[عبدالله البلعسي]

سياسيون يمنيون يحذرون من اطالة أمد الأزمة بسبب العناد آخر تحديث:الخميس ,21/04/2011


صنعاء - أبوبكر عبدالله:

1/1






توقع سياسيون يمنيون أن يؤدي تمسك الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بشرطه للتنحي سلمياً عن الحكم إلى طول أمد جهود التسوية الخليجية والدولية المبذولة لحل الأزمة اليمنية، خصوصاً بعيد إعلان الوفد الحكومي المشارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي عن عدم التوصل إلى حلول متوافق عليها بشأن آليات التنحي وتمسك صنعاء بالإجراءات الدستورية لنقل السلطة سلمياً، في حين كشفت دوائر سياسية يمنية معارضة عن تعثر المفاوضات في بند الضمانات التي يطالب بها الرئيس صالح شرطاً لتنحيه عن الحكم .



وأكد هؤلاء أن الوفد اليمني المشارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي برئاسة الدكتور عبدالكريم الإرياني طالب بضمانات على هيئة تشريع قانوني أو نص دستوري يقضي بعدم ملاحقة صالح وأقاربه بعد تنحيه عن الحكم والسماح له بممارسة حقوقه السياسية في إطار حزبه، المؤتمر الشعبي العام .



واعتبرت دوائر سياسية في المعارضة دعوة أعضاء في مجلس الأمن الدولي أطراف الأزمة في اليمن إلى ضبط النفس وإجراء حوار سياسي للخروج من الأزمة الراهنة وعدم الاتفاق على بيان في المجلس بشأن اليمن مؤشراً على خطوات قادمة قد لا تكون بعيدة عن التدخل العسكري من أجل حسم الأزمة خصوصاً في ظل مخاوف الأسرة الدولية من تدهور الأوضاع وخشيتهم من صومال آخر في جنوب الجزيرة العربية .



وقال سياسيون يمنيون إن عقد مجلس الأمن الدولي لاجتماع خاص باليمن جاء في إطار المساعي الهادفة إلى التسريع بوتيرة الحل السياسي للأزمة في ظل مؤشرات بوصول جهود التسوية الخليجية إلى طريق مسدود نتيجة تمسك الرئيس صالح بالسلطة لحين انتهاء فترة ولايته الرئاسية إلى تمسكه بسقف مرتفع للضمانات غير مقبولة من المعارضة والمحتجين ومن بينها تسليم تدريجي لسلطاته إلى نائبه وتنحيه بحلول نهاية العام الجاري مع توفير ضمانات بعدم الملاحقة القانونية له ولأفراد عائلته .



وطبقاً لخبراء قانونيين فإن بند الضمانات يعد الأكثر حساسية في المبادرة الخليجية وربما يستغرق وقتاً طويلاً لحسمه خصوصاً في ظل رفض المعارضة اليمنية في تكتل اللقاء المشترك وكذلك المحتجين في ساحات الاعتصام تقديم أي ضمانات للرئيس صالح وأركان نظامه المتورطين في جرائم قتل استهدفت أكثر من 180 مدنياً من الشبان المحتجين منذ بدء حركة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام في منتصف فبراير/ شباط الماضي .



ويحاصر الرئيس اليمني بقائمة طويلة من الاتهامات التي تعود إلى السنوات الأولى لتاريخ حكمه وتشمل جرائم الاغتيال السياسي والتصفية الجسدية للخصوم والوجهاء إلى القضايا المتصلة بالقضية الجنوبية وحرب صيف 1994 والحروب الستة مع المسلحين الحوثيين في صعدة فضلاً عن اتهامات الفساد ونهب المال العام وإساءة استخدام الوظيفة العامة .



ويتهم شبان الثورة الرئيس صالح وأبناءه وأقاربه الذين يقودون قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي وجهاز الأمن القومي بارتكاب مجازر ضد المحتجين سقط فيها عشرات القتلى ناهيك عن استئجار مسلحين موالين للنظام في فتح النار على المحتجين السلميين ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المحتجين .



وإذ أكدت المعارضة استعدادها منح الرئيس صالح ضمانات سياسية شخصية مقابل الرحيل الفوري والآمن الذي يجنب اليمن الانزلاق إلى نفق الحرب الأهلية إلا أن المحتجين في ساحات الاعتصام أكدوا تمسكهم بمطالب محاكمة الرئيس وأركان نظامه .



وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء والخبير في الشؤون الدولية الدكتور عبدالله الفقيه في حديثه ل “الخليج” عن سقف الضمانات التي يمكن أن يحصل عليها الرئيس صالح إن الوضع يعتمد على نوعية الضمانات سواء كانت محدودة بشخص الرئيس صالح وقضايا معينة تكون مقبولة إقليمياً ودولياً ولا تتناقض مع نصوص القانون الدولي في ما يخص انتهاكات حقوق الإنسان التي ربما تكون مقبولة في حين أنها ستكون مرفوضة شملت أركان النظام لأن هناك الكثير من القضايا لا يمكن أن تخرج أصحابها عن نطاق المساءلة القانونية .



وإذ أكد الدكتور الفقيه وجود أفق للحل السياسي في ظل الضمانات، إلا أنه أكد أن “ علي صالح لا يريد حلاً سلمياً للأزمة وهو حالياً يراوغ الجميع وهناك دلالة مهمة حملها التزامن بين جلسة مجلس الأمن واجتماع وزراء مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي وتكمن في تلويح بالأداة الدولية وبالتدخل العسكري لحل الأزمة إذا اقتضى الأمر وربما هذا يحرك المياه الراكدة .



