[أبو عامر اليافعي]

العطاس وغالب


&> هذا الأمر له مسوِّغ، فالجبهة القومية هي وريث حركة القوميين العرب، والحركة كان لها حضور في كل مناطق الجنوب؟
- لم يحدث ما حدث الآن حيث تم تفريغ كل منطقة من قوتها وخصوصيتها، وإقصاء أبناء كل منطقة عن شؤون منطقتهم وقوتهم، هذا ما يجري في الجنوب، وإقصاء أبناء الجنوب عموماً من عدن إلى المهرة، من أي شيء يخص الجنوب ومن القرار السياسي الفعلي، إقصاؤهم من الاقتصاد ومن الجيش ومن الوظيفة، ومن القرار السياسي. هذا ما ولد المشكلة الحالية، وهذه المشكلة لن تحل إلا بإعادة تصحيح الوضع، أو أن الجنوبيين سيذهبون إلى مسار آخر.
&> بالعودة إلى وثيقة العهد والاتفاق، تعلم أنها تضمنت بنوداً آنية وإجرائية، كتسليم القيادات المشتبه بها في تنفيذ أو الإيعاز بجرائم اغتيال ضد قيادات اشتراكية أو غير اشتراكية، وأخرى ذات طابع خاص كان من الصعب تنفيذها لأنها تمس شخصيات محسوبة على الرئيس علي عبدالله صالح. ياسين سعيد نعمان على سبيل المثال طرح قبيل انفجار الوضع عسكرياً إمكانية تأجيل بعض البنود، وليس من الضروري تنفيذ الوثيقة بدءاً من البند الأول، والبدء بالبنود ذات الصلة ببناء الدولة؟

- الوثيقة من قسمين، الأول إجرائي خاص بممارسات تمت وأدت إلى الأزمة السياسية، وكان الغرض منها إعادة الثقة. لكن الجزء الثاني كان لبناء الدولة وتصحيح مسار الوحدة. بالنسبة للجزء الأول فقد أُخذ بحساسية من الطرفين، مع أنه كان من الممكن أثناء التطبيق أن يكون هناك مراعاة شريطة الانتقال إلى تنفيذ الجزء الثاني. كان من أهداف الجزء الأول القيام ببعض الإجراءات التي تستعيد الثقة، لكنهم (الشمال) لم يكونوا يريدون ذلك. الأخ علي عبدالله صالح قال في الأردن (عند التوقيع على الوثيقة في فبراير 1994): لو كان المجرم عند باب بيتي فلن أمسكه (أقبض عليه).
&> لمن قال هذه العبارة؟

- قالها بحضور الملك حسين وعلي سالم البيض وآخرين.
&> يعني في حضور أعضاء لجنة الحوار الوطني؟

- لا. قالها في لقاء مصغر حضره الملك حسين وآخرون، ولم أكن أنا حاضراً، ولكن نُقِل لي ما جرى. حصل شد في الموضوع، شد مفتعل الهدف منه عدم استعادة الثقة. وكنا نحن نريد القيام ببعض الإجراءات من أجل استعادة الثقة حتى ننطلق إلى الجزء الثاني المتعلق ببناء الدولة، لكن الطرف الآخر لم يكن يريد الوثيقة برمتها لأنها تشكل خطراً على ما كان يخطط له، وهذا ما أكدته مذكرات الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رحمه الله، كان في مذكراته صريحاً وواضحاً، حيث أشار إلى خطة سرية لإقصاء الشريك (الاشتراكي) من الوحدة. وأشير أخيراً إلى أن الجزء الثاني المتصل ببناء الدولة فيه شروط لا تعجب الرئيس لكنه قبلها على مضض بسبب الإجماع حولها.
&> أتشير هنا إلى صلاحية الرئاسة والحكم المحلي والتقسيم الإداري للبلد إلى مخاليف؟

