النائب العام يبدأ تحقيقات ميدانية ويتعهد الوصول إلى الجناة
مئات الآلاف من اليمنيين يشيعون ضحايا أحداث الجمعة آخر تحديث:الاثنين ,21/03/2011
صنعاء - صادق ناشر، عادل الصلوي:
1/1
هيمنت أجواء من الحزن المشوب بالغضب على مراسم تسليم جثامين شهداء ساحة التغيير الذين سقطوا في أعنف هجوم تعرض له المعتصمون المطالبون بإسقاط النظام ورحيل الرئيس علي عبدالله صالح عقب صلاة الجمعة الماضية .
وكانت ساحة المستشفى الميداني الملحق بساحة التغيير أمام جامعة صنعاء قد اكتظت بمئات من أسر وعائلات الضحايا الذين توافدوا إلى الساحة في وقت مبكر من صباح أمس لاستلام جثامين أولادهم وأقاربهم في مشهد دراماتيكي مؤثر ترافق مع ترديد الشعارات المطالبة بتنحي الرئيس صالح وإسقاط نظام حكمه، وتعزيز لافت للإجراءات والتدابير الأمنية المفروضة على محيط ساحة التغيير خشية تحول مراسم تسليم جثامين ضحايا “مذبحة الجمعة” إلى مظاهرات حاشدة تتجاوز نطاق الساحة إلى مناطق متقدمة في العاصمة صنعاء .
وحمل عدد من أقارب القتلى الذين وفدوا إلى ساحة التغيير من عشر مدن يمنية في تصريحات متفرقة ل “الخليج” الرئيس صالح وقادة الأجهزة الأمنية المكلفة حماية المعتصمين، مسؤولية المجزرة التي راح ضحيتها أولادهم وأقاربهم . واعتبر أحمد عبدالسلام أن اختفاء قوات الأمن والشرطة المكلفة حماية المعتصمين بساحة التغيير عن مشهد الأحداث في الساحة يوم الجمعة الماضي يثبت تواطؤهم في تمرير مخطط المجزرة التي تعرض لها المعتصمون العزل . واشار إلى أنه كان الأحرى بالرئيس صالح بدلاً من استباق نتائج التحقيقات وتوجيه أصابع الاتهام لسكان الأحياء المجاورة لساحة التغيير بارتكاب المذبحة أن يبادر إلى محاسبة مسؤولي الأجهزة الأمنية الذين كلفهم حماية المعتصمين واتخاذ إجراءات عقابية من قبيل إقالة وزير الداخلية وإحالته إلى المحاكمة العسكرية .
من ناحيته أتهم نجيب عبدالعزيز حزورة الرئيس صالح ووسائل الإعلام الرسمية اليمنية ب “التحريض ضد المعتصمين بساحة التغيير، معتبراً أن الأيام الماضية السابقة ليوم ارتكاب مجزرة الجمعة شهدت تحريضاً متصاعداً ضد المعتصمين بساحة التغيير من قبل الخطاب السياسي للرئيس علي عبدالله صالح والإعلام الرسمي” .
وكانت قوات الأمن المركزي قد انسحبت من جميع مداخل ساحة التغيير صباح أمس، كما انسحبت من ساحة الاعتصام قوات مكافحة الشغب المحيطة لأسباب غير معروفة، كما انسحبت ما تسمى اللجان الشعبية على كافة مداخل الحارات والأبنية التي تم وضعها منذ الجمعة الماضية، وحل محلها أفراد من قوات الفرقة الأولى مدرع التي يديرها علي محسن الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس صالح، على بعض المداخل المؤدية لساحة التغيير، وهي قوات تتجنب الصدام مع المعتصمين، وتعمل على توفير الحماية الأمنية لهم .
وكان الآلاف من المواطنين قد انضموا إلى ساحة التغيير ونصبوا خياماً لهم بالساحة في تحد واضح لجهود السلطات الأمنية تفريق المعتصمين بالقوة، وذلك قبل ساعات من تشييع ضحايا مجزرة الجمعة .
