[السفير الحميري]

هيومن رايتس: الطوارئ لا تبرر سحق الاحتجاجات بالقوة
الاتحاد الدولي للصحفيين: الحكومة غطت فشل احتواء الاحتجاجات الشعبية باستهداف الصحفيين
الخميس 24 مارس - آذار 2011 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص



ادان الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم استخدام العنف ضد الصحفيين في اليمن مما أدى إلى مقتل الصحفي جمال الشرعبي يوم الجمعة الماضية في ساحة التغيير عندما فتح مسلحون النار على المتظاهرين في العاصمة صنعاء.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين إيدين وايت "هذا القتل هو النهاية الحتمية والمأساوية لسبعة أيام رهيبة مر بها الإعلام اليمني".

وأضاف "إن الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة بسبب تكتيكاتها العنيفة في التعامل مع المتظاهرين الأمر الذي أدى لزيادة المخاطر على الصحفيين."

وجاء نبأ وفاة الصحافي الشرعبي بعد ترحيل ستة مراسلين أجانب الأسبوع الماضي وسط تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة بينهم المصور الصحفي الايطالي ماركو دي لاورو وزميله الأمريكي باتريك سيميز الذي يكتب لمجلة آوتسايد الأمريكية اللذين اعتقلوا في مطار صنعاء أثناء عودتهم من زيارة المواقع التاريخية وجزيرة سقطرى قبل طردهم من البلاد.

وفي حملة تستهدف الصحفيين الأجانب، تم ترحيل أربعة صحفيين آخرين وهم أوليفر هولمز الذي يكتب لصحيفة ذا وول ستريت جورنال، وصحيفة التايم، و بورتيا ووكر مراسلة صحيفة "واشنطن بوست" وهالي سويت لاند ادواردز صحفية تكتب لصحيفة لوس انجليس تايمز و أمريكا أون لاين وجوشوا مارسيتش الذي يكتب في عدد من الصحف المختلفة.

ووفقا لقناة الجزيرة ، فإن اثنين من مراسليها رحلا أيضا يوم الأحد وتم نهب مكتبها في صنعاء على يد مهاجمين مسلحين من الشرطة.

ويقول الاتحاد الدولي للصحفيين إن الهجمات الموجهة ضد وسائل الإعلام و الصحفيين اليمنيين أتت في أعقاب هجوم على مكاتب منظمة تابعة لها في البلاد، ممثلة بنقابة الصحفيين اليمنيين التي تعرضت لاقتحام من قبل مجموعة من البلطجية كانوا قد هددوا بحرق مقر النقابة. وكتب الاتحاد في 14 آذار / مارس إلى الرئيس علي عبد الله صالح في اليمن للمطالبة بتدخل عاجل من أجل وضع حد للهجمات المنتظمة ضد الصحفيين.

وقال ايدين وايت "أعلنت الحكومة الحرب على وسائل الإعلام وعلى الصحفيين خلال الاضطرابات الحالية في إشارة إلى أنها تهدف إلى إغلاق كافة وسائل الإعلام وخنق المعارضة بجميع أشكالها"،.

وأضاف "الصحفيون هم الأهداف وكبش الفداء لتغطية فشل الحكومة في إحتواء موجة من الاحتجاجات الشعبية لصالح الإصلاح السياسي، هذه سياسة خطيرة وغير مجدية وفي نهاية المطاف ستؤدي إلى مأساة أكبر ما لم يتم وضع حد لنهايتها".

وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين الحكومة اليمنية بالتراجع عن قرار إغلاق مكتب الجزيرة والسماح للعاملين فيها بأداء مهامهم الصحفية.

هيومن رايتس: قوانين الطوارئ لا تبرر سحق الاحتجاجات بالقوة

من جانبها، قالت هيومن رايتس ووتش إن قانون الطوارئ اليمني الجديد لا يُلغي التزام الحكومة باحترام حقوق الإنسان الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي.

وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "قوانين الطوارئ ليست مبرراً لاستخدام القوة غير القانونية في سحق الاحتجاجات السلمية، والعالم يراقب ليرى إن كان الرئيس صالح سيحترم الحقوق الأساسية المكفولة للمواطنين اليمنيين".

ودعت "هيومن رايتس ووتش" إلى الكشف بالكامل عن إجراءات التصويت التي تمت الاستعانة بها في معرض تمرير هذا القانون، لأن المادة 71 من الدستور اليمني تنص على أن نصف أعضاء البرلمان على الأقل وقوامه 301 عضواً، يجب أن يحضروا اجتماعات المجلس حتى تصبح نافذة.

وأكدت المنظمة أنها وثقت وجود استخدام متكرر للقوة غير القانونية والمفرطة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين، ومنها الذخيرة الحية، كما ساعدت قوات الأمن أو أخفقت في وقف العصابات الموالية للحكومة الذين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين السلميين وهاجموهم بالسلاح الأبيض والعصي والحجارة.

وطالبت رايتس السلطات اليمنية بالرجوع عن قرارها المتخذ قبل 23 مارس/آذار بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في اليمن، والتي أغلقت بعد أربعة أيام من ترحيلها مراسلين اثنين آخرين يعملان لصالح هذه المحطة التي تبث إرسالها من الدوحة.

وقال جو ستورك: "يجب أن يكف الرئيس صالح عن سفك الدماء في اليمن، بأن يحفظ القانون الدولي". وتابع: "عليه أن يأمر السلطات بأن تتصدى للبحث عن المسلحين الذين أطلقوا النار على المتظاهرين، لا أن يبحث عن أساليب جديدة لقمع المعارضة السلمية".