجة” من تقارير دولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان آخر تحديث:الأحد ,01/05/2011
صنعاء - “الخليج”:
1/1
أعربت صنعاء عن انزعاجها من التقرير الذي أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” حول حقوق الانسان في اليمن، وقال مصدر حكومي مسؤول إن “ما ورد في التقرير وما احتواه من معلومات مغلوطة عن وضع حقوق الإنسان في اليمن وفي ما جرى يوم 27 إبريل، عكست فيه الحقائق وحملت الحكومة اليمنية مسؤولية تلك الأحداث” .
وأشار المصدر الحكومي إلى أن “الجميع يعلم أن المتظاهرين من أحزاب المشترك ومن أفراد الفرقة الأولى مدرع هم من قاموا بالاعتداء السافر على المعتصمين المؤيدين للشرعية الدستورية في مدينة الثورة في العاصمة صنعاء، وهم آمنون في مخيمات الاعتصام وأطلقوا عليهم النار، وأدى ذلك إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة أكثر من ثلاثمئة شخص من المعتصمين الشباب، إضافة إلى الاعتداء وإحراق عدد من الممتلكات العامة والخاصة والأدلة واضحة التي تظهر من هو المعتدي وتم نقلها عبر شاشات التلفزيون” .
واتهم المصدر الحكومي المنظمة بأنها “دأبت على إصدار التقارير التي تحوي الكثير من المعلومات الخاطئة عن أوضاع حقوق الإنسان يتم الاعتماد فيها كلية على ما يصلها من أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) وبعض المنظمات والناشطين الحقوقيين المنتمين لتلك الأحزاب المعارضة من تقارير مضللة وافتراءات وادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة حول حدوث انتهاكات في مجال حقوق الإنسان لتشويه الأجهزة الرسمية اليمنية وسمعة الحكومة اليمنية من أجل تحقيق أهداف سياسية مكشوفة” .
ورأى المصدر أن ما يصدر عن المنظمة “يهز حيادية ومصداقية المنظمة وما يصدر عنها من تقارير وبيانات بعيدة عن الحقيقة تبدو فيه المنظمة خصماً منحازاً ضد اليمن ونظامه الوطني القائم على الديمقراطية التعددية والحرية واحترام حقوق الإنسان” .
وكانت “هيومن رايتس ووتش” قد أكدت في تقرير لها تعليقاً على ما حدث الأربعاء الماضي في المدينة الرياضية بصنعاء، أن “الرئيس اليمني يجب ألا يستخدم الحصانة من المحاكمة التي منحه إياها اتفاق تسليم السلطة كتصريح مفتوح بمهاجمة المتظاهرين سلمياً”، وبحسب تقرير للمنظمة أعده جو ستورك، نائب مدير قطاع الشرق الأوسط في المنظمة فإن “الرئيس صالح وهؤلاء الذين ينفذون أوامره يجب أن ينتبهوا أنه لن يعفيهم أي اتفاق حصانة من المسؤولية عن عمليات القتل الواسعة خارج القانون”، مؤكدا أن “المحاكم اليمنية والحكومات الأجنبية ستكون ملزمة بتقديمهم للمحاكمة”، مشيراً إلى أن “القانون الدولي يرفض تقديم حصانة للإفلات من العقاب ضد الجرائم الجسيمة وخاصة الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب” . كما اعتبر التقرير “عمليات القتل الواسعة والممنهجة وغير القانونية نفذت كسياسة عامة من قبل الدولة ومن المرجح أن تعد كجرائم ضد الإنسانية” .
وأكد تقرير المنظمة “أن استمرار الهجمات يؤكد الحاجة الملحة لعقد جلسة استثنائية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الوضع في اليمن، وإيفاد فريق إلى اليمن لإجراء تحقيقات عميقة حول الانتهاكات الإنسانية”، كما دعا الدول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تعليق جميع المساعدات العسكرية لليمن حتى تتوقف الحكومة عن شن هجمات على المتظاهرين السلميين، وحتى تسمح لجهات قانونية مستقلة بإجراء تحقيقات عادلة وشفافة في الهجمات على المتظاهرين وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة” .
ويرى التقرير أنه “يجب على الأمم المتحدة والجهات المانحة ألا تخجل من الإجراءات الرامية لوضع نهاية فورية للمذبحة فقط لأن الرئيس صالح يقول الآن إنه سوف يستقيل، إلا أن هذه الهجمات المتكررة تبدد المزاعم التي تقول أن الرئيس صالح يفاوض من أجل حل سلمي للأزمة” .
من جهتها انتقدت منظمة العفو الدولية الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في اليمن، وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إنه “يجب ألا يُسمح للرئيس صالح بالتهرب من المساءلة عن القائمة الطويلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي اقترفت في ظل حكمه، وأنه يجب أن يخضع هو ومن حوله للمساءلة عن عمليات القبض التعسفي، والتعذيب، وأعمال القتل غير المشروع التي ارتكبت تحت سمعهم وبصرهم، وذلك إذا ما أريد لحكم القانون أن يكون له أي معنى في اليمن” .
وأبدت المنظمة ترحيبها بجهود دول مجلس التعاون الخليجي لما أسماه “كسر الجمود ووضع حد للعذابات التي يلاقيها اليمن حالياً”، لكنها قالت إنه “ينبغي ألا يُسمح للرئيس صالح أن يحدد الثمن الذي يريده هو من أجل الموافقة على التنحي . . فإذا ما سُمح له بالحصانة القانونية فسيكون ذلك بمنزلة خيانة كبرى للكثير من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل حكومته، والذين لا يزالون يطالبون بإقامة العدالة والحصول على تعويض” .
http://www.alkhaleej.ae/portal/1bb03...0d57d18de.aspx