لقاء موسع لعلماء ومشائخ ووجهاء اليمن يدعو صالح للتنحي الفوري وتنحية أقاربه من السلك المدني والعسكري استجابة لمطالب الثورة الشبابية
المصدر أونلاين - خاص
دعا عدد من علماء ومشائخ وشخصيات اجتماعية يمنية اليوم الخميس الرئيس صالح بالتنحي الفوري عن السلطة، وإقالة أقاربه من أجهزة الدولة العسكرية والأمنية، مؤكدين رفضهم لأي مبادرة لا تتضمن تنحي الرئيس صالح عن منصبه.
وقال البيان الصادر عن الملتقى التمهيدي للعلماء والمشائخ والشخصيات الاجتماعية الذي عقد بصنعاء تحت شعار "التغيير السلمي والانتقال الآمن للسلطة"، إن "على رئيس الجمهورية تلبية مطالب ثورة الشباب السلمية وفي مقدمتها التنحي الفوري عن السلطة وإقالة كافة أقاربة من أجهزة الدولة العسكرية والأمنية وإفساح المجال لأبناء الشعب اليمني لأن يديروا أنفسهم بعيداً عن الوصاية".
وجددوا تأكيدهم على تأييد ودعم الثورة الشعبية السلمية "والوقوف بقوة وصرامة مع مطالبها العادلة والدفاع عنها، ودعوة بقية أبناء الشعب اليمني بكل فئاته وشخصياته السياسية والاجتماعية للإنضمام إلى ثورة الشعب من أجل التغيير والحرية والكرامة وإقامة مجتمع العدالة والمساواة وبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون وفقاً لعقيدة الشعب اليمني".
وحذر العلماء والمشائخ الرئيس صالح من عدم الاستجابة لمطالب الثورة الشعبية في سرعة التنحي، وقالوا بأنهم "في حالة عدم الاستجابة فإنهم سيتقدمون هذه الاعتصامات والمسيرات في مختلف المحافظات".
وعن قضية الجنوب أكد البيان على ضرورة إعطاء الأولوية لحل القضية الجنوبية في إطار الدولة اليمنية الحديثة الموحدة والمبنية على أساس المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية، وكذا رفض الممارسات التي يقوم بها النظام "لإثارة الفتن والنزاعات بين أبناء الشعب واتباع سياسة فرق تسد".
واعتبر الملتقى الأجهزة الأمنية والقيادات العسكرية والمدنية التي "ارتكبت جرائم القتل والاعتداء على المعتصمين والمتظاهرين سلمياً مسئولة عن تلك الجرائم ويطالب الملتقى بسرعة إحالة هؤلاء إلى النيابة العامة وأجهزة القضاء لمحاكمتهم".
وقال البيان "أن الشرعية الدستورية التي يدعيها النظام قد سقطت بانطلاق شرارة الثورة الشعبية وإيغال السلطة بسفك دماء المواطنين الأبرياء الصامدين في ميادين الحرية في مختلف المحافظات، كما أنها سقطت بانتهاك الدستور والقوانين والأعراف والقيم المتعارف عليها في كل الشرائع والمواثيق الإنسانية".
كما طالب سرعة إعلان نتائج التحقيقات حول "المجازر الاجرامية البشعة" التي ارتكبت في حق المعتصمين سلمياً في ساحات الحرية والتغيير من مختلف المحافظات، وخاصة "جريمة جمعة الكرامة في صنعاء وجريمة مصنع الذخائر في أبين".
وحول المبادرات الخليجية عبر الملتقى رفضه لأي مبادرة لا تنص على تنحي صالح عن الحكم، وكذا رفضه "لإعطاء أي ضمانات تتعلق بسفك الدماء باعتبار ذلك حقاً شرعياً أصيلاً لأولياء الدم لا يجوز للغير التنازل عنه".
واستنكر الملتقى ما أسماه بـ"التضليل الإعلامي لأجهزة الإعلام الرسمية ومحاولة تزييف وعي الشعب والتأثير على خياراته الديمقراطية وحقه في التغيير"، مندداً في الوقت نفسه قيام النظام "افتعال أزمة خانقة للغاز للتضييق على المواطنين".
كما طالب السلطات بإطلاق سراح معتقلي المظاهرات السلمية في جميع المحافظات، مؤكداً على حق المعتصمين في التظاهر حتى نيل حقوقهم، مناشداً المواطنين إلى تنفيذ العصيان المدني تدريجياً في جميع المدن اليمنية.
وندد بيان الملتقى محاولة اغتيال اللواء علي محسن الأحمر، مرحباً بانضمام قيادات عسكرية من كافة القطاعات.