- لا. أقصد بنوداً أخرى مثل تدوير المناصب العسكرية العليا كما هو حادث للمناصب السياسية، وعدم جواز تولي أشخاص ممن يمتون بصلة إلى الرئيس أو رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان وغيرهم من الشخصيات الرفيعة لمناصب عسكرية رفيعة. هذا البند كما أعتقد، هو الذي فجر الحرب، فضلاً على بنود أخرى.
أردنا التأسيس لدولة عصرية. إذا أردت أن تبني جيشاً للشعب وللدفاع عن الوطن، فإنه ينبغي أن يكون أفراد الشعب مؤهلين للتنافس على مواقع المسؤولية في الجيش، لا لأن (هذا) ابني أو قريبي فأقربه. مع احترامي للأخ أحمد علي عبدالله صالح (قائد الحرس الجمهوري) فأنا عرفته وحضرت حفل زواجه، ولاحظت أنه دمث الأخلاق، لكن أن يأتي به الأخ الرئيس وينصبه على قوة مهمة متجاوزاً كل القادة العسكريين الذين خدموا في القوات المسلحة لأكثر من 15 سنة، هذا يسبب صدمة كبيرة لهؤلاء، وأعتقد أن في قرارات أنفسهم مرارات جراء هذا، لأنك تنزع منهم الثقة.
&> لماذا يجري كل هذا؟

- لأنه لا توجد أسس صحيحة للدولة. يمكن أن تتجاوز في المواقع السياسية لكن في المواقع المهنية كالجيش، هناك معايير تقنية وعلمية لا يجوز تجاوزها.
&> هناك بعض الشخصيات تستدعي، في ضرب من الحنين، وثيقة العهد والاتفاق، وترى أنها ما تزال صالحة كمخرج، فيما أن الحراك الجنوبي تجاوز في خطابه هذه الوثيقة. ما رأيك أنت؟

- أعتقد أن وثيقة العهد في جوانب منها ما تزال مهمة، لكن الوضع في الجنوب تجاوزها. عندما وضعنا الوثيقة ووقعنا عليها بالأحرف الأولى في عدن في 18 يناير 1994، كان النص المتعلق بالتقسيم الإداري هو أن تقسم اليمن إلى 4-7 مخاليف. في اليوم التالي أي 19 يناير 1994 نشرتها "الثورة" بعد شطب العدد حيث ظهر النص التالي: "تقسم اليمن إلى مخاليف". فهمتُ الأمر على أن الطرف الآخر كان يفضل تقسيم اليمن إلى إقليمين شمال وجنوب. اتصلت بالرئيس، وقال لي: أنا لن أقسِّم الشمال، إذا تريدون تقسيم الجنوب تفضلوا قسموه. كان يوجد قبول منه في تلك اللحظة بأن يتعامل معنا باعتباره يمثل الشمال فقط. أبلغت الإخوان(في الجنوب) حينها بأن الأمر يتم على أساس إقليمين وينبغي أخذ ذلك في الاعتبار، لكن بعضهم ردوا بأننا إذا طرحنا هذا سيقولون عنا إننا انفصاليون. حقيقة الأمر هو أن ضبابية شديدة حجبت الرؤية الصحيحة. وأزيد فأذكر أن بعض السفراء قالوا إن هذا الاتجاه يمكن أن يمشي.
&> تقصد تقسيم اليمن إلى إقليمين: شمال وجنوب؟

- نعم.
&> تقصد سفراء غربيين؟

- نعم. ولكي أكون أكثر تحديداً فأنا أقصد السفير الأميركي أرثر هيوز الذي تناقشت معه تحديداً في هذه النقطة. وكان الرئيس قد أظهر تشبثه بالشمال فقط واعتراضه على أي تقسيم للشمال إلى مخاليف.
&> قل لي بصراحة، هل كان لديك تصور مسبق لعدد المخاليف: 4 أم 5 أم 6 أم 7؟
- وجِدت تصورات لكنها ليست نهائية. ولأنه لم يكن هناك تصور نهائي وضع هامش بين 4 و7، وكان هناك تصور لتقسيم فدرالي طرحه سالم صالح محمد، ووضع مشروعه الأخ محمد سعيد عبدالله (محسن)، وهما طرحا هذا التصور ثم تراجعنا عنه.
&> لماذا باعتقادك تراجعا عنه؟

- بسبب معارضة البعض، وكما قلت لك كان التعاطي مع الملف مطبوعا بالتوتر والعاطفة، وكان الشعب منسياً.
&> لنعد إلى تصورك أنت، أين كنت بين الأربعة مخاليف إلى السبعة مخاليف؟

