صالح مستعد لـ «انتقال دستوري».. والمعارضة حذرة
عواصم -وكالات- أعلنت الرئاسة اليمنية أمس أن الرئيس علي عبدالله صالح يرحب بالجهود الخليجية لحل الأزمة في بلاده وهو مستعد لنقل السلطة سلميًا و«في إطار الدستور»، فيما أكدت المعارضة أنها تنظر بعين الحذر إلى المبادرة الخليجية مشيرة إلى حصول تبدل في صيغتها لمصلحة صالح.
وفي المقابل، تظاهر مئات الآلاف في صنعاء وتعز (جنوب) والحديدة (غرب) رفضًا للحوار مع نظام صالح وللمطالبة بمحاكمته.
ولم يشر بيان الرئاسة اليمنية إلى قبول صالح بتسليم سلطاته إلى نائبه، الأمر الذي تنص عليه المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن.
وأكد «مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية» في البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن الرئاسة اطلعت على بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذين اجتمعوا الأحد في الرياض وهي «تؤكد مجددًا ترحيبها بجهود ومساعي الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل الإسهام في حل الأزمة الراهنة» في اليمن. وشدد البيان على أنه «ليس لدى الرئيس أي تحفظ على نقل السلطة سلميًا وبشكل سلس في إطار الدستور».
وذكر البيان أن اليمن «سيتعامل بإيجابية مع هذا البيان (دول مجلس التعاون) كأساس للحوار وبما يجنب اليمن ويلات الفوضى والتخريب وإقلاق الأمن والسكينة العامة والسلم الاجتماعي».
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أعلن الأحد أن دول المجلس طلبت من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تسليم صلاحياته لنائبه لحل الأزمة في بلاده.
وعقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الست في مجلس التعاون الخليجي في الرياض، دعت دول الخليج العربية حكومة صالح والمعارضة إلى عقد اجتماع في المملكة العربية السعودية بهدف الإعداد لانتقال سلمي للسلطة في اليمن.
وأوضح الزياني معددًا الخطوات المطلوبة لحل الأزمة هي أن «يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائب رئيس الجمهورية» عبد ربه منصور هادي، وأن يتم «تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة لتسيير الأمور سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا ووضع دستور وإجراء انتخابات».
من جهتها، أعلنت المعارضة اليمنية أنها تنظر بعين الحذر إزاء المبادرة الخليجية، مشيرة إلى إدخال تغيير على صيغتها لمصلحة الرئيس اليمني، وإلى أن هناك فارقًا بين ما طرح من معها في صنعاء وما أعلنه وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في الرياض الأحد.
وقال محمد قحطان المتحدث باسم اللقاء المشترك الذي تنضوي تحت لوائه أحزاب المعارضة البرلمانية «ما زلنا ننتظر أن نتسلم المبادرة الخليجية الجديدة بشكل رسمي، ولدينا بعض الاستفسارات وسنطرحها على السفراء» مؤكدًا أن اللقاء «المشترك لم يحدد موقفه حتى الآن».
وأقر قحطان بوجود فارق في صيغة المبادرة بين ما طرح مع المعارضة من قبل السفراء الخليجيين في صنعاء وما أعلن في أعقاب اجتماع المجلس الوزاري الخليجي في الرياض مساء الأحد.
وقال قحطان لوكالة فرانس برس «سنستفسر حول هذا الفرق في الصيغة، قد يكون الفرق اتخذ لأسباب دبلوماسية، وقد يكون هناك اختلاف في الموقف، سنستفسر حول ذلك».
وكانت مصادر معارضة ودبلوماسية وخليجية أكدت أن المبادرة الخليجية التي طرحها السفراء الخليجيون في صنعاء تنص بوضوح على تنحي صالح ونقل السلطة إلى نائبه.
