منتديات الضالع بوابة الجنوب - عرض مشاركة واحدة - الصحافه

عبدالله البلعسي · 2011-03-21, 04:54 PM

الأمين العام لحزب البعث العربي قاسم سلام: اليمن أمام خيارين: مبادرة الرئيس أو حرب أهلية آخر تحديث:الاثنين ,21/03/2011

صنعاء - عادل الصلوي:

1/1

اتهم الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، أحد أبرز الأحزاب المتحالفة مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، حزب التجمع اليمني للإصلاح، أكبر الأحزاب الإسلامية في اليمن، بالسعي إلى الاستحواذ على السلطة في البلاد من خلال الانقلاب على الشرعية الدستورية، وقال إن تجنب الحرب الأهلية في اليمن مرهون بتطبيق المبادرة التي أعلنها الرئيس أخيراً . ووصف الأمين العام لحزب البعث الدكتور قاسم سلام في حوار مع “الخليج” تصاعد الفعاليات الشعبية الاحتجاجية المطالبة بإسقاط نظام صالح بأنها لا تزيد على كونها مجرد “هبة شعبية غير عفوية” لا ترقى إلى مستوى الثورة استغلت ثغرات وسلبيات موجودة في أداء الحكومة اليمنية لتصعيد خطابها المناهض للدولة وللشرعية الدستورية . وكشف عن إجراءات أحادية الجانب سيتخذها حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بشكل اضطراري باتجاه تنفيذ مبادرة الرئيس صالح الأخيرة استناداً إلى امتلاكه للأغلبية البرلمانية المطلوبة داخل مجلس النواب اليمني، وهنا نص الحوار:

كيف تقرأ مفردات المشهد السياسي القائم في اليمن في ظل خريطة الاحتقان السياسي الراهن غير المسبوق؟

من وجهة نظري إن ثمة مبادرة طرحها الرئيس صالح أراد من خلالها أن يضع حداً لانتشار الفوضى وانفلات الناس في تصرفات وسلوكيات متقاطعة مع الدستور والقوانين النافذة، في إطار يحدد سقف هذا المشهد وحدوده التي وصلت إلى حد الغليان الأهوج الخارج عن طور الحقوق والواجبات المقبولة إلى ساحة للمناكفة والاستفزاز والاعتراض على لغة الشرعية الدستورية والتحرك في اتجاه ما يصفه قادة أحزاب اللقاء المشترك بمرحلة ثورية تبحث عن الشرعية الثورية، والعكس هو الصحيح ؛ فنحن في مرحلة شرعية دستورية تريد أن تصل إلى مرحلة الثورية الدستورية الحقيقية التي تحقق مطالب ومطامح الشعب اليمني من خلال الإصلاحات الشاملة والجادة .

توقيت إطلاق الرئيس صالح لمبادرته الأخيرة باعتماد النظام البرلماني بدلاً من الرئاسي وتغيير الدستور وطرحه للاستفتاء . في ظل وجود أزمة عاصفة تهدد بقائه في السلطة وبإسقاط النظام، ألا يجعل منها مجرد إجراء اضطراري أكثر منه مبادرة ذاتيه تستهدف تحقيق الإصلاح السياسي؟

مبادرة الرئيس الأخيرة لم تأت من فراغ ولم تكن إجراء اضطرارياً، بل هي مبادرة متكاملة مع ما سبقها من المبادرات والحوارات، بل إنني استطيع أن أقول جازماً إن هذه المبادرة بما تضمنته من بنود عودة بعقلانية وموضوعية لوثيقة العهد والاتفاق التي وقعت عليها القوى السياسية كافة في البلاد في عام ،1994 وقد أعادت للأذهان حقيقة موضوعية تتمثل في فكرة وخيار الحكومة البرلمانية التي كان الأخوة في حزب التجمع اليمني للإصلاح وقوي أخرى من بينها الحزب الاشتراكي اليمني يرفضونها، بمعنى أنهم كانوا ضد النظام البرلماني الديمقراطي لاعتبارات تتعلق بكونهم كانوا شركاء في تحالف ثنائي ومتقاسمين مع الحزب الحاكم السلطة والمناصب الحيوية في الدولة .

