ان ماجرى من مجلس النواب يومنا هذا الاربعاء 23 مارس2011م يعد مخالفه دستوريه عندما وافق على قرار حالة الطوارئ المعلن من قبل رئيس الجمهوريه بتاريخ 18/3/2011م
http://www.sabanews.net/ar/news237953.htm وذلك للأسباب التالية:
-ان قرار الاعلان حالة الطوارئ هو في الاساس قرار غير قانوني لعدم توفر احد اسباب اعلانه المذكوره بنص الماده121من الدستور.
-ان هذه الماده سالفة الذكر اوجبت ايضآ على رئيس الجمهوريه عند توفر مسببات حالة الطوارئ ان يصدر قرار جمهوري بحالة الطوارئ على الوجه المبين بقانون الطوارئ (وهذا القانون ايها الساده لم يصدر حتى الآن في الجمهوريه اليمنيه).
-عدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس النواب يومنا هذا والذي كان من المقرر اقرار مشروع قانون حالة الطوارئ المقدم من مجلس الوزراء والذي يتطلب حضور اغلبية اعضاء البرلمان.
-عندما تفاجئ رئيس المجلس النواب الراعي عدم اكتمال النصاب ووجود الاعلاميين بالقاعة لم يتمكن من تمرير (كعادته) قانون الطوارئ,فقام هو والبركاني بأبتداع فكرة الموافقة على قرار اعلان حالة الطوارئ بموجب قانون الطوارئ الشطري الصادر في عام 1962م في الجمهورية العربية اليمنية(وهنا تكمن المخالفه الدستوريه).
-قد تناسى الراعي ومن امثاله الفاسدين والمنتهكين لكل القيم المثلى في المجتمع والذي كانوا سببآ في وصول الاوضاع لهذا الأزمه,بأن اتفاقية اعلان الجمهورية اليمنية في 22 ابريل 1990م(اتفاقية اعلان الجمهورية اليمنية
http://www.almotamar.net/22may/showdetails.php?id=76 )قدنصت في مادته العاشرة ان دستور الجمهوريه اليمنيه يلغي الدساتير التشطيريه التي كان معمول بها في الشمال والجنوب.
-وحيت الدستور يعد ابو القوانين الفرعية والمؤسس لها,فعند الغاء دستور الشمال والجنوب اليمني في عام 1990م الغيت معه جميع القوانين التشطيرية,واعلن حينها بقيام الجمهورية اليمنية بدستورها الجديد والقوانيين المنظمه لشوؤن الدولة والمجتمع.
-ان وقاحة الراعي ومن اشترك بهذه المهزله يومنا هذا والتي تعودنا عليها جعلتهم يتمادوا في مخالفتهم للأجراءات القانونيه ارضائآ لأرادة الحاكم وتجرئوا اليوم بأرتكاب المخالفة الدستوريه.
-ليعلم الذين اشتركوا بهذه المخالفات القانونية والدستورية بأن الشعب سيحاسبهم طال الزمن او قصر.