وكان التلفزيون اليمني قد توقف عن البث وبدأ ببث القرآن الكريم بعد إعلان الرئيس صالح يوم أمس (الاحد) يوم حداد على أرواح الضحايا الذين سقطوا في مواجهات الجمعة الماضية، ووصفهم بأنهم “شهداء الديمقراطية”، وأعلن تكفل الدولة بتعويضات .
وفي قضية التحقيق في مجزرة الجمعة وصل النائب العام عبدالله العلفي إلى ساحة التغيير التي يعتصم فيها مئات الآلاف مطالبين بالكشف عن المسؤولين عن الأحداث الدامية، وتعهد بتحقيق شفاف وكامل للوصول إلى الحقيقة، ودخل العلفي إلى المستشفى الميداني، وأدلى بتصريح لوسائل الأعلام قال فيه إن النيابة العامة بدأت في التحقيق بالحادثة وإنها ستتوصل إلى معرفة الجناة المتسببين في الحادثة وتقديمهم إلى العدالة، قبل أن يغادر على متن سيارة إسعاف مموهة خشية تعرضه لاعتداء من محتجين غاضبين . وكرس مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً، أمس، للوقوف على تداعيات أحداث الجمعة الماضية، واستمع إلى تقرير من وزير الداخلية مطهر رشاد المصري الذي حمل خطيب الجمعة في ساحة التغيير مسؤولية تحريض الناس على هدم الجدران التي بنيت لوقف زحف المعتصمين إلى الشوارع القريبة من ساحة التغيير . وتعهد المجلس الذي عقد في أجواء مشحونة بالتوتر بعد سلسلة من استقالات وزرائه، وهم وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار، ووزير السياحة نبيل الفقيه ووزيرة حقوق الإنسان هدى البان التي أعلنت استقالتها أمس احتجاجاً على ما وصفتها بمذبحة جامعة صنعاء، تعهد بإجراء تحقيق شفاف للوصول إلى الحقيقة، ودان المجلس جريمة الجمعة الماضية وأسف لسقوط الشهداء والمصابين، مشيراً إلى الحرص الكبير الذي توليه الحكومة لجانب حماية المعتصمين والحفاظ على السكينة العامة للمجتمع .
وطالب المجلس لجنة التحقيق حول الحادث التي وجه مجلس الدفاع الوطني بتشكيلها ب “سرعة إنجاز عملها لكشف الحقيقة المرتبطة بهذا الحادث وضبط المتهمين فيه وإعلان النتائج في أسرع وقت ممكن لما من شأنه خدمة الحقيقة وقطع الطريق أمام من يسعون لاستغلال هذا الحادث المؤسف لأهداف معروفة سلفا وفي المقدمة تعقيد الأوضاع الراهنة”، كما جدد التأكيد على “أهمية احتكام الجميع إلى الحوار البناء الذي يؤدي إلى حماية الوطن من الفتنة وشرورها على حاضر ومستقبل الوطن” .
وكان وزير الداخلية مطهر رشاد المصري قد قدم تقريراً إلى المجلس حول أحداث الجمعة أشار فيه إلى “الأجواء التحريضية التي سبقت هذه الحادث والمتمثلة في خطبة الجمعة التي ألقاها خطيب ساحة الجامعة وحرض فيها المعتصمين على تدمير الحواجز التي أقامها سكان الأحياء السكنية المجاورة لجامعة صنعاء”، وأشار إلى أن “قوات فض الشغب التي تواجدت في المكان كانت بدون أي سلاح، وأنها بذلت جهوداً حالت بشكل كبير دون تفاقم عدد الشهداء والجرحى” .
وأشار الوزير في تقريره إلى “حالات اقتحام ونهب وحرق تعرض لها عدد من المنازل من قبل بعض العناصر الموجودة ضمن المعتصمين ودورها المؤثر في أحداث الجمعة وبوجه خاص ردة فعل السكان عليها”، أما وزير العدل شائف الأغبري فقد قال إن النيابة تواصل عملها منذ يوم أمس الأول في التحقيق حول ملابسات الحادث المؤلم، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق والكشف عن مرتكبيه وكل من ساهم فيه بصورة مباشرة أو غير مباشرة فور الانتهاء من أعمال التحقيق .
http://www.alkhaleej.ae/portal/401b4...30118b848.aspx