ورأى الدكتور الفقيه أن دخول مجلس الأمن على خط الأزمة يؤشر إلى مدى استشعار المجتمع الدولي للأزمة الحاصلة في اليمن خصوصاً في ظل تلويح الرئيس وتوجهه نحو إشعال حرب أهلية .



الناطق باسم المستشفى الميداني يؤكد مقتل 5 في احتجاجات مساء الثلاثاء



صنعاء - “الخليج”:



قال الناطق الرسمي باسم المستشفى الميداني في ساحة التغيير بصنعاء، الطبيب عبدالوهاب الآنسي إن خمسة من المحتجين قتلوا بينهم طفل، ثلاثة منهم بالرصاص الحي والبقية بالغازات السامة من إجمالي 2061 مصاباً في احتجاجات مساء أول أمس الثلاثاء .



وأوضح الآنسي ل “الخليج” أن 1822 من الحالات مصابة بالغازات و33 بالرصاص الحي و202 إصابة بالرصاص المطاطي والحجارة والفؤوس و101 إصابة بالغاز ثم الضرب من قبل رجال الأمن المركزي والحرس الجمهوري و(بلاطجة) النظام .



وأشار الآنسي إلى أن المستشفى استمر باستقبال المصابين حتى وقت متأخر من ليل الثلاثاء الاربعاء، مناشداً المنظمات الإنسانية وفاعلي الخير تقديم الدعم المادي أو الأدوية والمعدات الطبية ليساعدهم على تقديمها للمصابين وتخفيف آلامهم .



وأوضح أحد المصابين بقدمه في مسيرة مساء الثلاثاء يحيى محمد خطاب القادم من محافظة صعدة، أن تظاهرتهم كانت سلمية منذ خروجها من ساحة التغيير، وقال ل “الخليج”: “خرجنا بالتظاهرة وعندما شهدنا رجال الأمن المركزي قمنا بتقبيل رؤوسهم، مرددين ثورتنا سلمية، لكنهم باشرونا باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه من دون ان يقوم احد منا بالاعتداء على أحد منهم”، مؤكداً أنه سيواصل نضاله السلمي وخروجه بالمسيرات حتى يسقط النظام ويرحل الرئيس صالح .



منظمة حقوقية تطالب الأمم المتحدة بالتحرك ضد اليمن



طالبت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية مجلس الأمن بالتحرك ضد اليمن .



وأوضحت المنظمة الثلاثاء في نيويورك أن على مجلس الأمن التحدث بصوت واحد بعد قتل متظاهرين في اليمن مؤخرا . وقال فيليب بولوبيون، خبير شؤون الأمم المتحدة في “هيومان رايتس ووتش”، إن على مجلس الأمن أن ينظر إلى “القمع الوحشي” للمتظاهرين في اليمن على أنه تهديد للسلم الدولي . وطالب بولوبيون مجلس الأمن بأن يوضح للقيادة السياسية في اليمن أنه “لن يتم قبول” وقوع المزيد من القتلى في صفوف المعارضة أو إساءة معاملة المتظاهرين السلميين . (أ .ف .ب)



أنباء عن اعتقالات تطال عسكريين منشقين



كشفت صحيفة يمنية، أمس الأربعاء، عن اعتقالات طالت قيادات عسكرية بقاعدة العند الجوية الواقعة بمحافظة لحج جنوب اليمن وان المعتقلين هم من المنشقين عن النظام .



ونقلت يومية “أخبار اليوم” المقربة من اللواء على محسن الأحمر، عن مصادر وصفتها ب “الخاصة” قولها “بأن قيادة قاعدة العند الجوية العسكرية بمحافظة لحج، شنت الثلاثاء حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من ضباط وجنود القاعدة المؤيدين لثورة التغيير السلمية، المطالبة بإسقاط النظام” . وقالت “إن حملة الاعتقالات جاءت عقب تنفيذ ضباط وأفراد القاعدة العسكرية وقفة احتجاجية عند المدرج الرئيسي للطائرات مرددين هتافات تطالب بتنحي الرئيس صالح” أضافت ان العسكريين المنشقين طالبوا بمحاكمة النظام ورموزه على كافة جرائم القتل والقمع، التي تعرض لها شباب ثورة التغيير في ساحات وميادين الاعتصامات، في مختلف محافظات الجمهورية . (يو .بي .آي)



أمر قبض قهري ل19 متهماً في أحداث “جمعة الكرامة”



صنعاء - “الخليج”:



قالت مصادر مسؤولة في النيابة العامة أن تحقيقاتها كشفت عن ضلوع 19 متهماً في جرائم القتل التي نجم عنها مقتل 52 من المعتصمين، وإصابة عدد آخر بالقرب من ساحة جامعة صنعاء في 18 مارس/ آذار الماضي، في إطار “جمعة الكرامة” .



وأشارت المصادر إلى أن نيابة غرب المختصة بالقضية أمرت بالقبض على المتهمين ال19 الفارين من وجه العدالة، وكلفت الأجهزة الأمنية وأجهزة البحث والتحري بالقبض على بقية المتهمين المساهمين في الجريمة وإحالتهم مع محاضر جمع الاستدلالات إلى النيابة العامة . وأوضحت أن النيابة توالي تحقيقاتها في القضية، حيث استمعت الى عدد كبير من المصابين والشهود واستجوبت بعض المتهمين المقبوض عليهم، وأمرت بحبس 22 شخصاً منهم مازالوا رهن التحقيق على ذمة القضية المشار إليها .



وأكد المصدر أنه مازال يتكشف للنيابة العامة من خلال التحقيقات ضلوع متهمين جدد وظهور أدلة أخرى تعزز ما هو متوافر لدى النيابة .

http://www.alkhaleej.ae/portal/85ec4...e235f5e78.aspx