- (ضاحكاً) كنت مع 4 مخاليف.
&> من وجهة نظري كان هذا التقسيم ملائماً من زاوية تنموية، ولضمان مواطنة متساوية وفرص متكافئة للحصول على المنافع عبر أقاليم كبيرة؟

- المهم أن هذه الأرقام شطبت، والرئيس قال لي في مكالمة تليفونية: أنا لن أقسم الشمال، وإذا أردتم تقسيم الجنوب قسموه.
&> لماذا برأيك هذه الحساسية من تقسيم البلد إلى مخاليف، علماً بأننا لا نتحدث هنا عن فدرالية بل عن حكم محلي واسع الصلاحيات وعن تقسيم إداري يلبي مطالب سياسية واقتصادية وثقافية؟

- في رأيي أن الوضع في الشمال أكثر حساسية. في الجنوب لم تكن هناك مشكلة. كان الجنوب 22 سلطنة. توحد عدد من هذه السلطنات في إطار محافظات، كل محافظة فيها عدد من السلطنات، باستثناء المهرة التي كان فيها سلطنة واحدة وتحولت إلى محافظة واحدة. حضرموت كان فيها سلطنتان، شبوة عدد أكثر من السلطنات، وكذا أبين ولحج. هذه المسألة أُذيبت في الجنوب. بعد الاستقلال أطلقنا على المحافظات أرقاماً: المحافظة 1 و 2 و3 و4 و5 و6 حتى لا تأخذ المحافظة اسماً معنياً قد يثير حساسيات لدى فئات في المحافظة ذاتها. بعد فترة أذيبت خلالها هذه الحساسيات انتقلنا من الأرقام إلى الأسماء.
&> متى جرت هذه الانتقالة؟

- في النصف الثاني من السبعينيات، على ما أذكر.
&> ألم تكن هناك حساسية في يافع التي توزعت على محافظتين؟

- لا. صحيح أنها توزعت على محافظتين لكن الأمور جرت بشكل اعتيادي.
&> في المحصلة فإن مشكلة تصميم تقسيم إداري كانت في الأساس شمالية؟

- نعم. وأعتقد أنها ما تزال مشكلة كبيرة وحساسة.
&> على أية حال فإن تقسيماً وفق تصور وثيقة العهد والاتفاق أو أي تصور آخر مشابه سيغيِّر المشهد كثيراً في الشمال، وسيغيره جزئياً في الجنوب؟

- إذا أردنا، مخلصين، المحافظة على الوحدة ينبغي الانتقال إلى اللامركزية، تنتقل السلطة من المركز إلى الأقاليم.
&> لكن نقل السلطة من المركز في ضوء التقسيم الحالي محكوم بالفشل، ما الذي يمكن أن يعود على البلاد من نقل السلطة إلى محافظات هزيلة لا تتوافر على أية بنى تحتية أو مدن كبيرة؟

- هذا (الفشل) ممكن. ولكن إذا كانت المشكلة في الشمال، فليكن التقسيم إلى إقليمين، إقليم جنوبي وإقليم شمالي. هذا ليس انفصالاً، هذه وحدة حقيقية، يجب أن يفهموا هذا الكلام. وفي رأيي فإن التقسيم إلى عدة مخاليف صار عاطفياً الآن، والتقسيم الأمثل هو إلى إقليمين، هناك جغرافية حاكمة لا تقدر أن تتجاوزها. في الخريطة لا تستطيع أن تقتطع من هنا لتلصقه هناك، الشمال كتلة جغرافية والجنوب كتلة جغرافية، والجغرافيا هي العامل الحاكم. والقصة أخيراً ليست في الأقاليم، ولكن في المحتوى الذي يمكن أن يُعطي لهذه الأقاليم، وفي مشاركة الشعب، ومدى حكمه لنفسه بنفسه. وبخصوص التقسيم فإنه مجرد ذريعة للاستئثار بالسلطة. أعتقد أن ما يجري في الجنوب اليوم من تسويف وقمع الاحتجاجات السلمية يمكن أن يدفع أبناء الجنوب جميعهم، بمن فيهم أولئك الذين في السلطة، إلى اتجاه واحد. الآن يبدو خلاف في الرؤى، لكن ذلك لم يدفع السلطة ولا المعارضة –للأسف– إلى تبني حل حقيقي لقضية الجنوب، كأنهم يدفعون الجنوب إلى خيار آخر.
&> إجرائياً نتحدث بلغة تعميمية عن الجنوب. لا أقول إن الجنوب هو محض فسيفساء، ولكن على الأقل هناك تنوع وتوجهات وآراء، وأنت شخصياً تتعرض أحياناً للهجوم من أصوات راديكالية في الحراك الجنوبي، وهناك كتلة جنوبية كبيرة في السلطة أو موالية للسلطة لها مصالحها ولها قناعاتها، والحديث عن شمال وجنوب قد يكون خادعاً إذا لم نأخذ في الاعتبار ذلك؟

