[عبدالله البلعسي]

عموميتها أقرت توزيع %22 أرباحاً نقدية
الحميضي: نتوقع نمو محفظة «التسهيلات» التمويلية بين %5 و%10 في 2011





الحميضي (الثاني من اليسار) يترأس العمومية تصوير أحمد هواش
حسن ملاك
توقع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التسهيلات التجارية عبدالله الحميضي نمو محفظة تمويلات الشركة بنسبة تتراوح بين 5 الى 10 في المائة العام الحالي، نتيجة التحسن المتوقع لسوق الائتمان المحلي والتحسن التدريجي للأوضاع الاقتصادية.
وأشار الحميضي، على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور 88.33 في المائ‍ة، الى ان التعديلات في صندوق المعسرين ستؤدي الى تحسن الائتمان بشكل كبير. وكشف الحميضي عن حصول الشركة على قرضين الأول بقيمة 45 مليون دولار من بنك تشارترد بنك والقرض الآخر بقيمة 50 مليون دولار من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، لافتا الى ان ذلك يعكس قدرة الشركة على الحصول على أي تمويلات بسبب قوة مركزها المالي في الوقت الذي تمتنع فيه العديد من البنوك عن اقراض الشركات بسبب الظروف الحالية.
وفيما يخص التزام الشركة بمعايير البنك المركزي الجديدة لشركات التمويل والاستثمار، قال الحميضي ان الشركة حققت تطابقا في المعايير الثلاثة التي وضعها المركزي، والتي تخص الرفع المالي والاقتراض من الجهات الاجنبية ومعيار توافر السيولة على المدى القصير.
وأرجع الحميضي انخفاض اصول الشركة خلال العام الماضي الى انخفاض محفظة قروض الشركة بسبب الأوضاع الاقتصادية والقيود المفروضة على القروض من قبل البنك المركزي، مؤكدا ان هذه الأوضاع أثرت في جميع الشركات العاملة في سوق الائتمان المحلي.
وقال الحميضي خلال كلمته للمساهمين ان الشركة تمكنت من خلال السياسة المتحفظة التي انتهجتها في العامين المنصرمين من تحقيق نتائج ايجابية على الرغم من الصعوبات والركود الاقتصادي الذي حل بالعالم اثر تداعيات الازمة الاقتصادية، مشيرا الى سعي الشركة الى توفير السيولة اللازمة لعملياتها من خلال التدفقات النقدية والتمويل من البنوك ولم تواجه أي صعوبات في التمويل لما لها من سجل انتمائي ممتاز لدى البنوك المحلية والعالمية.
واوضح ان الشركة حققت خلال 2010 ربحا صافيا قدره 17.142 مليون دينار بزيادة 20.2 في المائة عن العام الماضي بالرغم من انخفاض العائد في ايرادات التسهيلات الائتمانية نتيجة انخفاض اسعار الفائدة، وجاءت الزيادة نتيجة لتحقيق ربح من ترجمة العملات الاجنبية مقابل خسارة في العام الماضي، وكذلك ارجاع جزء من مخصصات الديون المشكوك فيها بسبب التسديد عن طريق صندوق المتعثرين.
واضاف ان اجمالي اصول الشركة بلغ 296.9 مليون دينار بانخفاض نسبته 8.4 في المائة عن العام الماضي، وتشكل ذمم التسهيلات الائتمانية نسبة 80 في المائة من اجمالي الاصول.
اما بالنسبة لعمليات التمويل الخارجي للشركة قال الحميضي انها كانت محدودة، حيث قامت الشركة بترتيب قرض مباشر واحد بالدينار، واعتمدت اساسا في تمويل عملياتها على تدفقاتها النقدية، كما ان مجلس الادارة على ثقة بقدرة الشركة على ترتيب عمليات التمويل للعام الحالي بسهولة وبأسعار تتلاءم مع الملاءة المالية والسمعة الجيدة للشركة.

الجمعية العمومية
وقد اقرت الجمعية العمومية العادية للشركة جميع بنود جدول الاعمال التي شملت اعتماد تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات واعتماد الميزانية العمومية للشركة، كما وافقت الجمعية على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح نقدية على المساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية بواقع 22 في المائة اي 22 فلسا لكل سهم.
كما وافقت العمومية على مكافأة اعضاء مجلس الادارة واخلاء طرفهم وابراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، كما فوضت مجلس الادارة بشراء ما لا يتجاوز 10في المائة من عدد اسهم الشركة لمدة ثمانية عشر شهرا، كما وافقت على التعامل مع اطراف ذات صلة.
ووافقت العمومية على قيام الشركة بالاقتراض من السوق المحلي عن طريق اصدار سندات مقومة بالدينار بما لا يتجاوز رأس المال وذلك تمويل عمليات الشركة، كما وافقت على اعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة.
http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=15042011