لماذا نظام شبه رئاسي وليس رئاسياً كاملاً؟

لأن النظام شبه الرئاسي يمثل حالة وسطية بين البرلماني الديمقراطي والرئاسي الكامل، كما أن هذا النظام يتلاءم مع واقع اليمن بحيث نخرج من دولة القبيلة ودولة النظام الملكي في الشمال والاستعماري في الجنوب، إلى دولة المؤسسات والنظام والقانون . فكان النظام الثنائي كما يسمى في القانون الدستوري أي قائم على سلطتين يمثلهما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وهذا النظام معتمد في فرنسا على سبيل المثال لا الحصر .

وقد ذكر الرئيس صالح قادة أحزاب اللقاء المشترك بهذه الحالة وبمسألة الأقاليم حيث كان هناك حوار سابق في وثيقة العهد والاتفاق حول اعتماد مقترح إقليمين أو ثلاثة أقاليم . وبالنسبة إلينا في حزب البعث كان لنا موقف رافض لفكرة ومفهوم الأقاليم، وطرحنا مقترح استبدال مصطلح الأقاليم بمصطلح “المخاليف” في إطار البعد الجغرافي والاقتصادي ثم البعد الاجتماعي . وحتى لا أخرج عن السياق أؤكد أن مبادرة الرئيس الأخيرة لم تأت من فراغ بل تستند إلى هذه الخلفية التي أوضحتها . وللتاريخ أقول إن صالح كان متحمساً لتنفيذ وثيقة العهد والاتفاق وإن قيادات في الحزب الاشتراكي اليمني موجودة في الخارج حالياً وتحديداً علي سالم البيض وحيدر أبوبكر العطاس، هما من كانا السبب في الخروج عن الإجماع الوطني الذي تجسد من خلال توقيع القوى كافة على وثيقة العهد والاتفاق برعاية العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال في العاصمة الأردنية عمان عام 94 .

هناك تحفظات وجيهة تبديها أحزاب المعارضة تتمثل في ضرورة تحييد المؤسسة العسكرية عن الولاءات الشخصية لأقارب الرئيس من خلال تنحيتهم بشكل مسبق لتهيئة أجواء حقيقية وجادة لإحداث الانتقال السلس للسلطة؟

هذه مقولة السهل الممتنع . مؤسسات الدولة منظومة متكاملة والانتقال إلى حكومة برلمانية سيكفل تحول هذه المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية إلى يد وسيطرة هذه الحكومة التي ستضطلع بإعادة قولبتها وفق ما يتواءم واستحقاقات ومتطلبات المرحلة الجديدة .

وأنا أثق تماماً بأن الجيش اليمني مؤسسة عسكرية بيد الشعب والدستور وليست مرتهنة لإرادة أحد . والموقف المحايد للجيش حتى الآن إزاء كل ما يحدث في الشارع العام من اعتصامات ومظاهرات مطالبة بتنحي الرئيس وإسقاط النظام الحاكم،يثبت انه مؤسسة مستقلة تنتمي إلى الشعب وتراعي المصالح العليا للبلاد .

في تقييمكم لما يحدث الآن في اليمن، هل هي ثورة شعبية متكاملة ضد النظام القائم، أم مجرد مشهد لتطور الصراع بين الحزب الحاكم والرئيس مع المعارضة ؟

أنا لا أعتبر ما يحدث في اليمن حالياً من تصاعد الاعتصامات والمظاهرات الاحتجاجية المطالبة بإسقاط النظام ثورة شعبية، بل مجرد “هبة” ليس أكثر استغلت ثغرات موجودة وهي مخطط لها وضحاياها هم الشباب العاطلون من العمل وتلاميذ المدارس الثانوية والمعاهد التعليمية وخريجو الجامعات . هناك خلل وسلبيات وفساد كبير لا يستطيع احد إنكاره موجود في البلاد . لكن التساؤل القائم: هل من قاموا بهذه الهبة الشعبية ورفعوا شعارات من قبيل “ارحل” في مواجهة رئيس الدولة يمتلكون برنامجاً لما بعد رحيل الرئيس؟

