مشهد الخريطه السياسيه لمرحلة ثورة 25 يناير المصريه
السبت, 26 آذار/مارس 2011 20:00
اتسم النظام المصري قبل 25 يناير 2011 بخليط كريه من الفساد والاستبداد الأمني شبه
العسكري والشمولية الظلامية شبه الدينية، مع الرضوخ السياسي المهين للمصالح الأطلسية - الصهيونية محلياً وإقليمياً وعالمياً كامتداد طبيعي للتبعية الاقتصادية المطلقة للاحتكارات الرأسمالية الاستعمارية، حيث كان النظام في ذلك كله يعبر بدقة متناهية عن التشكيل العصابي الطفيلي الذي أفرزه "انفتاح" منتصف سبعينيات القرن الماضي، وهو التشكيل الذي نجح تدريجياً في تهميش كل الطبقات والفئات والشرائح والنخب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية حتي استأثر وحده بالثروة والسلطة منذ بدايات القرن الحالي. ورغم أن أولئك المهمشين لم يتوقفوا عن إبداء احتجاجهم بجميع الأشكال ضد النظام المصري الكريه منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، فقد شكلت انتفاضة 25 يناير علامة احتجاجية فارقة بإقناعها للقوات المسلحة التي هي أحد أهم أركان استقرار النظام بحتمية انسلاخها عنه، تأكيداً علي ولائها للوطن وانحيازها للشعب الذي أصبح بكل مكوناته يسعي حثيثاً لتغيير ذلك النظام الكريه، فيما ترجمته المبادرة الشبابية الرائعة بالاحتجاج علي الممارسات الاستبدادية لعناصر الشرطة يوم "عيد الشرطة" بدعم ميداني حقيقي من قبل القوات المسلحة، ليرسم الشباب بانتفاضتهم الديمقراطية الناجحة خرائط سياسية جديدة قابلة للرصد والقراءة علي صعيدي المواقع والأهداف.
تشكيل عصابي
وتكشف القراءة العلمية لخريطة المواقع السياسية المعاصرة أنها تتوسطها القوات المسلحة المصرية التي تميل بطبيعتها إلي الحفاظ علي الاستقرار باعتبارها أحد أركان النظام القديم وإن كانت قد أعلنت وبحق تبرؤها من خطاياه ودعمها لمطالب التغيير، وعلي يمينها المباشر توجد البقايا القائمة للنظام القديم والتي تمثلها شبكة القيادات العليا لكل من: المؤسسة التنفيذية البيروقراطية بمعناها الواسع (رؤساء الهيئات العامة وكبار موظفيها والسفراء والقناصل والمحافظين ونوابهم وسكرتيري عموم المحافظات ومساعديهم ورؤساء المدن والأحياء والمراكز والقري وما شابه)، والمؤسسة الأمنية بمعناها الواسع (الشرطة التقليدية بشقيها الجنائي والنوعي والمباحث العامة والمخابرات العامة والرقابة الإدارية إلي جانب جهاز أمن الدولة الذي تم تجميده مؤخراً)، والمؤسسة القضائية لكل تخصصاتها والمؤسسة الإعلامية والصحفية الرسمية والمؤسسة المالية والمصرفية الرسمية والمؤسسة الدينية الرسمية والجماعات السلفية والصوفية، والحزب الوطني الديمقراطي والمنظمات التابعة له والمجالس المحلية الإقليمية والفرعية والنقابات والاتحادات والأندية والروابط والجمعيات العمالية والمهنية والفئوية الرسمية وشبه الرسمية، علماً بأن هؤلاء جميعاً لا يزالون يقبضون في أياديهم الماكرة بخيوط الحياة اليومية للشعب المصري. وفي أقصي يمين الخريطة يوجد التشكيل العصابي الطفيلي تحت القيادة البديلة التي أعادت تنظيم صفوف التشكيل عقب إقصاء قياداته التاريخية عن المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي استجابةً للضغط الجماهيري، ويشرف التشكيل العصابي الطفيلي علي شبكة واسعة من الأعوان والأتباع المعروفين وبعض المستفيدين المستترين ليس فقط داخل البقايا القائمة للنظام القديم ولكن أيضاً داخل صفوف القوات المسلحة والمعارضة، وفي كل الحالات يجب عدم الاستهانة بحجم هذا التشكيل والشبكة التابعة له وبقدراتهم علي جميع المحاور بما فيها استخدام العنف لإثارة الفوضي أو لتصفية الخصوم جسدياً.
التحرك العفوي
أما علي اليسار المباشر لوسط الخريطة الذي تشغله باقتدار القوات المسلحة فتوجد الأحزاب الشرعية والقوي السياسية المحظورة (باستثناء جماعة الإخوان المسلمين) والمعارضون ذوو الاتجاهات العقائدية الليبرالية والماركسية والقومية، وهؤلاء يتسمون بالطابع النخبوي بعد انحسار الجماهير عنهم لأسباب >>> يتبع في الرابط
http://www.taj-sa.org/index.php?opti...le&id=644:-25-