- أنا أقول إن الخيار الأول هو المعالجة الشاملة، وأن تعالج القضية الوطنية بما ينقل اليمن من الحكم الفردي إلى حكم الشعب من خلال لا مركزية الدولة. هذا الرفض للامركزية هو الذي سيوجد بدائل أخرى، بينها تشظي البلاد.
في ما يخص الجنوب، هناك جزء في السلطة، وهؤلاء لهم مصالح مرتبطة بالسلطة، حتى أن هؤلاء عندما يهاجمون الآخرين يقولون إنهم عندما فقدوا مصالحهم قاموا بهذا الحراك. هذا ليس صحيحاً، ونقع في خطأ كبير إذا قرأنا الأمر على هذا النحو. ومن ينظر إلى مصلحته الخاصة فقط، أكان في السلطة أم خارجها، فإنه يحكم على نفسه بالضرر، وهؤلاء الذين يغلِّبون مصالحهم الخاصة يضرون أنفسهم.
&> لماذا لا نفترض أنهم مقتنعون بالحال الراهن، وهم يتجاوزون بعض السلبيات من أجل الوحدة؟

- أنا متأكد 100٪ أن الإخوان الذين في السلطة متحمسون للانفصال أكثر ممن هم خارجها، هم قد يهاجمونني على هذا الكلام، لكن لديّ أدلة على ما أقول، واستمعت إلى بعضهم يقول ذلك. قل لي مَن مِن الجنوبيين الآن لديه سلطة حقيقية.
&> نائب الرئيس مثلاً، تعلم أن الرئيس أبلغ ممثلي المعارضة في الصيف الماضي أن نائب الرئيس هو من أشار بنشر الجيش في الجنوب، وعندما طولب الرئيس بالإفراج عن المعتقلين لتعزيز الانفراج السياسي وإنجاح الحوار حول الانتخابات طلب منهم مهلة حتى يعود عبد ربه منصور هادي من جولة خارج البلاد. - هذه تغطية.
&> يوجد أيضاً رئيس الوزراء، وهناك شخصيات ذات نفوذ وسطوة في المحافظات الجنوبية ذاتها؟
- يوجد أشخاص لهم نفوذ. وأقول لهؤلاء ألاَّ ينخدعوا بمصالحهم الآنية، يجب أن ينظروا إلى قادم الأيام، إذا تركوا الأمور على حالها فإن أبناءهم وأحفادهم لن يجدوا موضع قدم في مساقط رؤوسهم، في قراهم ومناطقهم سيكونون غرباء، أناشدهم ألا يغلبوا مصالحهم الذاتية على مصلحة الشعب، هم أمام خيارين: إما أن يضغطوا على السلطة لإصلاح الأمور ويكونوا هم القيادة على أساس معالجات سليمة، وإما أن ينضموا إلى أبناء الجنوب، وإلا فإنهم سيحكمون على أبنائهم بالعيش غرباء. وأنا حسب معلوماتي، فإن بعض هؤلاء الموجودين في السلطة يسمعون كلاماً (كهذا) حتى من أبنائهم أنفسهم.
&> هذا تقدير أم معلومات؟