هل تتهمون أحزاب اللقاء المشترك المعارض بالسعي إلى الانقلاب على الشرعية الدستورية القائمة من خلال تحريض الشارع على الرئيس وهي اتهامات وجهت من قبل الحزب الحاكم أخيراً إلى المعارضة؟

إذا كان قادة أحزاب اللقاء المشترك يريدون الانقلاب العسكري على الشرعية الدستورية القائمة ؛ فالانقلابات العسكرية أصبحت مستحيلة في اليمن . والانقلاب الثوري بمعناه أيضاً انقلاب عسكري تتم تغطيته ببرامج ثورية شعبية، ومبادرة الرئيس في تصوري تمثل الثورة الثالثة المحصنة بالدستور وفي إطار القوانين وداخل منظومة الدولة ومؤسساتها المختلفة، وهي الخيار الآمن والأفضل لليمن للوصول إلى الانتقال السلس للسلطة والتداول السلمي لها .

ماذا عن تصاعد العنف الموجه من الدولة حيال الاعتصامات الشعبية المطالبة بتنحي الرئيس، ألا يمثل ذلك قمعاً غير مشروع لحق مكفول دستورياً؟

أي اعتصامات سواء مطلبية أو احتجاجية في العالم يجب أن تحسم خلال “ 48” ساعة بتحقيق مطالبها،وإذا وجدت الدولة أن هذه الاعتصامات تعطل حركة الحياة ومصالح المواطنين تبادر إلى إنذار المعتصمين بإنهاء الاعتصام أو نقله إلى مكان لا يتسبب فيه مخيم الاعتصام بإرباك وتعطيل حركة الحياة اليومية ومصالح الناس .

لا يجوز إطلاقاً أن تحتل ساحة جامعة صنعاء لأكثر من شهر على حساب حياة ومصالح الناس وسكان المنطقة وتعطيل الدراسة في كليات الجامعة .

وما ثبت بشكل واضح وتحديداً بعد خطاب الشيخ عبد المجيد الزنداني في ساحة التغيير انه في اليوم التالي مباشرة بادر حزب التجمع اليمني للإصلاح إلى تشكيل حكومته في ساحة التغيير من خلال تشكيل لجان أمنية وإعلامية وإدارية ومالية وتنظيمية وفنية، وهذه اللجان بمنزلة إعلان عن تشكيل حكومة من قبل حزب الإصلاح الذي لم يحترم حتى شركاءه في تكتل اللقاء المشترك وهذا أدى إلى انسحاب العديد من الشباب المعتصمين وبخاصة الذين هم غير متأطرين في أي حزب سياسي .

ما قام به حزب الإصلاح من تشكيل للجان المختلفة وكلها من الحزب ذاته يجعلني أفهم هذا الإجراء من قبل الإصلاح بأنه سعي للسيطرة والاستحواذ على السلطة .

ماذا بعد رفض أحزاب المشترك والشباب المعتصمين المطالبين بإسقاط النظام لمبادرة الرئيس صالح الأخيرة، هل ثمة تصور لتحرك محدد تم التوافق عليه بين الرئيس وحلفائه وأنتم منهم؟

الأفق الاستراتيجي لمبادرة الرئيس هو النزول للميدان في حال قوبلت المبادرة بالرفض وعدم التجاوب من الطرف الآخر، ومن ثم البدء سواء قبلت المعارضة أم لم تقبل بتنفيذ بنودها، فالحزب الحاكم يمتلك الأغلبية وقادر على تعديل الدستور والمضي قدماً في تنفيذ بنود المبادرة .

في تقديرك إلى أين يتجه اليمن وفق المعطيات الراهنة على واجهة المشهد السياسي والشعبي والأمني في البلاد؟

إذا ما سرنا ومضينا في اتجاه تنفيذ مبادرة الرئيس الأخيرة فسنتجه باليمن إلى شاطئ السلامة وبر الآمان، أما إذا استمررنا نراوح في القناعات والمراضاة والتردد فسنتجه إلى حرب أهلية طاحنة ونسأل الله تعالى أن يجنب اليمن وشعبها مثل هذا المصير والخيار .
http://www.alkhaleej.ae/portal/17950...8b24911cc.aspx

