ثورة الشباب تسدل الستار على خيار التوريث في اليمن آخر تحديث:الجمعة ,15/04/2011
صنعاء - عادل الصلوي:
1/1
منذ ظهوره في واجهة المشهد السياسي والاجتماعي في اليمن بفوزه بأغلبية كاسحة في الانتخابات النيابية التي أجريت في العام ،1997 أثار أحمد علي عبدالله صالح، النجل الأكبر للرئيس اليمني جدلا متفاوتا أثير آنذاك على استحياء في أوساط العديد من النخب الشعبية والسياسية والاجتماعية، حول ما إذا كان الظهور اللافت لنجل الرئيس عبر قالب مدني وليس عسكرياً كوالده واتجاهه المبكر صوب ممارسة العمل السياسي كنائب في البرلمان عن الدائرة (11) بالعاصمة صنعاء، جزءاً من سيناريو إعداد مبكر استهدف توفير خلفية مدنية لشخصية الزعيم السياسي القادم إلى سدة السلطة في اليمن عملا بنصيحة قدمها ذات يوم أحد المقربين للرئيس صالح .
دشن البرلماني الشاب ونجل الرئيس حضوره على مفردات الحياة العامة والسياسية في البلاد عبر تبنيه للعديد من الفعاليات والأنشطة ذات الطابع المدني والإنساني التي أسهمت، وإلى حد كبير، في رسم انطباعات شعبية مسبقة بالارتياح عززها لدى الكثيرين نأي الشاب نفسه عن الظهور المتكرر عبر وسائل الإعلام الرسمية والتزامه بالاحتفاظ بمسافة متوازنة بين البروز للعامة كشخصية متنفذة تستمد حضورها من سطوة نفوذ الأب والعائلة، وبين تكريس هذا النفوذ في تعزيز الشعبية الناشئة لنجل الرئيس الأكبر، قبيل أن تشهد السنوات العشر الأخيرة تراجعا لافتاً لقالب الحضور المدني الذي استهل من خلاله نجل الرئيس إطلالته الأولى على الحياة العامة، مقابل قالب مغاير من الحضور أعاد تقديمه كقائد عسكري ينفرد رغم حداثة سنه ومحدودية خبرته بقيادة 27 لواء عسكريا تنضوي تحت مظلة قوات الحرس الجمهوري، ليسند إليه لاحقا قيادة القوات الخاصة، المكلفة مكافحة الإرهاب، ليمثل هذا التحول المباغت في مسار الظهور العام لشخصية نجل الرئيس ترجمة لتغيير مماثل وطارئ في مفردات الصيغة الأولية لسيناريو الإعداد الرئاسي المبكر المرتكز على فكرة “الخلفية المدنية”، وبما دفع إلى الواجهة باعتقاد لا يخلو من الموضوعية، بأن الرئيس صالح قد قرر لاعتبارات تتعلق بمعادلة القوة والضعف، إعادة صياغة رؤيته لتمرير مشروع “التوريث” انطلاقاً من المؤسسة العسكرية الأكثر انضواء تحت قبضة السيطرة العائلية، وليست المؤسسات المدنية غير المضمونة السيطرة في ظل متغيرات محتملة قد تفرضها تفاعلات التعددية الحزبية والسياسية القائمة في البلاد .
بروز مشروع التوريث الرئاسي في اليمن كنتاج طبيعي لسنوات ممتدة من الحكم المطلق لشخص الرئيس علي عبدالله صالح ل 33 عاماً، وتراجع الحضور المؤثر والفاعل للقوى السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني اتسم في النسخة اليمنية بتكريس أدوات السيطرة العائلية على المفاصل المؤثرة في المؤسسة العسكرية والاتجاه صوب تكوين “أجنحة” موالية في المؤسسات المدنية والمجتمعية لتشهد السنوات الأخيرة إقصاءً قسريا للعديد من مراكز القوى العسكرية المناهضة لمبدأ التوريث، سواء لاعتبارات شخصية أو وطنية، مقابل صعود لافت لنخبة من الوجوه والشخصيات العسكرية الشابة الموالية التي تبوأت مراكز متقدمة في قوام المؤسسة العسكرية والأمنية والموالية لشخص نجل الرئيس، الذي سرعان ما ارتبط اسمه لاحقا في تقييمات الشارع العام والنخب السياسية والاجتماعية، بالكثير من التعيينات الوظيفية الرفيعة التي شملت مؤسسات ومصالح حكومية مدنية ودبلوماسية .
