اتهما السلطة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين
المفوضية السامية تدعو لوقف القوة المفرطة ضد المتظاهرين والعفو الدولية تتهم السلطة بعدم الإكتراث بأرواح البشر
الأربعاء 06 إبريل-نيسان 2011 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - خاص:
دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الحكومة اليمنية إلى الوقف الفوري للاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي. في حين اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية باستخدام "القوة المفرطة على نحو فج" ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة وعدم الإكتراث بأرواح البشر.
وأشارت المفوضية السامية إلى أن أكثر من 100 شخص قتلوا منذ بدء الاحتجاجات. داعية الحكومة للوفاء بالتزاماتها السابقة بتأسيس لجنة تحقيق مستقلة بشأن المزاعم بارتكاب عمليات قتل وانتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي القوات الحكومية.
وحسب بيان المفوضية – تلقى مأرب برس نسخة منها – فإن هذه الجرائم تتضمن الحوادث التي وقعت في 18 آذار/مارس عندما قتل 45 شخصا في صنعاء بالإضافة إلى الحوادث التي وقعت أمس في محافظة تعز.
وقال المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل، "نحن منزعجون للغاية بسبب التقارير الواردة بشأن الاستخدام المفرط والعشوائي للقوة، بما في ذلك المدافع الرشاشة ضد المتظاهرين السلميين على أيدي القوات الأمنية في تعز، والتي يبدو أنها أدت إلى مقتل 15 شخصا وعشرات الإصابات".
وتشير التقديرات إلى أن الاضطرابات في اليمن قد أودت بحياة أكثر من 100 شخص، وهو ما تعتقد المفوضية أنه أقل بكثير مما يمكن أن يكون عليه العدد الحقيقي، إضافة إلى وقوع مئات الإصابات.
كما أشارت المفوضية بقلق إلى التقارير الواردة بشأن الاعتقالات والمضايقات وطرد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من اليمن.
ودعا كولفيل الحكومة للإذعان للدعوات المطالبة بإصلاح وضع حقوق الإنسان في البلاد ونحث على إجراء حوار بين الحكومة والمعارضة بهدف إيجاد اتفاق سلمي حول المستقبل".
المصدر: الأمم المتحدة.
ومن جهتها اتهمت منظمة العفو الدولية في بيان لها وزعته - اليوم الأربعاء - السلطات اليمنية باستخدام "القوة المفرطة على نحو فج" ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، وعدم الإكتراث بأرواحهم، داعية إلى إجراء تحقيق خارجي في تلك الهجمات.
واكدت المنظمة الحقوقية إن نحو 100 شخص قتلوا منذ بداية العام الجاري عندما اندلعت مظاهرات ضد الرئيس علي عبد الله صالح الذي يحكم البلاد منذ نحو 32 عاما.
واتهمت المنظمة، في تقريرها الصادر في 40 صفحة تحت عنوان "لحظة الحقيقة لليمن"، السلطات اليمنية بالتصرف بـ "عدم اكتراث بأرواح البشر"، وتواصل "حلقة للإفلات من العقاب".
وانتقدت المنظمة كذلك اليمن بشدة بسبب اعتقال المئات من نشطاء المعارضة ومواصلة قمع الصحفيين واستخدام التعذيب بل وقتل معتقلين على أيدي قوات الأمن.
وأوضحت المنظمة - التي تتخذ من لندن مقرا لها - أنه من بين أكثر الأحداث المزعجة بشكل خاص هو عندما رفضت قوات الأمن السماح للأهالي بنقل الجرحى إلى المستشفى بعدما أطلقت قوات الحكومة النار على المتظاهرين والمارة في محافظة عدن جنوبي البلاد في شباط/فبراير الماضي.
وقالت: إنه تردد أن عناصر من قوات الأمن، وبعضهم يرتدي الزي الرسمي والآخر يرتدي ملابس مدنية، استخدموا قنابل الغاز المسيل للدموع المصنوعة في الولايات المتحدة والذخيرة الحية والرصاص المطاطي وقنابل مطاطية أمريكية الصنع والصواعق الكهربية في قمع المتظاهرين بشكل عنيف.
ودعت الجماعة الحقوقية الحكومة في صنعاء إلى وقف هجماتها ضد المتظاهرين السلميين، فيما دعت المجتمع الدولي إلى الوقف الفوري لإمداد ونقل الأسلحة إلى قوات الأمن اليمنية.