[ابن السقاف التريمي]

الى المناضل صلاح الشنفره والمناضل شلال علي شايع هادي ماهمني ما كل الذيب ولا شمات الرواعي صحيفة النداء عدد الاثنين 20 اكتوبر من مراسلها عبد الرحمن المحمدي وصلت الخلافات بين قادة ما يسمى بالحراك الجنوبي في محافظة الضالع ذروتها بين كل من النائب صلاح الشنفرة رئيس ما يسمى اللجنة التنفيذية وشلال على شايع رئيس ما يسمى ملتقى التصالح والتسامح بالمحافظة.
وكشفت لـ"الغـد" مصادر مطلعة أن وساطات أخفقت في إنهاء الخلاف الذي برز مؤخراً وبوضوح بين الطرفين بسبب الصراع على منصبي الرئيس والأمين المالي والذي يرفض الشنفرة التخلي عنهما.
وقالت هذه المصادر إن خلاف الشنفرة، وشايع جعل الحراك الجماهيري بالضالع جسداً برأسين من خلال السباق المحموم بين المتصارعين على تقاسم الجماهير بحثاً عن الزعامة والمصالح الشخصية حيث يسعى كل طرف إلى تشكيل الخلايا والمراكز التنظيمية في قرى وعزل المديريات في المحافظة.
حيث أن الشنفرة يعتبر الهيئة التنفيذية بالضالع هي الممثل الشرعي للحراك الجماهيري فيما يرى شايع أن الهيئة ما هي إلا صورة أخرى تعكس خطاب ومواقف أحزاب "المشترك"، فيما ملتقى التصالح والتسامح هو الممثل الحقيقي للحراك الجماهيري.. وهو الحامل للقضية الجنوبية حسب زعمه ما جعل أعضاء ما كان يعرف بجمعية المتقاعدين بالضالع خصوصاً من تم إقصاؤهم من قيادة الحراك يتحركون لإحياء جمعيتهم انطلاقاً من رؤيتهم بأنها هي من أخرجت الجماهير.
وأرجعت المصادر الخلاف القائم بين الطرفين إلى خلافات موجودة بين الحزب الاشتراكي وحليفه حزب الإصلاح بالمحافظة..
حيث يتلقى الشنفرة دعماً من الاشتراكي فيما حزب الإصلاح يرفد شايع بطابور طويل من عناصره الناشطة بين صفوف أبناء المحافظة.
إلى ذلك قالت مصادر صحافية بأن النيابة العامة تنوي تحرير أوامر قضائية بالقبض القهري بحق عدد من قيادات ما يسمى بالحراك الجنوبي بتهمة الإساءة للوحدة الوطنية ومخالفة الدستور على خلفية التظاهرات الأخيرة في محافظة الضالع..
وقالت المصادر بأن عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي حسن باعون يتصدر قائمة المطلوبين بالإضافة إلى عدد من القيادات التي كان تم الإفراج عنهم بتوجهات رئاسية في رمضان الماضي وأخلوا بتعهداتهم للنيابة العامة بعدم ممارسة أي نشاط يسيء للوحدة الوطنية ويخالف الدستور.