وعلى الرغم من المظهر العسكري لشخصية العميد أحمد علي عبدالله صالح، النائب البرلماني السابق، وحرص الأخير على الاحتفاظ لنفسه ببعض مظاهر الحضور المدني كنوع من التوازن في الظهور العام من قبيل ترأسه لمجلس إدارة مؤسسة الصالح الاجتماعية والخيرية التي تعد المؤسسة المجتمعية الأكثر موارد مالية في اليمن وتضاهي موازنتها السنوية موازنة وزارات سيادية، وبروزه كداعم لبعض الأندية الرياضية كنادي التلال الأعرق تاريخا بين الأندية اليمنية وأشهر أندية “عدن”،ورعايته للعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والاجتماعية، إلا أن “كاريزما العميد الشاب” التي تتسم بالميل إلى الهدوء وإظهار بعض الانطواء والترفع عن مقاربة تفاعلات الشارع العام والافتقاد لمميزات الشخصية الشعبية التي مثلت ابرز مقومات الحضور الاجتماعي لوالده خلال العقود الثلاثة الماضية، جعلت من تمرير مشروع التوريث في نظر الكثيرين بمثابة الخيار غير المقنع وغير المؤهل للصمود أمام أول مقارنة موضوعية بين السلف والخلف، قبيل أن تفرض المتغيرات السياسية العاصفة في المنطقة العربية عقب سقوط النظامين التونسي والمصري، والذي ترافق مع سقوط مماثل لمشاريع التوريث الرئاسي العائلي للحكم في ذات البلدين مفردات طارئة على واجهة المشهد الشعبي في اليمن، تراجعت معه مؤشرات التسليم المسبق والاضطراري بتمرير مشروع التوريث كحيلة العاجز في مقابل مد جارف من الإرادة الشعبية والشبابية التي اختزلت المشهد بجملة “ارحل” .
فرق لملاحقة جشع التجار وفرض استقرار تمويني
صنعاء - “الخليج”:
قال مصدر مسؤول في قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك واستقرار الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة إن مكاتبها في العاصمة صنعاء وعموم مناطق البلاد تقوم بدورها الرقابي على الأسواق بشكل مستمر بالتنسيق مع السلطات المحلية والغرف التجارية والقطاع الخاص .
وأشار المصدر إلى أن “فرق الرقابة الميدانية تبذل جهوداً مضاعفة للحد من استغلال بعض التجار للأحداث السياسية الراهنة في البلاد للتلاعب بالأسعار ومحاولة زعزعة الاستقرار التمويني لتحقيق أرباح سريعة وبنظرة ضيقة وبطريقة تتنافى مع أخلاقيات وأصول العمل التجاري” . وأكد أن “الوزارة لم ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وفقا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب القوانين والتشريعات النافذة تجاه من تثبت مخالفتهم في الجوانب التموينية والسعرية، وكذا عدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة” .
وأوضح المصدر أن الوزارة تتسلم يوميا تقارير ميدانية عن الأسواق من مكاتبها في العاصمة وبقية المناطق في البلاد تتضمن متوسطات الأسعار وأي تغيرات فيها، بالإضافة إلى المخالفات المضبوطة والحالة التموينية، حيث يتم في ضوء هذه التقارير تحديد التدخلات المطلوبة تجاه الأسواق لضمان الحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري .
المزيد من المهاجرين من القرن الإفريقي يتدفقون إلى اليمن
ارتفع عدد المهاجرين الوافدين إلى اليمن من القرن الإفريقي منذ بداية عام ،2011 رغم الاضطرابات السياسية التي يشهدها البلد حالياً، ما يثير مخاوف من أن تجد الحكومة صعوبة في توفير احتياجاتهم .
وذكرت شبكة الأنباء الإنسانية “ايرين” أن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة سجلت 21577 لاجئاً في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة ب 9439 لاجئاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و16932 في ،2009 ما يجعل أرقام الحالي الأعلى منذ 2008 .
وقال محمد الفقمي مقرر اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، إنه يجهل كيف ستستطيع الحكومة اليمنية توفير الحماية لهذا العدد من المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الوافدين من القرن الإفريقي، في حين تكافح من أجل حماية مواطنيها . وأشار إلى أن التقارير تؤكد انخفاض عدد اللاجئين الصوماليين مقابل زيادة عدد نظرائهم الإثيوبيين .
http://www.alkhaleej.ae/portal/1f47f...66b9ddb4c.aspx