- معلومات. والناس في الجنوب يسمعون ذلك (أي كلام الأبناء عن أبائهم). مَنْ مِن أبناء الجنوب يحكم فعلاً في منطقته؟
&> لا أريد الخوض في السجال المعتاد، كأن أقول إن هناك محافظات شمالية تشهد أوضاعاً مماثلة؟
- أنا أريد أن تحكم كل منطقة نفسها. أريد أن أقول إن الجنوب ليس تهامة، وعلى السلطة ألا تطمح في تحويل الجنوب إلى تهامة، وفي يوم من الأيام سيأتي جيل في تهامة لن يقبل باستمرار الوضع الحالي. وإذاً لماذا لا نحل المشكلة الآن بحيث كل الناس تحصل على مصالحها في دولة لا مركزية.
&> لديَّ فكرة مسبقة عن مواقفك هذه وإنْ كانت غير تفصيلية، وإذاً ليست عندي مشكلة فيما تقوله الآن، ولكن قد يطلع أحد هنا أو هناك ويتهمك بادعاء الحكمة بأثر رجعي، ويعتبر أن ما تقوله الآن هو كلام سياسي لأغراض شعبية لكسب تأييد أو تعاطف في المحافظات الجنوبية؟
- أنا لم أطلب يوماً شهادة من أحد، ولم أسع فيما أتخذه من مواقف أو أعبر عنه من آراء إلى الحصول على شعبية زائفة. وسأعطيك مثلاً: في انتخابات 1993، وكانت الأزمة قائمة، كنت قد قدمت قبلها استقالتي من رئاسة الحكومة أكثر من مرة، وتم رفضها، وعندما جاءت الانتخابات قررت خوضها في منطقتي، واعترض جميعهم عليَّ، وقالوا: لا ترشح، نحن قيادة سياسية لا ينبغي أن ندخل الانتخابات، أنت تغامر وقد تسقط، وإذا سقطت قد تحكم على مستقبلك السياسي بالموت. قلت لهم إذا سقطت في الانتخابات فلن يشرفني أن أكون في موقع سياسي رغماً عن إرادة الشعب.
&> واكتسحت الانتخابات في دائرتك بفارق كبير، أظنك حصدت 90٪ من الأصوات؟
- نعم. لست أنا وحدي. عندما جاءت الأزمة حصل تصويت كثيف لمرشحي الاشتراكي، حتى من أولئك الناخبين الذين كانوا عند قيام الوحدة ضد الاشتراكي. أردت أن أدلَّل على رأي القيادات السياسية وقتها، حتى أنهم وسَّطوا لي ناس من خارج اليمن لإثنائي عن الترشيح.
&> تقصد أقارب؟
- لا. أصدقاء، إذ قالوا لهم: حيدر العطاس مصمم يرشح نفسه في الانتخابات وقد يسقط، وسيحكم على مستقبله السياسي بالفناء. استطراداً ألفت هنا إلى أن الرئيس كان لديه خطة أخرى كان يفكر بتقاسم السلطة مع الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، على أساس يعطي الشيخ رئاسة مجلس النواب. لم أكن أعرف ذلك، وهذه الخطة أوردها لاحقاً الشيخ عبدالله بصدق. كان الرئيس يخاف من إمكانية أن أنافس الشيخ عبدالله على موقع رئاسة مجلس النواب. واقع الأمر أنني كنت أريد الخروج من الحكومة لأنني شعرت بعدم وجود أي رغبة لدى الطرف الآخر في بناء دولة واحترام القانون.
&> تحدثنا عن التحضير للوحدة ثم الأزمة فوثيقة العهد والاتفاق. في الوضعية الراهنة التي تشهد احتداد الأزمة في الجنوب، ما تقديرك لوجهة الحراك الجنوبي؟
- إذا استمر المشترك في سلبيته والسلطة في تعنتها تجاه الجنوب، فإن الجنوب سيتجه نحو المطالبة باستعادة دولته.
&> أين سيكون موقعك في هذه الحالة؟
- أريد أن نحل الأزمة، لكنني لن أكون إلا مع أهلي وشعبي. سأكون صريحاً، ليس هذا خياري، لكن إذا استمر النظام بالدفع بالقضية إلى المزيد من الاحتقان، فإنه يتحمل المسؤولية. ما تزال هناك فرصة إذا قبل النظام بمعالجة القضية الجنوبية، بدءاً من الاعتراف بها وصولاً إلى حل يُرضي شعب الجنوب.