المعارضة ترفض عرض صالح للتنحي قبل 2012
البرلمان اليمني يقر حالة الطوارىء
2011-03-24
صنعاء - أ.ف.ب
أقر البرلمان اليمني، أمس الأربعاء، بشبه إجماع بين النواب الحاضرين، حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس علي عبدالله صالح لمدة ثلاثين يوما، وسط تقلص كبير للأغلبية الداعمة للرئيس في البرلمان. غير أن المعارضة طعنت في نصاب وشرعية الجلسة وشددت على استحالة تطبيق حالة الطوارئ. في هذا الوقت، رفضت المعارضة اليمنية مقترحا مكتوبا وصلها من الرئيس اليمني وينص على تنحيه عن السلطة قبل نهاية العام، حسبما أفاد مصدر من المعارضة وآخر مقرب من الرئيس.
وقال المصدر المقرب من صالح لوكالة «فرانس برس»: إن وثيقة أرسلت مع وسطاء إلى الأحزاب المعارضة ليكون بذلك مقترح الرئيس أمس الأول الثلاثاء بمغادرة السلطة قبل انتهاء ولايته بات رسميا. ويوافق صالح في هذه الوثيقة على خمس نقاط سبق أن طرحت في وساطة مع المعارضة ورفَضَها هو. وتنص الوثيقة على «تشكيل حكومة وفاق وطني تكون مهمتها تشكيل لجنة وطنية لصياغة دستور جديد للبلاد» وعلى «صياغة قانون للانتخابات والاستفتاء على أساس القائمة النسبية». كما تنص على «تشكيل اللجنة العليا للانتخاب والاستفتاء» و «الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية» ثم «يقوم البرلمان الجديد بتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة بنهاية 2011».
وقد أكدت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية موافقة صالح على هذه الخطوات نقلا عن مصدر رئاسي. وكان مصدر مقرب من صالح أكد لوكالة «فرانس برس» أنه مستعد لتنظيم انتخابات تشريعية بنهاية عام 2011 على أن يتم انتخاب رئيس جديد ببداية 2012. من جهته، أكد محمد قحطان المتحدث باسم اللقاء المشترك الذي تنضوي تحت لوائه المعارضة البرلمانية، أن هذه النقاط نقلت إلى المعارضة أمس الأول الثلاثاء بواسطة كبير مشايخ حاشد صادق الأحمر وآخرين. وقال لوكالة «فرانس برس»: «إنها أضغاث أحلام، ليس أمام الرئيس إلا الرحيل العاجل لأن الدماء التي سالت وخروج الشعب اليمني بحاله الراهن يعني أن لا مجال أمام صالح إلا الرحيل». وحضر جلسة البرلمان 164 نائبا وصوت 162 منهم لصالح قرار فرض حالة الطوارئ، بحسب ما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس»، استنادا إلى ما أعلن رسميا في البرلمان.
ويظهر التصويت التقلص الكبير في الأغلبية المؤيدة للرئيس اليمني الذي كان يحظى بدعم 240 نائبا من أصل 301 قبل بدء الحركة الاحتجاجية المطالبة برحيله في نهاية يناير.
وأكدت مصادر برلمانية أن أكثر من 50 نائبا انشقوا عن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وقد قاطعوا الجلسة مع بقية النواب المعارضين والمستقلين.
وبرر نائب لم يصوت لصالح القرار موقفه بغياب وجود قانون للطوارئ وبارتكاز التصويت على قانون كان يسري في شمال اليمن قبل الوحدة مع الجنوب، فيما طالب النائب الآخر بمحاسبة المسؤولين عن «المجازر» بحق المعتصمين قبل التصويت على الطوارئ.
.................................................. .................................................. ........................
http://www.alarab.com.qa/details.php...=1193&secId=15