وحول ترحيبه في وقت سابق بالمبادرة الخليجية، قال قحطان «الأولى رحبنا بها، والثانية سنعلن موقفنا منها. ما زلنا متمسكين بالمبادرة الأولى».
كما نفى قحطان وجود أي خلافات بين مكونات اللقاء المشترك مشيرًا إلى أنه قد يكون هناك «خلاف لفظي».
من جهته، انتقد القيادي في اللقاء المشترك محمد الصبري بشدة صيغة المبادرة الخليجية التي أعلنت في الرياض، كما اعتبر أن بيان الرئاسة اليمنية حول الترحيب بالجهود الخليجية «مفخخ» ويهدف إلى «ربح الوقت».
وقال الصبري لوكالة فرانس برس إن «الخليجيين أعلنوا ما يمكن تسميته مبادرة نوايا حسنة تجاه علي عبدالله صالح وليس تجاه الشعب اليمني» مشيرًا إلى أن «العرض الأول كان ينص على أن التنحي الفوري عن السلطة... بينما البيان الثاني ينص على نقل صلاحيات».
وقال «هذا جاء بلغط مثير للجدل، لا يوجد شيء في الدستور اسمه نقل الصلاحيات إلى نائب الرئيس».
وأضاف «نرفض الصيغة الأخيرة التي صدرت في الرياض، ونرفض الالتفاف على ما عرض سابقًا ولا تفاوض على ذلك».
وعن بيان الرئاسة الذي أكد استعداد صالح لنقل السلطة سلميًا وبالسبل الدستورية، قال الصبري «هذا تلاعب وبيان مفخخ، الرئيس يحاول ربح الوقت، لكن اليوم في تعز وصنعاء والحديدة مئات الآلاف في الطرقات غاضبون من موقف الرئاسة».
وعن الدعوة إلى الالتقاء في السعودية قال الصبري «هذا كلام غير عملي وغير منطقي» مشيرًا إلى أن «ما طرح في الرياض مفخخ والتفاف على ما تم الاتفاق عليه مسبقًا».
في غضون ذلك أعربت الأمانة العامة للجامعة العربية عن تأييدها ومباركتها لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن التوصل إلى حل سلمي للأزمة الراهنة في اليمن.
وأكدت الجامعة مجددًا في بيان صحفي أصدرته أمس على موقفها الداعي إلى احترام مبدأ التعبير عن الرأي وعدم استخدام العنف ضد المطالب السلمية المشروعة للشعوب العربية وحقها في المطالبة بالحرية والإصلاح والتطوير والتغيير الديمقراطي والعدالة الاجتماعية باعتباره أمرًا مشروعًا وحقًا يجب احترامه وكفالة ممارسته بالأسلوب السلمي وبما يحفظ الحريات الأساسية للمواطنين ووحدة الأوطان وسيادتها والسلم الأهلي والوفاق الوطني في الدول العربية.
وفي هذه الأثناء، تظاهر مئات الآلاف في صنعاء والحديدة (غرب) وتعز بحسب مصادر متطابقة رفضًا للحوار مع السلطة وللمطالبة برحيل الرئيس علي عبدالله صالح فورًا.
وهتف المتظاهرون في صنعاء «لا حوار لا حوار، الرحيل هو القرار»، بينما كانوا متوجهين من إحدى كليات جامعة صنعاء نحو منزل نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي.
ورفع المتظاهرون شعارات داعية إلى محاكمة صالح، وهتفوا «الشعب يريد محاكمة الرئيس».
إلى ذلك، أكد متحدث باسم اللجنة المنظمة للاحتجاجات في محافظة الحديدة (غرب) لوكالة فرانس برس أن عشرات الآلاف خرجوا في شوارع المدينة الساحلية على البحر الأحمر مطالبين «بالرحيل الفوري للرئيس صالح وبمحاكمته». ولم تسجل مواجهات مع قوى الأمن بحسب شهود عيان.
http://www.al-watan.com/viewnews.asp...2A8&d=20110412