2011-03-21, 04:54 PM	#4
عبدالله البلعسي قلـــــم ماســــي تاريخ التسجيل: 2009-01-15 المشاركات: 13,875	الأمين العام لحزب البعث العربي قاسم سلام: اليمن أمام خيارين: مبادرة الرئيس أو حرب أهلية آخر تحديث:الاثنين ,21/03/2011 صنعاء - عادل الصلوي: 1/1 اتهم الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، أحد أبرز الأحزاب المتحالفة مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، حزب التجمع اليمني للإصلاح، أكبر الأحزاب الإسلامية في اليمن، بالسعي إلى الاستحواذ على السلطة في البلاد من خلال الانقلاب على الشرعية الدستورية، وقال إن تجنب الحرب الأهلية في اليمن مرهون بتطبيق المبادرة التي أعلنها الرئيس أخيراً . ووصف الأمين العام لحزب البعث الدكتور قاسم سلام في حوار مع “الخليج” تصاعد الفعاليات الشعبية الاحتجاجية المطالبة بإسقاط نظام صالح بأنها لا تزيد على كونها مجرد “هبة شعبية غير عفوية” لا ترقى إلى مستوى الثورة استغلت ثغرات وسلبيات موجودة في أداء الحكومة اليمنية لتصعيد خطابها المناهض للدولة وللشرعية الدستورية . وكشف عن إجراءات أحادية الجانب سيتخذها حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بشكل اضطراري باتجاه تنفيذ مبادرة الرئيس صالح الأخيرة استناداً إلى امتلاكه للأغلبية البرلمانية المطلوبة داخل مجلس النواب اليمني، وهنا نص الحوار: كيف تقرأ مفردات المشهد السياسي القائم في اليمن في ظل خريطة الاحتقان السياسي الراهن غير المسبوق؟ من وجهة نظري إن ثمة مبادرة طرحها الرئيس صالح أراد من خلالها أن يضع حداً لانتشار الفوضى وانفلات الناس في تصرفات وسلوكيات متقاطعة مع الدستور والقوانين النافذة، في إطار يحدد سقف هذا المشهد وحدوده التي وصلت إلى حد الغليان الأهوج الخارج عن طور الحقوق والواجبات المقبولة إلى ساحة للمناكفة والاستفزاز والاعتراض على لغة الشرعية الدستورية والتحرك في اتجاه ما يصفه قادة أحزاب اللقاء المشترك بمرحلة ثورية تبحث عن الشرعية الثورية، والعكس هو الصحيح ؛ فنحن في مرحلة شرعية دستورية تريد أن تصل إلى مرحلة الثورية الدستورية الحقيقية التي تحقق مطالب ومطامح الشعب اليمني من خلال الإصلاحات الشاملة والجادة . توقيت إطلاق الرئيس صالح لمبادرته الأخيرة باعتماد النظام البرلماني بدلاً من الرئاسي وتغيير الدستور وطرحه للاستفتاء . في ظل وجود أزمة عاصفة تهدد بقائه في السلطة وبإسقاط النظام، ألا يجعل منها مجرد إجراء اضطراري أكثر منه مبادرة ذاتيه تستهدف تحقيق الإصلاح السياسي؟ مبادرة الرئيس الأخيرة لم تأت من فراغ ولم تكن إجراء اضطرارياً، بل هي مبادرة متكاملة مع ما سبقها من المبادرات والحوارات، بل إنني استطيع أن أقول جازماً إن هذه المبادرة بما تضمنته من بنود عودة بعقلانية وموضوعية لوثيقة العهد والاتفاق التي وقعت عليها القوى السياسية كافة في البلاد في عام ،1994 وقد أعادت للأذهان حقيقة موضوعية تتمثل في فكرة وخيار الحكومة البرلمانية التي كان الأخوة في حزب التجمع اليمني للإصلاح وقوي أخرى من بينها الحزب الاشتراكي اليمني يرفضونها، بمعنى أنهم كانوا ضد النظام البرلماني الديمقراطي لاعتبارات تتعلق بكونهم كانوا شركاء في تحالف ثنائي ومتقاسمين مع الحزب الحاكم السلطة والمناصب الحيوية في الدولة . لماذا نظام شبه رئاسي وليس رئاسياً كاملاً؟ لأن النظام شبه الرئاسي يمثل حالة وسطية بين البرلماني الديمقراطي والرئاسي الكامل، كما أن هذا النظام يتلاءم مع واقع اليمن بحيث نخرج من دولة القبيلة ودولة النظام الملكي في الشمال والاستعماري في الجنوب، إلى دولة المؤسسات والنظام والقانون . فكان النظام الثنائي كما يسمى في القانون الدستوري أي قائم على سلطتين يمثلهما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وهذا النظام معتمد في فرنسا على سبيل المثال لا الحصر . وقد ذكر الرئيس صالح قادة أحزاب اللقاء المشترك بهذه الحالة وبمسألة الأقاليم حيث كان هناك حوار سابق في وثيقة العهد والاتفاق حول اعتماد مقترح إقليمين أو ثلاثة أقاليم . وبالنسبة إلينا في حزب البعث كان لنا موقف رافض لفكرة ومفهوم الأقاليم، وطرحنا مقترح استبدال مصطلح الأقاليم بمصطلح “المخاليف” في إطار البعد الجغرافي والاقتصادي ثم البعد الاجتماعي . وحتى لا أخرج عن السياق أؤكد أن مبادرة الرئيس الأخيرة لم تأت من فراغ بل تستند إلى هذه الخلفية التي أوضحتها . وللتاريخ أقول إن صالح كان متحمساً لتنفيذ وثيقة العهد والاتفاق وإن قيادات في الحزب الاشتراكي اليمني موجودة في الخارج حالياً وتحديداً علي سالم البيض وحيدر أبوبكر العطاس، هما من كانا السبب في الخروج عن الإجماع الوطني الذي تجسد من خلال توقيع القوى كافة على وثيقة العهد والاتفاق برعاية العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال في العاصمة الأردنية عمان عام 94 . هناك تحفظات وجيهة تبديها أحزاب المعارضة تتمثل في ضرورة تحييد المؤسسة العسكرية عن الولاءات الشخصية لأقارب الرئيس من خلال تنحيتهم بشكل مسبق لتهيئة أجواء حقيقية وجادة لإحداث الانتقال السلس للسلطة؟ هذه مقولة السهل الممتنع . مؤسسات الدولة منظومة متكاملة والانتقال إلى حكومة برلمانية سيكفل تحول هذه المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية إلى يد وسيطرة هذه الحكومة التي ستضطلع بإعادة قولبتها وفق ما يتواءم واستحقاقات ومتطلبات المرحلة الجديدة . وأنا أثق تماماً بأن الجيش اليمني مؤسسة عسكرية بيد الشعب والدستور وليست مرتهنة لإرادة أحد . والموقف المحايد للجيش حتى الآن إزاء كل ما يحدث في الشارع العام من اعتصامات ومظاهرات مطالبة بتنحي الرئيس وإسقاط النظام الحاكم،يثبت انه مؤسسة مستقلة تنتمي إلى الشعب وتراعي المصالح العليا للبلاد . في تقييمكم لما يحدث الآن في اليمن، هل هي ثورة شعبية متكاملة ضد النظام القائم، أم مجرد مشهد لتطور الصراع بين الحزب الحاكم والرئيس مع المعارضة ؟ أنا لا أعتبر ما يحدث في اليمن حالياً من تصاعد الاعتصامات والمظاهرات الاحتجاجية المطالبة بإسقاط النظام ثورة شعبية، بل مجرد “هبة” ليس أكثر استغلت ثغرات موجودة وهي مخطط لها وضحاياها هم الشباب العاطلون من العمل وتلاميذ المدارس الثانوية والمعاهد التعليمية وخريجو الجامعات . هناك خلل وسلبيات وفساد كبير لا يستطيع احد إنكاره موجود في البلاد . لكن التساؤل القائم: هل من قاموا بهذه الهبة الشعبية ورفعوا شعارات من قبيل “ارحل” في مواجهة رئيس الدولة يمتلكون برنامجاً لما بعد رحيل الرئيس؟ هل تتهمون أحزاب اللقاء المشترك المعارض بالسعي إلى الانقلاب على الشرعية الدستورية القائمة من خلال تحريض الشارع على الرئيس وهي اتهامات وجهت من قبل الحزب الحاكم أخيراً إلى المعارضة؟ إذا كان قادة أحزاب اللقاء المشترك يريدون الانقلاب العسكري على الشرعية الدستورية القائمة ؛ فالانقلابات العسكرية أصبحت مستحيلة في اليمن . والانقلاب الثوري بمعناه أيضاً انقلاب عسكري تتم تغطيته ببرامج ثورية شعبية، ومبادرة الرئيس في تصوري تمثل الثورة الثالثة المحصنة بالدستور وفي إطار القوانين وداخل منظومة الدولة ومؤسساتها المختلفة، وهي الخيار الآمن والأفضل لليمن للوصول إلى الانتقال السلس للسلطة والتداول السلمي لها . ماذا عن تصاعد العنف الموجه من الدولة حيال الاعتصامات الشعبية المطالبة بتنحي الرئيس، ألا يمثل ذلك قمعاً غير مشروع لحق مكفول دستورياً؟ أي اعتصامات سواء مطلبية أو احتجاجية في العالم يجب أن تحسم خلال “ 48” ساعة بتحقيق مطالبها،وإذا وجدت الدولة أن هذه الاعتصامات تعطل حركة الحياة ومصالح المواطنين تبادر إلى إنذار المعتصمين بإنهاء الاعتصام أو نقله إلى مكان لا يتسبب فيه مخيم الاعتصام بإرباك وتعطيل حركة الحياة اليومية ومصالح الناس . لا يجوز إطلاقاً أن تحتل ساحة جامعة صنعاء لأكثر من شهر على حساب حياة ومصالح الناس وسكان المنطقة وتعطيل الدراسة في كليات الجامعة . وما ثبت بشكل واضح وتحديداً بعد خطاب الشيخ عبد المجيد الزنداني في ساحة التغيير انه في اليوم التالي مباشرة بادر حزب التجمع اليمني للإصلاح إلى تشكيل حكومته في ساحة التغيير من خلال تشكيل لجان أمنية وإعلامية وإدارية ومالية وتنظيمية وفنية، وهذه اللجان بمنزلة إعلان عن تشكيل حكومة من قبل حزب الإصلاح الذي لم يحترم حتى شركاءه في تكتل اللقاء المشترك وهذا أدى إلى انسحاب العديد من الشباب المعتصمين وبخاصة الذين هم غير متأطرين في أي حزب سياسي . ما قام به حزب الإصلاح من تشكيل للجان المختلفة وكلها من الحزب ذاته يجعلني أفهم هذا الإجراء من قبل الإصلاح بأنه سعي للسيطرة والاستحواذ على السلطة . ماذا بعد رفض أحزاب المشترك والشباب المعتصمين المطالبين بإسقاط النظام لمبادرة الرئيس صالح الأخيرة، هل ثمة تصور لتحرك محدد تم التوافق عليه بين الرئيس وحلفائه وأنتم منهم؟ الأفق الاستراتيجي لمبادرة الرئيس هو النزول للميدان في حال قوبلت المبادرة بالرفض وعدم التجاوب من الطرف الآخر، ومن ثم البدء سواء قبلت المعارضة أم لم تقبل بتنفيذ بنودها، فالحزب الحاكم يمتلك الأغلبية وقادر على تعديل الدستور والمضي قدماً في تنفيذ بنود المبادرة . في تقديرك إلى أين يتجه اليمن وفق المعطيات الراهنة على واجهة المشهد السياسي والشعبي والأمني في البلاد؟ إذا ما سرنا ومضينا في اتجاه تنفيذ مبادرة الرئيس الأخيرة فسنتجه باليمن إلى شاطئ السلامة وبر الآمان، أما إذا استمررنا نراوح في القناعات والمراضاة والتردد فسنتجه إلى حرب أهلية طاحنة ونسأل الله تعالى أن يجنب اليمن وشعبها مثل هذا المصير والخيار . http://www.alkhaleej.ae/portal/17950...8b24911cc.aspx __________________ [IMG]file:///C:/Users/dell/Downloads/562735_452337594800990_1195827186_n.jpg[/IMG]